صرح رامي فتح الله عضو لجنة المالية والضرائب بجمعية رجال الأعمال المصريين، بأن البيان الأخير لوزير المالية يمثل تحولاً كبيراً في العلاقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن التسهيلات الضريبية الواسعة التي تم الإعلان عنها ستكون بمثابة دفعة قوية لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي. وأوضح فتح الله أن هذه الخطوة تأتي في وقت مهم، حيث تسعى مصر إلى تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الضريبية، مما يسهم في زيادة *الإنتاج المحلي* وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار فتح الله إلى أن أبرز ما تضمنه البيان هو *بناء شراكة جديدة* بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، ترتكز على الثقة والتعاون، وهو ما يمثل تحولاً إيجابياً في العلاقة بين الطرفين. كما أثنى على تبسيط الإجراءات الضريبية حيث تم الإعلان عن مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تقليل الأعباء على المستثمرين، مثل تبسيط الإقرارات الضريبية والتوسع في نظام الفحص بالعينة، ما من شأنه تخفيف الضغط على القطاع الخاص وتحفيزه على التوسع في الإنتاج.
وأضاف أن الحكومة تُظهر التزاماً واضحاً بالمستقبل، مع التركيز على تقديم خدمات ضريبية عادلة وفعّالة، ما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصرية. وأكد على أن توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية يمثل خطوة هامة لضمان استدامة المالية العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار فتح الله إلى أن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب وهو ما سيساهم في تحسين كفاءة الإدارة الضريبية وتقليل التهرب الضريبي، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز إيرادات الدولة ودعم الإصلاحات الاقتصادية.
وقال فتح الله بأن التحدي الأكبر يكمن في التنفيذ الفعلي لهذه الإصلاحات، داعياً الحكومة إلى سرعة تطبيق الإجراءات ومتابعة تأثيرها على الاقتصاد المصري بشكل دوري، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان نجاح هذه الإصلاحات وتحقيق الأهداف المرجوة.
