أعلن مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أن جائزة الشارقة للتميز لدورة عام 2023 سجلت مشاركة 98 منشأة اقتصادية في كافة فئاتها الثمانية، وتم قبول طلبات ترشح 44 منشأة لاستيفائهم شروط ومعايير الجائزة، والتي سيتم الإعلان عن الفائزين بها خلال الحفل الذي ستنظمه الغرفة في الأول من أبريل القادم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقد بمقر الغرفة برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز بحضور أعضاء المجلس سعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة وندى الهاجري المنسق العام للجائزة.

وبحث مجلس الأمناء خلال الاجتماع سير العمل في المراحل التنفيذية للدورة الحالية من الجائزة، في ضوء انتهاء مرحلة التقييم الميداني والمستندي للمنشآت الاقتصادية المشاركة والمسجلة بالجائزة بمختلف فئاتها، والاستعدادات الجارية لتنظيم حفل الإعلان عن الفائزين، إلى جانب استعراض نتائج عمليات التقييم للشركات المشاركة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمرشحة لجائزة الشارقة للتميز الخليجية، كما تم خلال الاجتماع تكريم سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي لجهوده ودعمه المتواصل ودوره الفعال من خلال عضوية الجائزة.

اقتصاد مستدام

وأشار سعادة عبد الله سلطان العويس إلى أن الجائزة استطاعت أن ترسخ مكانتها الرائدة كمحرك رئيس لتعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي ضمن الشركات ومجتمعات الأعمال في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو ما جسده حجم ونوعية المشاركات التي شهدتها محلياً وخليجياً، ما يعكس نجاحها في تحقيق مستهدفاتها الرامية إلى تطوير القدرات التنافسية وتهيئة المناخ الاستثماري لمجتمع الأعمال الإماراتي والخليجي وتمكينه من الاستفادة من قيم الجودة والريادة والابتكار بما يسهم في تحسين أدائهم وتعزيز نمو الأعمال التجارية والصناعية وبناء اقتصاد مستدام.

وأعرب سعادة العويس عن شكره وتقديره لمقيّمي ومحكّمي وفريق عمل الجائزة في دورتها الحالية على جهودهم المميزة، معتبراً أن من شأن هذه الجهود أن تصب في خدمة غايات الجائزة، من خلال التقارير التقييمية والملاحظات العلمية والمهنية والتوصيات الختامية المنبثقة عن معاينة واقع المنشآت عن قرب، بما يساعد في التعرف إلى نقاط القوة وفرص التحسين وسبل تجاوز التحديات التي تواجهها المنشآت الاقتصادية، ويدفعها نحو تحسين أدائها ورفع جودتها وكفاءة أعمالها بكافة فئاتها، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على تعزيز البيئة التنافسية على المستويين المحلي والخليجي.

أعلى معايير الشفافية

من جانبها استعرضت ندى الهاجري الجهود والمبادرات التي شهدتها الجائزة منذ انطلاقها، ومن أبرزها إجراء تطوير وتغيير في عدد من فئات جائزة الشارقة والتي جاءت بناء على مجموعة من المرئيات والمقترحات البناءة التي وضعها مجلس أمناء الجائزة بهدف تشجيع وتسهيل إجراءات المشاركة في الجائزة، ورفع مستوى التنافس الإيجابي بين المنشآت الاقتصادية إلى جانب تنظيم ملتقى أفضل الممارسات لجائزة الشارقة للتميز»، لتعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة وتطبيق أرقى معايير الجودة والاستدامة لحماية البيئة، مشيرة إلى أن قبول طلبات ترشح 44 منشأة اقتصادية جاء نتيجة لاستيفائهم شروط ومعايير الجائزة وبالاستناد إلى نتائج عمليات التحكيم والتقييم الميداني والمستندي التي تمت وفق أفضل الممارسات العالمية، وحرصت فيها اللجان على الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموضوعية.

مقترحات تطويرية

وناقش مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز عدداً من المقترحات لتطوير برنامج الحفل الختامي للجائزة في الدورة الحالية، واطلع على قائمة الشركاء الاستراتيجيين ورعاة الجائزة، كما تعرف المجلس على نتائج تقييم المنشآت المرشحة للفوز بالجائزة ضمن فئاتها الثمانية وهي: “جائزة الشارقة للتوطين الخليجية، جائزة الشارقة للتميز الخليجية، جائزة الشارقة للتميز، جائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، جائزة الشارقة لرواد الأعمال، جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية، جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية، جائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة”.