علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استقبل السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة وبحث معها تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار الزراعي، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتسهيل إجراءات المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار وفي إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الإماراتية،
وخلال اللقاء اشاد فاروق بالاستثمارات الإماراتية في القاهرة بجميع المجالات وخاصة الزراعية والتي تشهد تناميا متزايدا خلال حكم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وسمو الشيخ محمد ابن زايد ومؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ،
وزير الزراعة عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الأنشطة الزراعية المختلفة وخاصة التصنيع الزراعي الذي يعظم القيمة المضافة ويسهم في توفير فرص العمل وتوطين التكنولوجيا والصناعة ،
فاروق أشار كذلك الى أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين وزيادة تبادل السلع والصادرات الزراعية والتعاون في مجال تحسين السلالات ذات الأغراض الثنائية لإنتاج اللحم والالبان وتربية الاغنام والماعز من السلالات المتميزة في معدلات التحول
من ناحيتها قدمت الكعبي التهنئة لوزير الزراعة بثقة القيادة السياسية وتوليه الحقيبة الوزارية متطلعة إلى زيادة التعاون خلال الفترة القادمة واشارت إلى رغبة بلادها في زيادة استثماراتها في مصر بجميع المجالات وخاصة الأمن الغذائى في إطار الاستراتيجية الرباعية بين مصر والإمارات والأردن والعراق ،
الكعبي أكدت أن مجالات التعاون الزراعي من الممكن أن تشمل كذلك الإنتاج الزراعي والحيواني والداجنى وتصنيع وتعبئة الاسماك وخاصة التونة وتحدثت عن خبرة الإمارات الكبيرة في مجال صناعة التمور والنهوض بزراعة النخيل وسلاسل القيمة المضافة واشارت السفيرة إلى جائزة خليفة للتمور والتي أصبحت عالمية تهتم بكل جديد فى مجال الابتكار الزراعي وتشجع جميع الباحثين المتميزين في زراعة وصناعة التمور
وهنا أشار وزير الزراعة إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج التمور ويمكن التعاون مع الأمارات في تعظيم الاستفادة التصديرية والتصنيعية للتمور مشيرا إلى إنشاء أكبر مزرعة للنخيل في العالم بمنطقة توشكى،
والوزير والسفيرة أكدا على ضرورة إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين والمواطنين الإماراتيين وحل جميع المشكلات التي تواجههم تشجيعا للاستثمارات في المجالات الزراعية المختلفة
وفي نهاية اللقاء “فاروق” وجه الهيئات المعنية في الوزارة بسرعة حل جميع المعوقات التي تواجه بعض الشركات الإماراتية وقد تم الاتفاق على آلية لمتابعة جميع الملفات المشتركة،
