أكد “بول لام تينغ- كووك، وزير العدل في حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، أن هونج كونج لطالما وُصِفَت بأنها «حلقة وصل متميزة» و«قيمة مُضَافَة فريدة» بين الصين والبلدان خارج الصين، مُسلطًا الضوء على الخدمات القانونية المهنية الشاملة التي تقدمها هونج كونج وما تتمتع به من نقاط قوة فيما يتعلق بسيادة القانون.
وفي حديثه خلال منتدى بعنوان « هونج كونج – بوابة القانون العام للشركات الإماراتية الراغبة بدخول الصين وما بعدها»، والذي انعقد في دبي مؤخراً، أكد معالي “بول لام” أن هونغ كونغ قد كُلفت بالاضطلاع بدور المركز الدولي للخدمات القانونية وفض المنازعات، وذلك بموجب خطط التنمية الوطنية الكبرى المتنوعة التي تتبناها الصين.
وخلال المنتدى، عقد السيد “بول لام” اجتماعاً مع معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، وناقش معه المجالات ذات الاهتمام المشترك والفرص المتاحة لتعزيز التعاون القانوني بين الجانبين خلال الحدث.
وأضاف معاليه: «تمتلك الإمارات والصين تاريخًا قويًا من الصداقة يعود إلى فترة طريق الحرير القديم. ويجري حاليًا إنشاء طريق الحرير العصري بين البلدين. وتضطلع هونج كونج بدور شديد الأهمية في هذا العمل الإنشائي الحيوي. وتتمتع هونج كونج في ظل مبدأ «بلد واحد ونظامان مختلفان» بالعديد من المميزات والخصائص الفريدة، ومنها منظومة القانون العام السائدة لدينا. إن هونج كونج هي المنطقة الوحيدة في الصين التي تطبق نظام القانون العام».
ويقوم السيد “لام” ووفده المرافق بزيارة حالياً إلى منطقة الشرق الأوسط تغطي العاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية، وكلاً من أبوظبي ودبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف الترويج لمحفظة هونج كونج من الخدمات القانونية وفض المنازعات، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك وتبادل الآراء بين الجانبين. ويضم الوفد المكون من 30 عضواً ممثلين عن جمعية القانون في هونج كونج، ونقابة المحامين في هونج كونج، وهونج كونج للتبادلات والمقاصة المحدودة، و”إنفست هونج كونج” Invest Hong Kong، الهيئة الحكومية المسؤولة عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وغيرها من القطاعات الأخرى.
وأضاف السيد “بول”: “نحن موجودون هنا اليوم لإنجاز مهمة بالغة الأهمية تتمثل في تأسيس وتعزيز علاقات أفضل وأوثق بين الإمارات و هونج كونج، وخاصة في مجال التعاون القانوني. وينبغي النظر إلى هذه المهمة شديدة الأهمية في سياق تكريس مكانة هونغ كونغ باعتبارها المنطقة الإدارية الخاصة للصين”.
وأضاف الوزير: «إن هونج كونج تعد بمثابة منصة قادرة على نقلكم من بلدكم إلى الصين. يمكننا أن نضمن لكم الوصول إلى الصين على نحو يتسم بالسرعة والراحة والأمان. تستطيع منظومتنا وخدماتنا القانونية أن تعمل كمنصة للخدمات الحكومية المتكاملة. إننا مستعدون وراغبون وقادرون على تزويدكم بخدمات قانونية عالية الجودة وصديقة للمستخدمين وموثوقة من شأنها تمكينكم من اكتشاف فرص تأسيس الأعمال التجارية والاستثمار، ليس في هونج كونج فحسب، بل وإنما على مستوى الصين بأكملها».
واختتم السيد “بول” بقوله: «تغطي خدماتنا كافة مراحل العمل التجاري والاستثماري، بدءًا من اللحظة التي يفكر فيها المستثمر في تأسيس عمله التجاري الجديد في هونج كونج، واستخدام هذا العمل كمنصة للاستثمار في الصين على سبيل المثال، مرورًا باللحظة التي يرغب فيها المستثمر بالتوسع من خلال طرح عمله التجاري للاكتتاب العام الأولي، وكذلك اللحظة التي قد تنشأ فيها بعض النزاعات التجارية ويرغب المستثمر بحلها، وانتهاءً باللحظة التي يقرر فيها المستثمر أن يجني ثمار عمله التجاري بالمغادرة أو إنهاء العلاقة. إن هذا هو نوع الخدمات الحكومية المتكاملة التي تستطيع منظومة القانون العام المُطبَّقَة في هونج كونج أن تقدمها للمستثمرين، وهي خدمات لا يمكن أن تتوافر في أي مكان آخر».
وخلال جلسة مفتوحة حملت عنوان “هونج كونج مركز للخدمات القانونية وفض النزاعات: وجهة متكاملة لرحلتك الاستكشافية التجارية”، ناقش “تشان تشاك مينغ” رئيس جميعة القانون في هونج كونج، سهولة تأسيس شركة وإعادة توطين الشركات الأجنبية في هونج كونج، مسلطا الضوء على الخدمات القانونية عالية الجودة في المدينة.
وفي إطار الزيارة، التقى السيد “لام” ووفده المرافق مع سعادة “تشانغ يى مينغ”، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية الصين الشعبية في دولة الإمارات، واستعرض المحفظة المتنوعة من الخدمات القانونية وفض النزاعات في هونج كونج أمام مسؤولي غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لفهم متطلباتهم فيما يتعلق بالخدمات القانونية متعددة الاختصاصات، كما أجرى مناقشات مع مسؤولين من سوق أبوظبي العالمي لفهم طريق عمل المحاكم ومركز التحكيم في السوق، وقام بجولة في متحف اللوفر بأبوظبي، وتفاعل مع مسؤولين من بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط للحصول على فهم أفضل حول متطلبات القطاع المالي في الإمارات للخدمات القانونية.
وشهدت اللقاءات والنقاشات أيضاً تبادل الآراء والأفكار حول التطورات الأخيرة في مجالات التحكيم لدى الجانبين، وتأثير التكنولوجيا على توفير خدمات تسوية المنازعات عبر الانترنت.
وفي إطار الندوة، قام السيد “فيكتور داويس إس سي” كبير المستشارين ورئيس مجلس إدارة نقابة المحامين في هونج كونج، والسيد “كليفورد تافاريس” المستشار الحكومي الرئيسي (مكتب التعزيز والتطوير القانوني)، في وزارة العدل في هونج كونج، والدكتور “باتريك لاو” نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية تجارة هونج كونج، والسيد “تشان تشاك مينغ” رئيس جميعة القانون في هونج كونج بالتفاعل مع ممثلي وسائل الإعلام في دبي.
