تطلعات كبيرة في الشارع السعودي مع بدء العام الجديد 2020، خاصة فيما يتعلق بدور المرأة والمشاركة في الحياة الاقتصادية بشكل أكبر.
بحسب حديث خبيرات التنمية والاقتصاد في المملكة قد تصل نسبة مشاركة المرأة في الوظائف وعمليات التنمية الاقتصادية إلى نسبة 50% أو أكثر، في ظل حالة التنافسية الشديدة التي خلقتها مشاركة النساء.
في البداية تقول إيمان فلاتة خبيرة التنمية والاستدامة في السعودية، إن القرارات التي اتخذت خلال الفترات الماضية في المملكة لم يكن من المتوقع أن تتضح نتائجها بسرعة، حيث كان الجميع يرجح أنها تحتاج لسنوات حتى يتضح الفارق بشأن مشاركة المرأة في التنمية.
وأضافت في حديثها لـ “سبوتنيك”، الخميس، أن المؤشرات في نهاية العام 2020 ستكون مفاجأة بشأن النتائج التي ستحققها المرأة، وأن نسب مشاركتها قد تتجاوز 50% في عمليات التنمية والمجالات الاقتصادية.
وشدد على أن قوة المرأة الاقتصادية في السعودية تساهم بشكل كبير في تحقيق نتائج إيجابية على كافة المستويات بداية من الأسرة وصولا إلى المجتمع المحيط والمملكة ككل.
وترى فلاتة أن المرأة يمكن أن يكون لها دورها الكبير في عمليات الترفيه، ومجال السياحة بشكل كبير، والشركات الخاصة بالتسويق والسياحة.
هل تنافس المرأة الرجل في سوق العمل
بحسب فلاتة، فإن مشاركة المرأة في الحياة العملية والمشروعات الجديدة، خلق تحديات لدى الشباب بشكل كبير، ودفعهم إلى تطوير مهاراتهم ودراستهم، خاصة أن الشباب في الماضي كان يعتمد على أن الوظائف متاحة للشباب فقط، بينما الآن باتت متاحة لمن يملك الخبرة والمهارة.
نسب مشاركة المرأة في 2020
من ناحيتها قالت الدكتورة نوف الغامدي مستشارة التنمية الاقتصادية بالسعودية، إن العام 2020 سيتم العمل فيه على رفع حصة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص من 29 % إلى 40 % بحلول نهاية العام.
وأضافت في حديثها لـ “سبوتنيك” الخميس، أن جميع المؤشرات تشير إلى أن المشاركة الاقتصادية للمرأة زادت من 17% إلى 19.7 % بنهاية 2018، وأن المستهدف هو الوصول إلى 25 % بحلول 2020، ثم 30 % بحلول 2030.
وأوضحت أن المملكة تعمل على تهيئة مليون عاملة سعودية، للمساهمة في التنمية الاقتصادية، خاصة بعد ارتفاع نسبة السعوديات في وظائف الحكومة إلى 40.3 % في عام 2020.
كما يتم العمل على تقليص الفجوة بين النساء والرجال في وظائف الخدمة إلى نسبة 37%.
وترى الغامدي أن تمكين المرأة يستمر عن طريق زيادة مشاركتها من خلال توظيفها وتمكينها، وتسهيل التحديات التي تواجهها وتقديم التسهيلات اللازمة لها.
وتشير إلى أن الحراك الدائم على صعيد التهيئة وإيجاد فرص العمل للسيدات في بادرة من تفعيل مبادرات الدولة ضمن “رؤية 2030” في القطاع الخاص السعودي، وإشراك مليون عاملة سعودية في سوق العمل يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية.
وارتفعت نسبة السعوديات في وظائف الحكومة إلى 40.3% من 39%، وتقلصت الفجوة النوعية بين النساء والرجال إلى 37.8%، من مستوى 50.3% حتى الربع الثاني من العام الحالي.
وحصلت المرأة في السعودية على الكثير من الحقوق التي أقرتها التشريعات السعودية على مدار عام 2019.
مستشارة في برامج تمكين السعوديات تكشف أرقاما ضخمة لحجم ثروات النساء بالمملكة
وفي حوار سابق للغامدي مع “سبوتنيك”، أوضحت أن حجم استثمارات المرأة في الفنادق، قدر بنحو ثلاثة مليارات ريال، وأن أرصدة السعوديات في المصارف المحلية تبلغ نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، وهي إما مودعة في شركات عائلية، أو عقارات، أو حسابات مصرفية.
وأضافت أن التقارير تؤكد أن ثروة السعوديات ستزيد بمعدل 10.5 مليارات دولار خلال 2020، كما أن استثمارات سيدات الأعمال السعوديات خارج المملكة تقدر بنحو 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، منها 60 مليار ريال في دبي، بسبب التسهيلات المتوفرة، وتصل حجم السيولة المالية التي تملكها النساء في السعودية إلى 19 مليار دولار من إجمالي الثروات الشخصية المودعة لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة.
كما تسيطر النساء على ما نسبته 20% من رأس المال في الصناديق المشتركة السعودية، ويمتلكن 33% من مؤسسات الوساطة المالية، و40% من الشركات العائلية، وبحسب أحدث الإحصاءات، فإن النساء السعوديات يتحكمن بما يقارب 210 مليارات دولار من الثروات المنقولة وغير المنقولة من عقارات وأسهم وسندات وثروات أخرى و 80% من السيدات يدرن أصول أموالهن.
بينما 10% تدار ثرواتهن عبر وكلاء، والنسبة الباقية من قبل أقاربهن، وتمتلك سيدات الأعمال في السعودية 1500 شركة، تشكل ما نسبته 3.4% من إجمالي المشاريع المسجلة بالمملكة، وتشمل قطاعات مختلفة، وهناك 5500 سجل تجاري بنسبة 20% لمشاريع تجارية نسائية ضمن قطاعات تجارة التجزئة، والمقاولات والبيع بالجملة، والصناعات التحويلية.
