عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار إعلان نتائج المتابعة والرصد لأسعار السلع وضبط الأسواق في مختلف المحافظات، بحضور الوزراء والمسئولين ورؤساء الأجهزة والجهات والاتحادات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه، بتوجيه التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقال رئيس الوزراء: حرصنا اليوم على عقد هذا المؤتمر الصحفي عقب نهاية اجتماع اللجنة العليا الخاصة بضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية، الذي يأتي في إطار متابعة الحكومة الاسبوعية لأسعار السلع بصفة عامة في الأسواق المصرية، موضحًا أن هذه اللجنة تضم ممثلي كافة مؤسسات الدولة، حيث تضم وزارات: التموين، والتخطيط، والتجارة والصناعة، والداخلية، ممثلة في مباحث التموين، وكذلك وزارة الدفاع من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى الأجهزة الرقابية وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص، سواء من اتحاد الغرف التجارية غرف الصناعات الغذائية والشعبة العامة للمخابز.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه منذ بدء إجراءات الاصلاح الإقتصادي وتحرير سعر الصرف، حرصت الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات  فخامة الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة التي سبقت إجازة عيد الفطر المبارك تم التوافق مع اتحاد الغرف التجارية على أن تكون الانخفاضات في الأسعار في حدود ١٥% إلى ٢٠ %، وأن تستمر الانخفاصات لتصل إلى حوالي 30%.

وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء: اليوم كنا نتابع على الأرض الموقف ونحن هنا نفرق بين السلاسل التجارية وتجار التجزئة مثل البقالين والمحلات التجارية البسيطة الموجودة ببعض المدن والقرى،  مشيرا إلى أنه في ضوء أعمال المتابعة من خلال  أكثر من جهة ومن خلال عمل الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي يقوم بالنزول إلى الأسواق لمتابعة أسعار السلع على مستوى جميع المحافظات، أصبح لدينا الآن حصر كامل لكل محافظة، حيث تم رصد تغير الأسعار من محافظة لأخرى، كما لاحظنا أيضا أنه داخل نفس المحافظة هناك اختلافات في بعض الأسعار.

وقال مدبولي:  الاتجاه العام هو أن أسعار السلع كلها في مستوى نزولي إلى حوالي ٢٢% ، كما تلاحظ أن مجموعة السلع الأساسية شهدت انخفاضا في الأسعار بنسب أكبر تتجاوز 25%، أو طبقًا للأرقام نحو 27%.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سبق أن تم توجيه وزارة التموين بأنه بمجرد إنتهاء إجازة العيد سيحدث نقاش حول موضوع أسعار الخبز الحر خاصة مع انخفاض أسعار الدقيق على المستوى العالمي واستقرار سعر الدولار، لذا يجب أن نشهد اليوم انخفاضا في أسعار الخبز الحر.

فيما عبر السيد/ أحمد الوكيل عن تقدمه بالشكر، نيابةً عن 5 ملايين و500 ألف من أعضاء الغرف التجارية والتجار والصناع ومؤدي الخدمات، للحكومة وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون وأعضاء اللجنة، على تخطى الفترة العصيبة التي شهدناها خلال المرحلة الماضية، والتي كانت نتيجة لبعض مشكلات، وعدم توافر العملات الأجنبية.

كما وجّه الشكر للبنك المركزي على الجهد المبذول في هذا الصدد، لافتًا إلى وجود استقرار في السياسة النقدية في الوقت الراهن، أدى بدوره إلى حدوث وفرة من العملات الأجنبية والتي ساهمت في عودة آليات السوق كما كانت وتحقيق توازنه، منوها في هذا الإطار إلى ما تم رصده من تراجع في أسعار السلع بشكل عام بمتوسط يصل إلى 25% حتى يوم أمس.

وأضاف: خلال المرحلة القادمة وفي ضوء استقرار السياسة النقدية وتناغمها مع السياسات المالية الأخرى للحكومة، سنشهد مزيدًا من الاستقرار، وخلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمارات، وخاصةً أن مصر دولة جاذبة لمُختلَف أنواع الاستثمارات حاليًا وخلال الفترة القادمة.

وتوجه السيد/ أحمد الوكيل، في ختام حديثه، بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهات سيادته ودعمه المستمر، وكذا رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين، والمشاركين في لجنة ضبط الأسعار التي سعت جاهدةً إلى خلق زيادة في العرض والقضاء على العوائق التي حالت دون استقراره إبان الأزمة السابقة.