عقدت منظمة التعاون الاقتصادي الاقتصادي والتنمية ومكتب الإلتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية امس الاربعاء ورشة عمل للأطراف المعنية بتطوير الهيدروجين ذو الكربون المنخفض الإنبعاثات في مصر.

وشارك في الجلسة الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لشئون التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء والتعاون الدولي والاستاذ أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي والمهندس أحمد كمال عبد المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات ، والدكتورة هبه يوسف مدير وحده متابعة البرنامج القطري بوزارة التخطيط، كما شارك في الجلسة عبر تطبيق زوووم وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد والسيدة Jo Tyndall مدير إدارة البيئة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD .

وبدأ الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي بمجلس النواب المصري، رئيس لجنة السلم والأمن بالبرلمان الافريقي، ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، كلمته بالشكر والتقدير لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي جهودها وصدق تعاونها في هذا المجال، وتقديم الشكر للسادة الحضور .

وقال الجبلي، إن أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الصناعيه كثيفه الاستهلاك للطاقه وتحديداً فيما يتعلق بتطبيق ممارسات وتكنولوجيات تهدف إلى خفض وإزاله المحتوى الكربوني والوصول إلى الحياد المناخي المستهدف بحلول عام 2050، مشيراً إلى الزخم العالمي الحالي نحو إنتاج الهيدروجين  منخفض الكربون.

وتحدث الجبلي، عن ضريبة الكربون العابر للحدود CBAM والذي يستهدف وضع ضريبة علي صادرات مصر من الحديد والاسمنت والأسمدة في أوربا خلال عام 2026 هو أمر غير عملي ويحتاج إلى نقل التكنولوجيا ويحتاج إلى تمويل ولابد من تأجيل هذا الموعد ولابد أن يتم مساعدة الشركات المصرية في هذا المجال بدعم فني ودعم مالي، لأنه يعد ظلم كبير للصناعة المصرية.

وشدد علي ضرورة دراسة هذا الأمر بأهمية لما قد يكون له تأثير سلبي على الصادرات المصرية مستقبلاً مقترحاً أن يتم عمل منح في هذا الموضوع وأخذه في الاعتبار بشكل أكثر جدية .

وأضاف الجبلي، إلي أن القياده السياسيه تولي اهتماماً خاصاً بجعل مصر محور رئيسياً من محاور الطاقه عالمياً نظراً لموقع مصر الجغرافي المتميز وما لديها من طاقات واعدة في مجال الطاقه المتجدده.

ولفت إلى أن مصر أبرمت نحو أكثر من 30 مذكرة تفاهم بتطوير مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر حتي مارس 2024،  بالاضافه إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات شراكه  خلال مؤتمر Cop27 في عام 2022 تسع اتفاقيات شراكه مع مطورين دوليين بارزين في هذا المجال.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تستهدف وفق الاستراتيجية الوطنية الوصول إلي حجم إنتاج يبلغ 5.8 مليون طن عام 2040 متضمناً 3.8 مليون طن مخصصة للتصدير وهو ما يمثل 5% من حجم السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.

وأكد علي ضرورة تواجد مصر علي خريطة السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون خاصة بعد تقديرات الهيئة الدولية للطاقة الجديدة والمتجددة التي تتوقع إنتاج ما يزيد على 71 مليون طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2040 .

وأشار إلى أن القطاع الصناعي المصري يحتل المرتبه الأولى من حيث المساهمه في الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نسبه مساهمته نحو 16.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021_2022  وبلغت إجمالي الصادرات في حدود 26 مليار دولار من نفس العام،  وزادت إلى أكثر من 35 مليار دولار خلال عام 2023، مشيراً  إلى أن القطاع الصناعي يتميز باستيعاب نحو 3.5 مليون عامل.

كما أكد علي دور مكتب الالتزام البيئي في دعم الشركات الصناعيه في التوافق مع متطلبات الCBAM  حيث تم التعاون مع عدد من الشركات ومساعدتها علي اعداد تقارير الابلاغ الخاصة بالانبعاثات، ويتم عقد أكثر من لقاء لبناء قدرات الشركات الصناعية فيما يتعلق بمتطلبات هذا التشريع.

في السياق ذاته، أشار أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الإلتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، إلي أنه تم تقديم الدعم المادي من خلال آلية القرض الدوار حيث يقدم المكتب  قروض مسيرة لتمويل معدات صناعيه جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية بدون فوائد حيث تم تمويل أكثر من 480 مشروع بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وإجمالي استثمارات مليار و170 مليون جنيه .