قامت وزارة البيئة من خلال مشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى” بعقد اجتماعاً مع بعثة البنك الدولي والمجلس الاعلي للمستشفيات الجامعية ، لمناقشة نتائج تقييم ممارسات إدارة مخلفات الرعاية الصحية بمستشفيات عين شمس التخصصي و القصر العيني الفرنساوي، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والمجلس الاعلي للجامعات، فى إطار مهمة البنك الدولي لمراجعة منتصف المدة للمشروع .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن تحديد المتطلبات و الاحتياجات الفنية اللازمة لكل منشأة صحية يضمن تحقيق التكامل و الإدارة الفعالة لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وتحول منشآت الرعاية الصحية إلى منشآت خضراء ومستدامة، بما يساهم في تعزيز العمل المناخي على المستوى الوطني و حماية البيئة والحفاظ عليها والاهتمام بها لدعم السياسات البيئية، وذلك في ظل التزام مصر بالأجندة الأممية للتنمية المستدامة ورؤيتها المستقبلية “مصر ٢٠۳٠”.
وأوضحت فؤاد، أن هذا النشاط يأتي ضمن أنشطة المكون الثاني الفرعي ” إدارة نفايات الرعاية الصحية”، لمشروع “ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري”، الذي يدعم المساعدة الفنية وتدريب العاملين بتلك المنشآت الصحية، وكذلك الاستثمارات في معدات التعقيم، ومعدات الحماية الشخصية، والامدادات الاخري للمستشفيات.
ومن جهة أخرى عقدت وزارة البيئة بالتعاون مع البنك الدولي والجهات المحلية المنفذة لمشروع “ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري” ، ورشة عمل لبحث ومناقشة موقف أنشطة المشروع من أجل تحقيق الهدف التنموي الأساسي الحد من ملوثات الهواء وتغير المناخ في القطاعات ذات الاولوية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الورشة ناقشت استعراض أهداف المشروع وعرض الانجازات التي تمت منذ بداية المشروع، وكذلك استعراض الروابط بين المكونات وكيفية التكامل، مُشيرة إلى أن الورشة شهدت قيام مجموعات العمل بمناقشات فنية لخطط العمل الخاصة بكل مكون، ومراجعتها وبحث التحديات وطرح الحلول، مضيفةً أنه تم استعراض النتائج الرئيسية لتقييم منتصف المدة، و تقييم الاداء ونسبة التطور في كافة أنشطة المكونات الستة للمشروع، و المؤشرات الخاصة بكل مكون، من أجل استكمال العمل بالشكل الامثل وتحقيق أهداف كل مكون وأنشطته الفنية.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه تم إطلاق مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى فى عام 2020 وحتى عام 2026 من أجل العمل علي خفض تركيزات التلوث وتحسين نوعية الهواء، والذي يعتبر من أولويات الحكومة المصرية. حيث تهدف رؤية مصر 2030 إلى تحسين نوعية الحياة من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية هي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي .
وأشارت وزيرة البيئة أنه تم تنفيذ المشروع من خلال الشراكة بين وزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس الأعلى للجامعات، والهيئة العامة للنظافة والتجميل ، ويشمل النطاق الجغرافي للمشروع القاهرة الكبرى (محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية)، ويتم تمويل المشروع من خلال الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، واتفاقية المنحة من مرفق البيئة العالمية، حيث يتكون المشروع من ستة مكونات تشمل تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء، دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، خفض انبعاثات وسائل النقل العام، تغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل، إدارة المشروع ومراقبته وتقييمه ، تحسين النفايات الإلكترونية ونفايات الرعاية الصحية.
