ڨال خبير التسويق أحمد ماهر. إن تراجع التضخم إلى 27.5 خلال شهر يونيو الماضي، يأتي نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في مراقبة الأسواق وتطبيق السياسات الاقتصادية المتوازنة.
وأضاف أن انخفاض معدلات التضخم يعكس سياسات الترشيد التي يتبعها المواطنون نتيجة ارتفاع الأسعار وقد ساهمت بشكل كبير في هذا الانخفاض الملحوظ.
وأوضح ماهر أن استمرار هذه الجهود سواء الحكومية أو الشعبية سيسهم في تحقيق المزيد من التراجع في معدلات التضخم، خاصة مع ضخ المزيد من السلع والمنتجات في السوق، وتعزيز الرقابة على الأسعار لضمان استقرارها.
وقال: “ننتظر أن نشهد مزيدًا من التحسن في معدلات التضخم مع الاستمرار في تطبيق السياسات الاقتصادية الحكيمة والرقابة الفعّالة على السوق ليعود ذلك على المواطنين ويحقق الرضا تجاه الحكومة”.
وشدد احمد ماهر على ضرورة الترويج والتسويق لإمكانيات الدولة واستغلالها بشكل يعزز من خدمة الاقتصاد المحلي ويمكنها من التصدير بشكل أكبر.
ولفت إلى أن الترويج للقدرات المحلية سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد، حيث سيسهم في جذب الاستثمارات وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
ونوه احمد ماهر بأنه يجب التعريف بإمكانيات مصر ومواردها ووضعها على خريطة الاستثمارات الجديدة في المنطقة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الإقليمية والدولية، مع التعريف بموارد الدولة وقطاعاتها الواعدة بنا يسهم في استقطاب رؤوس الأموال وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد على أهمية التكاتف بين الحكومة والمواطنين لمواصلة المسار الإيجابي في مواجهة التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على الترويج للإمكانيات الوطنية لضمان استدامة النمو والتقدم الاقتصادي.
