أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ٢٩ أبريل الحالى، آخر موعد للاستفادة بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وتسجيل الطلبات إلكترونيًا وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، موضحًا أن هذه هى المهلة الأخيرة للاستفادة من المبادرة ولا مد مرة أخرى لها بصفة نهائية.
قال الوزير، إن معدلات الإفراج النهائي عن السيارات المستوردة للمصريين بالخارج تتزايد، وقد بلغت ٢٧ ألفًا سيارة تسلمها المستفيدون بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون، لافتًا إلى أنه تم تحويل أكثر من ٧٥٠ مليون دولار من المصريين المقيمين بالخارج المستفيدين بالمبادرة.
أضاف الوزير، مع قرب الانتهاء من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، أصدرنا ٢٥٠ ألف موافقة استيرادية حتى الآن، ونعمل على تسريع الإجراءات بأكبر قدر ممكن، خاصة أن هذه الموافقات صالحة لمدة ٥ سنوات ويجوز خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها فى أي وقت، مشيرًا إلى أن قيمة الوديعة التي تمثل قيمة الضريبة الجمركية المخفضة المقررة للسيارات المستوردة للمصريين بالخارج ضمن هذه المبادرة، سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، لافتًا إلى أنه يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي.
أشار الوزير، إلى أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية، موضحًا أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزامًا على «الخزانة العامة».
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أن ٤٩٠ ألفًا من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا حتى الآن للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، لافتًا إلى أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية لسرعة إنهاء إجراءات الإفراج حيث توجد لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما فى ذلك أيام الأجازات والعطلات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن هناك خطًا ساخنًا دوليًا رقم «١٥٤٦٠» للرد الفورى على أي استفسارات من رواد هذه المبادرة، فضلًا على وجود لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما فى ذلك أيام الأجازات والعطلات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن هناك مجموعة عمل بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة المالية، تتولى بالتنسيق مع المختصين بمصلحة الجمارك، تذليل أي عقبات وتيسير إجراءات استفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة، لافتًا إلى أنه يتم تلقى أسئلة المستفيدين من المواطنين المقيمين بالخارج من خلال رقم موبايل وواتس آب: ٠١١٤٢٣٣٥٢٢٢، ويتم أيضًا التعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مدبولي يتابع إجراءات وزارة التربية والتعليم لتنفيذ توصيات المرحلة الأولى من “الحوار الوطني”
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، في سبيل تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من “الحوار الوطني” فيما يخُص التعليم قبل الجامعي، وذلك عبر تقرير أعدّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأكد الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصت على إيلاء عظيم الاهتمام لدراسة التوصيات المُنبثقة عن الحوار الوطني في مرحلته الأولى، وتنفيذها على النحو الأمثل من خلال رؤية مُوحدة وجهودٍ متضافرة من قِبل شتّى الجهات التابعة للوزارة؛ حيث تم تشكيل لجنة مُوسَّعة برئاسة وزير التربية والتعليم، وأثمرت جهودها عن الإجراءات التنفيذية التالي ذِكرها.
فقد قامت الوزارة، حسبما أفاد الوزير، بصياغة خطة استراتيجية (۲۰۲٤/۲۰۲۹) لتوحيد سياسات التعليم والتوافق مع الاتجاهات العالمية في التعليم. وتُقدّم الخطة مجموعة من السياسات والبرامج؛ لتفعيل مشروع إصلاح التعليم المصري من رياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام والفني، وكذلك مَحْو الأمية، وتعليم الكبار .
وتوضح تلك الخطة الرؤية طويلة المدى لمشروع إصلاح التعليم المصري، وتُحدد الأولويات الاستراتيجية، وتُقدم خارطة طريق للتنفيذ، وكذلك تستجيب للسياقات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتغيرة ديناميكيًا على المستويين العالمي والوطني. وتهدف رؤية وزارة التربية والتعليم والتعْليمِ الفَنِّي، في هذا الصدد، إلى توفير تعليم وتدريب قَائِم على الجَودَة والتميز، يَرتكِزُ عَلَى الاستدامة والإتاحة العادلة؛ لإعداد مُتَعلِم قَادِر عَلَى الإبداع والابتكار، والتنافسية العالمية.
وبالإضافة إلى صياغة الخطة الاستراتيجية، أوضح الدكتور رضا حجازي أن الإجراءات التنفيذية تضمنت إشراك المجتمع المدني في العملية التعليمية، وذلك من خلال توسيع نطاق الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وأفراده، وتذليل العقبات مؤسسيًا من خلال الجهات المعنية بالوزارة.
وأضاف الوزير: تعمل الوزارة أيضًا، ضمن إجراءاتها لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، على تنمية وتطوير مواردها الذاتية من خلال التوسع في مجالات الاستثمار مع القطاع الخاص، والعمل على تعدد الفرص الاستثمارية، وتعظيم العائد منها بما يحقق دخلًا ماديًا للوزارة تستطيع من خلاله الإنفاق على القضايا الملحة في العملية التعليمية.
كما اهتمت وزارة التربية والتعليم كذلك بتضمين قضية المواطنة في المناهج المطورة بدءًا من رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي، مع التخطيط للتوسع في معالجة قضية المواطنة عند تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.
ولفت الدكتور رضا حجازي، في التقرير، إلى أنه من المُخطط أن يتم استحداث مادة متخصصة في المرحلة الثانوية تحت مسمى “الوعي الوطني”. كما قامت الوزارة بتضمين مفاهيم وتطبيقات القيم والأخلاق في المناهج الدراسية لجميع المراحل الدراسية بالإضافة إلى بناء مناهج منفصلة للقيم واحترام الآخر في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.
في سياق مُتصل، أكد الدكتور رضا حجازي، في تقريره، أن إجراءات الوزارة شملت الاستعانة بالأساتذة والخبراء التربويين من المعاهد البحثية المختصة والجامعات المصرية في بناء المناهج الدراسية وتطويرها لجميع المراحل التعليمية، بدءًا من مرحلة تصميم الإطار العام لكل مرحلة دراسية، مرورًا بوضع الأطر الخاصة بكل مادة دراسية، وانتهاءً بتأليف ومراجعة المناهج وأساليب التقويم الخاصة بكل منهج دراسي.
وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني -في سبيل تحقيق التناسُب بين المناهج الدراسية وعدد أيام الدراسة- من خلال الجهات المعنية بالتأكيد على مُراعاة التوازن بين المحتوى الدراسي المُقرر والخريطة الزمنية للعام الدراسي؛ بما يحقق للطلاب الاستفادة الكاملة من المحتوى دون ضغوط، مع التأكد من تحقق أهداف المنهج وتكاملية المعرفة.
ولفت الدكتور رضا حجازي، من خلال التقرير أيضًا، إلى أنه فضلًا عما سبق، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وفي ضوء المتاح من إمكانيات؛ لصياغة عدة مقترحات للتوسع في مرحلة رياض الأطفال التجريبي.
وأعلن الوزير أن الوزارة قامت أيضًا بوضع خطة للتوسع في المدارس الحكومية الدولية، ومدارس النيل المصرية الدولية؛ وذلك في سبيل التوسع في توأمة المدارس الحكومية والدولية؛ لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص في مجالات الأنشطة والمناهج وتدريب المعلمين.
فضلًا عما تقدّم، تقوم وزارة التربية والتعليم، في إطار إجراءاتها لوضع توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني موضع التنفيذ، بتدخلات من شأنها الوصول إلى توفير فرص أكبر لتدريب وتأهيل المعلمين للتنمية المهنية الشاملة والمستدامة، وربط الخريج بسوق العمل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، كما تخطط الوزارة لعقد مؤتمر لطرح أوجه الشراكة الحالية والتوسع فيها.
وفي سبيل استحداث مسارات تعليمية جديدة للتعليم الثانوي؛ تركز الوزارة على تحديث المسارات التعليمية المتاحة لطلاب المرحلة الثانوية، بالشكل الذي يسمح بالتركيز على ميول ومهارات وقدرات الطلاب، دون الاقتصار على درجات الطالب في الاختبارات التحصيلية، في كل من مجالي التعليم العام والتعليم الفني.
فبالنسبة لمجال التعليم العام، تقوم الوزارة بالتوسع في مدارس المتفوقين (stem)، بالإضافة إلى دراسة إجراء تطوير شامل في مرحلة التعليم الثانوي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي. أما فيما يخص التعليم الفني؛ قامت الوزارة بتطبيق المناهج المطورة حسب منهجية الجدارات بعدد ۱۳۰۰ مدرسة من مدارس التعليم الثانوي الفني، وجار استكمال تطبيق المناهج المطورة بجميع المدارس الثانوية الفنية، مع التأكيد على مشاركة القطاع الخاص في عمليات وضع المناهج وتقييم الطلاب لضمان واقعية العملية التعليمية وتأهيل الطلاب لسوق العمل الفعلي، بالإضافة إلى التوسع في فتح وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي توفر للطلاب برامج وتخصصات جديدة مطلوبة في سوق العمل، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
ومن أجل نشر ثقافة خدمة المجتمع في المدارس، أكد الوزير، في التقرير، أن الوزارة تعمل على تنفيذ ذلك من خلال: قائمة الكتب البيبليوغرافية التي تحتوي على الكتب الصالحة لدعم المقررات والأنشطة المختلفة والتي تصدر بشكل دوري وسنوي وتُتاح إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت، فضلًا عن تصميم نشرة للمسابقات المختلفة تتجدد موضوعاتها سنويًا، والتي في جوهرها تعمل على نشر ثقافة خدمة المجتمع لدى الطلاب، وكذا عقد ندوات توعوية وتثقيفية في مجالات شتى منها: (التنمر، العنف الرياضي، الشغب، التغيرات المناخية، وأضرار الألعاب الإلكترونية)، بالإضافة إلى تكوين فرق كشافة ومرشدات بجميع المدارس وتنفيذ البرنامج المُعدّ لهم من خلال عدة مجالات مثل: (المجال الروحي، المجال الاجتماعي، المجال العقلي، المجال الصحي، والمجال الإرشادي).
فضلًا عن تنفيذ مشروعات خدمة عامة تقوم بها فِرقُ المرشدات والكشافة داخل وخارج نطاق المدرسة (دار المسنين – الوحدات الصحية – دار الأيتام)، و تنفيذ العديد من الندوات التثقيفية داخل المدرسة والتي تخدم المجتمع مثل: (الولاء والانتماء للوطن، نبذ العنف والتنمر، العمل التعاوني والجماعي، ومجابهة الشائعات والتطرف الفكري)، وأخيرًا تنفيذ العديد من المبادرات بالمدارس مثل: (صحتك تهمنا، التغذية الصحية، لا للتدخين والمخدرات، لا للعنف والإرهاب، ۱۰۰ مليون شجرة، التغيرات المناخية، ترشيد استهلاك الكهرباء، اتحضر للأخضر، نقطة مياه تساوي حياة، حياة كريمة، مدينتي الجميلة “الجمهورية الجديدة”، ومرشدة من أجل السلام).
وأكد الدكتور رضا حجازي أنه تنفيذًا لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني أيضًا، قامت الوزارة بتبني مدخل المشروعات عند بناء المناهج، وسيتم التوسع في تدريس المفاهيم المرتبطة بريادة الأعمال في المرحلتين الإعدادية والثانوية.
كما تعمل وزارة التربية والتعليم وفق الخطة الاستراتيجية الموضوعة لتطوير التعليم الفني، كما يجري العمل على إعداد استراتيجية مُحدَّثة، بالإضافة إلى تدريب الطلاب بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم والتدريب المزدوج بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، وكذا بعض مدارس التعليم الفني العام (التدريب المهارى)، كما تم إدراج مادة ريادة الأعمال.
وأخيرًا، تواصِل الوزارة إجراء محادثات مع الكثير من الدول على المستوى الإقليمي والدولي؛ في سبيل تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم الفني والتقني.
