أكد خبراء اقتصاد أن التسعير العادل للجنيه وقرارات البنك المركزى المصرى برفع معدلات الفائدة 6% كانت بمثابة مسار حتمى متوقع لحل أزمة الدولار فى البلاد والقضاء على السوق الموازية والسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم، ومن ثم استعادة استقرار الاقتصاد المصرى.
وقال الخبير الاقتصادى المحاضر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى كريم العمدة لوكالة أنباء “شينخوا” الصينية إن حل أزمة الدولار والقضاء على السوق السوداء يعتبر الشغل الشاغل للحكومة المصرية، موضحا أن الاقتصاد المصرى لا يمكن أن يتحرك بوجود سعرين للدولار لأن ذلك يؤدى إلى تعطل الاستثمارات، وتوقف كل حسابات المنتجين والمصدرين والمستوردين.
وتوقع الخبير الاقتصادى المصرى بعد هذه الخطوة أن يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعا خلال الأسبوعين المقبلين قبل أن يعود للاستقرار والتحسن، ما يساهم فى جذب تحويلات المصريين بالخارج والقضاء على السوق الموازى للدولار وجذب الاستثمارات الأجنبية والسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم.
من جانبه قال الخبير الاقتصادى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى وليد جاب الله إن تحرير سعر الصرف “مسار حتمى” كان يتعين على الحكومة المصرية السير فيه، لكنه استدرك قائلا إنه “لم يكن من الممكن إنجاح هذا المسار فى ظل ندرة العملة الأجنبية، ولذلك قامت الدولة المصرية بالكثير من الإجراءات التمهيدية للوصول إلى الحالة التى تمكنها من اتخاذ قرار التسعير العادل للجنيه”.
وأكد جاب الله أنه سيكون هناك متابعة دقيقة لما يحدث فى الأسواق خلال الأسابيع القادمة، متوقعا أن يشهد سعر الدولار ارتفاعا ثم يستقر عند 40 إلى 45 جنيها خلال فترة قريبة.
فيما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب فخرى الفقى لـ”شينخوا” أن القرارات الجديدة ستؤدى إلى تسريع دخول التدفقات النقدية لمصر، ما سيؤدى إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح أنه بعد استقرار الأمور نهاية العام سيتحول من السعر الموحد التوازنى إلى الحقيقى الذى يعكس إمكانيات مصر الحقيقية وستكون هناك وفرة من الدولار وعندها سيهبط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأضاف أن السعر الموحد سيؤدى إلى زيادة حجم التدفقات النقدية إلى مصر عبر تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة وتدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، مشيرا إلى أن كل هذا سيتدفق داخل الجهاز المصرفى وليس خارجه.
وواجهت مصر فى الآونة الأخيرة أزمة اقتصادية تجسدت فى شح الدولار، ما أدى إلى خفض قيمة العملة المحلية أكثر من مرة وانتعاش السوق الموازية فى البلاد وقاد إلى ارتفاعات فى أسعار السلع والمنتجات بشكل غير مسبوق، وعلى إثر ذلك أصدر البنك المركزى المصرى أمس الأربعاء عدة قرارات شملت رفع قيمة الفائدة على القروض والمدخرات بنسبة 6 فى المائة، والتسعير العادل للجنيه، ورفع القيود عن استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية.
وأعلن البنك فى بيان رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب
