ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تماسك الذهب بالبورصة العالمية، عقب التصريحات المتشددة من أعضاء الفيدرالي الأمريكي حول مصير أسعار الفائدة، في حين تترقب الأسواق صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم.

قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 10 جنيهات  خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3175 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 21 دولارًا، لتسجل 2414 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3629 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2721 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2117 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25400  جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت تراجعًا طفيفًا وسط حالة من التذبذب بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3175  جنيهًا، وتراجع لمستوى 3170 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3165 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 11دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2432 دولار، واختتمت التعاملات عند مستوى 2421 دولارًا.

وتترقب الأسواق المحلية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس، لتحديد مصير أسعار الفائدة.

أوضح، إمبابي، أن الأسواق تشهد حالة من عدم اليقين بشأن قرار المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، حيث تزيد التوقعات بإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.

أضاف، في حين تشير أراء أخرى بإمكانية رفع أسعار الفائدة، في إطار تقليل المعروض النقدي والتغلب على معدلات التضخم، بجانب جذب المزيد من الأموال الساخنة لتحقيق سيولة دولارية.

لفت، إمبابي، أن تنازل المواطنين عما في حيازتهم من الدولار عقب تحرير سعر الصرف، أدى لارتفاع المعروض النقدي بالأسواق، وزاد من حد التضخم، لاسيما مع النقص النسبي للمعروض من السلع، نتيجة أزمة شح الدولار، ومن ثم اتجه البنك المركزي لسحب فائض السيولة من البنوك في نحو 5 عطاءات خلال الفترة الأخيرة بنحو يصل إلى 3.7 تريليون جنيه، وذلك بعد قراره الأخير برفع سعر الفائدة على العطاءات إلى 27.75‎ %، وتستهدف هذه الخطوة تجنب تعرض الأسواق لركود تضخمي.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في السادس من مارس إلى 27.25 %، و28.25 % على التوالي.

ورفع المركزي أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.

أشار، إمبابي، أن رفع أسعار الفائدة سيؤثر سلبيًا على حركة المبيعات بأسواق الذهب، مع توجه المواطنين لاستفادة من الفوائد المرتفعة، وسحب البنوك لجزء كبير من السيولة لدى المواطنين وضخها بالبنوك.

أضاف، لكن الإبقاء على أسعار الفائدة سيعزز من هدوء أسواق الذهب، لاسيما مع تراجع الطلب خلال الفترة الحالية.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق صدور محضر اجتماع السياسة الأخير للفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء، إلى بجانب تصريحات أوستان جولسبي عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن ولاية شيكاغو.

وحذر أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أن البنك المركزي الأمريكي يحتاج إلى المزيد من الإقناع بأن التضخم يتراجع قبل أن يتمكن من البدء في خفض أسعار الفائدة، مشددين على أن الفيدرالي الأمريكي من المرجح أن يثبت أسعار الفائدة عند مسوياتها الحالية لفترة أطول، وهذا بدوره قد يعزز من قوة الدولار الأمريكي ويضعف الذهب.

أوضح، إمبابي، أن الذهب بالأسواق الدولية متماسكًا ويلقى دعمًا، من خلال تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والطلب القوي من البنوك المركزية والمشترين الآسيويين.

وقال محافظ الفيدرالي الأمريكي كريستوفر والر، إنه لا يعتقد أن المزيد من رفع أسعار الفائدة سيكون ضروريًا، مضيفًا أنه سيحتاج إلى بعض البيانات قبل أن اتخاذ قرار خفض الفائدة.

وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إلى أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يكون حذرًا بشأن هذه الخطوة من الدرجة الأولى، مضيفًا أنه “يفضل الانتظار لفترة أطول حتى يتم خفض سعر الفائدة للتأكد من أن التضخم لن يبدأ في الارتداد”.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، إن إبقاء أسعار الفائدة مقيدة لا يشكل مصدر قلق في الوقت الحالي نظرًا لقوة سوق العمل.

وتتوقع الأسواق المالية أن يتم التخفيض الأول في سبتمبر على أقرب تقدير، مع تخفيضين بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، رسميًا عن زيادة التعريفات الجمركية على مجموعة واسعة من السلع الصينية، في حين قد تفكر الصين في زيادة معدلات الرسوم الجمركية المؤقتة على السيارات المستوردة.