ارتفعت معدلات الفقر في لبنان أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي، حيث وصل إلى 44 بالمئة من مجموع السكان.
جاء ذلك في تقرير جديد صادر عن البنك الدولي، حيث استند إلى دراسة استقصائية للأسر أُجريت مؤخراً وشملت محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان.
وخلص التقرير إلى أن واحداً من كل ثلاثة لبنانيين في هذه المناطق طاله الفقر في عام 2022.
وجاء التقرير، تحت عنوان “تقييم وضع الفقر والإنصاف في لبنان 2024.
وقال التقرير” بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي طال أمدها ودخلت عامها الخامس أُجبرت الأُسر على اعتماد مجموعة متنوعة من إستراتيجيات التكيف، بما في ذلك خفض معدل استهلاك الغذاء والنفقات غير الغذائية، فضلاً عن خفض النفقات الصحية، مع ما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة على المدى الطويل.
ويكشف التقرير عن زيادة كبيرة في معدل الفقر النقدي من 12 بالمئة في عام 2012 إلى 44 بالمئة في عام 2022 في المناطق التي شملتها الدراسة الاستقصائية.
كما ازدادت حدة فقر اللبنانيين مع ارتفاع فجوة الفقر من 3 بالمئة في عام 2012 إلى 9.4 بالمئة في عام 2022. وفي الوقت نفسه، يبدو أن عدم المساواة في الدخل قد تفاقم بين اللبنانيين.
وقد أصبحت التحويلات الواردة من الخارج دعامة اقتصادية غاية في الأهمية، حيث ارتفعت من معدل 13 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بين عامي 2012 و2019 إلى نحو 30 بالمئة في عام 2022 (ويعود ذلك جزئياً إلى عدم زيادة إجمالي الناتج المحلي بصورة حقيقية).
كما ارتفعت التحويلات بنسبة 20 بالمئة بالقيمة الاسمية بين عامي 2021 و2022. ولهذه التدفقات المالية دور متزايد الأهمية في منع سقوط شريحة من السكان في الفقر.
ويخلص التقرير أيضاً إلى أن الأسر السورية تضررت بشدة من جراء الأزمة. ويعيش نحو 9 من كل 10 سوريين تحت خط الفقر في عام 2022، وفي الوقت نفسه نجد أن 45 بالمئة من الأسر السورية تستهلك معدلات من المواد الغذائية أقل من المعدلات المقبولة.
