في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر ولا سيما فيما يتعلق بجهود زيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر بما يساهم في استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة، عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعاً، لمتابعة تنفيذ سياسات وآليات برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة وتم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل، بالإضافة إلى عرض النتائج التي حققها البرنامج خلال عام 2023 ومقارنتها بعام 2022، في ضوء الاستراتيجية وفي ظل المتغيرات والأحداث المختلفة على الساحة الإقليمية والعالمية.
وقد شارك في حضور الاجتماع الأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والسيد محمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والسيد أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.
وشهد الاجتماع استعراض، من خلال عرض تقديمي مفصل، نسب النمو التي حققها البرنامج في دفع حركة الطيران السياحي لمصر حيث حقق نمو 34% في أعداد الركاب في عام 2023 (مقارنة بعام 2022)، متجاوزة بذلك نسب النمو التي تستهدفها الوزارة وهي 30٪، حيث بلغ عدد السائحين الوافدين على متن رحلات محفزة من خلال البرنامج عام 2023 أكثر من 7 مليون راكب.
كما ساهم البرنامج في دفع الحركة من عدد من الأسواق الناشئة أو التي توقفت عن العمل في مصر مرة أخرى حيث تم تسيير رحلات طيران إلى مصر من 11 دولة بعدد 42 مدينة بعض منها يسير رحلاته للمرة الأولى إلى المقاصد السياحية المصرية.
وقد كان للبرنامج بالغ الأثر في تحقيق نمو فوق المستهدف ببعض المقاصد السياحية التي تعتمد بشكل أساسي على الوصول جواً، التي سبق وأن عانت من انخفاض في الحركة جراء الاحداث الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة آبان الأزمات المتلاحقة مثل أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية بالتشغيل ببعص المدن السياحية على وجه الخصوص، حيث حققت مدينة شرم الشيخ نمو قدر بـ 52%، والأقصر 59%، وطابا 32% وهي أعلى من نسب النمو الكلي للتشغيل.
وقد أبرز العرض التقديمي، أن برنامج تحفيز الطيران ساعد على زيادة حجم أعمال أهم 15 شركة طيران للمنتج السياحي المصري في عام 2023 بنسبة 50% عن تلك الخاصة بعام 2022، وذلك نظراً لاستجابة البرنامج لطلبات هذه الشركات واستحداث برنامج لتحفيز النمو الذي خاطب كبار الشركات ذات حجم الأعمال الأكبر والذي يمثل تشغيلها ما يزيد عن 66% من إجمالي التشغيل (بالبرنامج)، وذلك لضمان استمرارهم في زيادة الحركة وصولاً لمستهدفات الدولة.
وساهم البرنامج في اجتذاب وتحفيز أسواق ومدن ناشئة وجديدة للعمل في مصر عن طريق دعم شركات الطيران التي غدت مصر سوقا ناشئا بالنسبة اليها خلال عام 2023، فقد ساهم البرنامج في تشغيل 9 شركات طيران جديدة لرحلاتها إلى مصر سواء شركات طيران جديدة تعمل لأول مرة بالمقصد المصري أو عودة رحلات شركات طيران للعمل مرة أخرى في مصر بعد أن كانت متوقفة، ونقلت تلك الشركات حوالي ربع مليون سائح إلى مصر بعدد مقاعد حوالي 3.7 ألف مقعد وافد من أسواق سياحية مختلفة يتميز بعضها بارتفاع الانفاق.
كما تطرق الاجتماع للحديث عن باقة التحفيز الإضافية Booster Campaign التي تقدمها الوزارة لشركات الطيران، في إطار برنامج تحفيز الطيران الحالي، نظراً لزيادة المخاطر التشغيلية لرحلات الطيران الموجهة إلى مصر بسبب الأحداث الجيوسياسية الجارية بالمنطقة، ومطالب شركات الطيران العاملة في السوق المصري للوزارة لتساعدها في المشاركة في تحمل هذه المخاطر، حيث وافقت الوزارة على تقديم هذه الحزمة الإضافية شريطة التزام شركات الطيران بتحقيق نمو كلي من خلال زيادة سنوية في عام 2024 بواقع 20 % أعلى من تشغيلها في عام 2023. وقد التحق بهذه الباقة 12 شركة طيران، ومتوقع أن تحقق هذه الشركات حوالي 3.2 مليون مقعد طيران عام 2024.
وقد أوضح العرض التقديمي، أن هذه السياسة التي انتهجتها الوزارة استطاعت الحفاظ على عدد مقاعد الطيران التي تأتي إلى مصر، حيث ساعد البرنامج من خلال التعديلات التي تم إجراؤها عليه خلال الفترة من مايو – ديسمبر 2023 في زيادة التشغيل بنسبة نمو 32% خلال هذه الفترة مقارنة بذات الفترة من عام 2022.
وفي نهاية الاجتماع، وجه الوزير بأهمية تطوير أدوات قياس أداء برنامج تحفيز الطيران للحفاظ على قدرته على التعامل مع المتغيرات المتعاقبة ولتكون أكثر استجابة لتلك المتغيرات بما يساهم في الوصول للهدف المرجو منه، مشيراً إلى أن الوصول لمستهدفات الصناعة بتحقيق 30 مليون سائح في 2028 يتطلب زيادة مقاعد الطيران بشكل سنوي ومستمر.
