كشفت دراسة بحثية حديثة أعدتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بعنوان “توسيع فرص التصدير – تسريع وتيرة نمو الصادرات الإماراتية إلى العالم”، عن ارتفاع عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة على أساس سنوي بنسبة 23.8 في المئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة مع العام الماضي، بما يشير إلى النمو المتزايد في صادرات أبوظبي إلى الخارج، ويعكس الجهود المحلية لزيادة الفرص التجارية ويعزز البصمة التجارية العالمية للإمارة.

ولفتت الدراسة إلى أن من بين أفضل 10 أسواق إقليمية وعالمية استهدفتها صادرات أعضاء غرفة أبوظبي هم على نحوٍ متتالي المملكة العربية السعودية والكويت وعمان وقطر وأميركا ومصر والبحرين ومن ثم الأردن والعراق والهند. كما أشارت الدراسة إلى أن جهود الغرفة ساهمت في زيادة النشاط التجاري المحلي مقارنة بالعام الماضي، وهو ما تزامن مع نمو لافت في عدد الشركات الصناعية الجديدة المسجلة بالغرفة، حيث شهد قطاع النقل والتخزين أعلى معدل نمو، مسجلاً زيادة ملحوظة على أساس سنوي بنسبة 78٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبينت الدراسة، أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع الدول التي وقّعت معها اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة (CEPA) والدول التي اقتربت المفاوضات معها من الانتهاء، ارتفع إلى أكثر من 390.5 مليار درهم بحلول نهاية العام الماضي.

وأكدت الدراسة أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ساهمت إلى حد كبير في دفع النمو الاقتصادي للدولة، وتعزيز وصول التجار الإماراتيين إلى أسواق خارجية جديدة، وإلى زيادة محفظة صادرات أبوظبي وتسهيل دخول الصادرات الإماراتية إلى عدد من الأسواق الرئيسية في العالم، من أبرزها الهند وإندونيسيا وتركيا وكوريا الجنوبية وماليزيا، ويشمل ذلك مجموعة متنوعة من المنتجات كالمعدات الإلكترونية والآلات والمعادن والأدوية والزيوت النباتية وغيرها.

وجاء تطوير الدراسة البحثية في إطار الرؤية المشتركة والتعاون الاستراتيجي بين غرفة أبوظبي والاتحاد لائتمان الصادرات، وحرصهما المتبادل على الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة وقدراتها التصديرية، من خلال تمكين القطاع الخاص وتهيئة الفرص الاقتصادية والاستثمارية، ودعم الصناعات الوطنية وتنشيط حركة الصادرات وإعادة الصادرات الإماراتية.

أثر إيجابي متنامي

وتعكس الدراسة التطور الملحوظ والنمو المتسارع في حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات، في ضوء اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تعقدها الدولة مع مختلف دول العالم وفق توجيهات ورؤية القيادة الحكيمة وبدعم المؤسسات الوطنية، والتي ينعكس أثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني عامة بشكل لافت وملموس.

كما تسعى غرفة أبوظبي من خلال خطتها ومبادراتها وشراكاتها الاستراتيجية وخدماتها ومشاريعها وبرامجها المتنوعة إلى دعم تلك الجهود الوطنية الرامية إلى زيادة حجم التبادل التجاري الخارجي، فضلاً عن تعزيز بيئة الأعمال المحلية لجذب المزيد من الاستثمارات إلى إمارة أبوظبي، علماً أن العضوية رصدت ارتفاعاً في أعداد الشركات المسجلة في أبوظبي من خلال عضوية الغرفة بنسبة بلغت نحو 20.6% على أساس سنوي، الأمر الذي يؤكد على فاعلية مبادرات الغرفة ومساهمتها في تعزيز بيئة مواتية لنمو الأعمال التجارية وتوسيع التجارة الدولية.

نطاق عالمي متنوع

وبيّنت الدراسة أن أنماط تصدير السلع غير النفطية من الإمارات بات يُغطي نطاق وصول عالمي متنوع، حيث تبرز آسيا كوجهة تصدير رائدة، يليها الاتحاد الأوروبي ومن ثم أميركا الشمالية. في حين تشمل المناطق البارزة الأخرى رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) وأفريقيا، بالإضافة إلى نمو ملحوظ في صادرات الدولة إلى كل من أميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية وأوقيانوسيا وأمريكا الوسطى.

وأشارت الدراسة إلى أن دولة الإمارات وقعت حتى يوليو من العام الجاري 12 اتفاقية شراكات اقتصادية شاملة مع عدد من الدول على المستوى الإقليمي والعالمي، فيما تتواصل المناقشات لتوقيع صفقات جديدة مع أسواق واعدة وحيوية.

وتوضّح الدراسة بأن تطور الصادرات الإماراتية يُمكن أن يتأثر بالعديد من الروافع أو الأدوات الاقتصادية، والتي يمكن تصنيفها إلى أربع مجموعات رئيسية، ترتبط بسياسات الدولة لدعم الشركات وبالتالي زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، وبعمليات وجهود الترويج التي تبذلها الحكومة، وبما يتم توفيره من تمويل وحوافز مالية مباشرة وغير مباشرة لمصدّري المنتجات، وبمبادرات التيسير لإزالة أية عوائق أو حواجز أمام التجارة وزيادة الصادرات من السلع والخدمات.

وتدعم الشراكة بين غرفة أبوظبي والاتحاد لائتمان الصادرات كبار المصنعين والمصدرين وعمليات إعادة التصدير في دولة الإمارات، عبر توفير منظومة شاملة لنمو الصادرات، حيث تقدم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات حلولاً ائتمانية مبتكرة، تُسهّل الوصول إلى التمويل، وتوفر رؤى قيّمة حول السوق، وتعزيز التعاون الاستراتيجي والارتقاء بالقدرات التصديرية للصناعات الإماراتية بما يُسهم في التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

ويذكر أن التقرير الصادر حول الدراسة التي أجرتها الغرفة تضّمن 4 محاور رئيسية هي: لمحة حول الإطار العام للشركات الاستراتيجية والصادرات الإماراتية، ونبذة عن الروابط الاقتصادية الراسخة التي تنسجها الإمارات من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، بالإضافة إلى رؤى حول بيانات التجارة الإماراتية، وأهم مبادرات الدولة الهادفة إلى تعزيز التجارة الدولية.