نظمت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة المهندس وليد حكم، وتحت رعاية السيد الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ندوة “تأثير قوانين حماية البيانات الشخصية والجرائم الإلكترونية والملكية الفكرية على أنشطة الشركات والمواقع الإلكترونية”، بحضور الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي، والابتكار والملكية الفكرية
قال الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي، والابتكار والملكية الفكرية إن القوانين والتشريعات التي أصدرت في الفترة الأخيرة فيما يخص حماية البيانات الشخصية، لها العديد من المميزات للشركات، فهي ترفع من متسوى النضح لدى الشركة، كما توسع من نطاق الأعمال بشكل كبير، وتحمي الشركة وخدماتها من التعرض للمشاكل القانونية مع العملاء.
وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تأخر في إصدار التشريعات التي تنظم العمل، وكان هناك تحديات متعلقة بعدم وجود قوانين تنظم الجرائم الإلكترونية، وعدم وجود أي التزامات على أي أطراف، فعندما تحدث جريمة متعلقة بالجرائم الإلكترونية، يكون هناك صعوبة في تحديد العقوبة المناسبة، فكان من الضروري تشريع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأشار إلى أن البيانات الشخصية أصبحت “بترول القرن الجديد”، أو أكثر كقيمة، فالشركات العالمية تصارع من أجل الحصول على البيانات الشخصية، مقابل تقديمها للمنتجات والخدمات المختلفة.
وأكد أنه يجب على الشركات أن تبدأ في تنظيم أوضاعها القانونية، وفقًا للتشريعات الجديدة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، فمن القوانين الجديدة، قانون “مكافحة جرائم تقنية المعلومات”، وهذا القانون تم من خلاله تجريم عمليات الاختراق، أو الدخول غير المصرح به، وعمليات الاعتداء على البيانات، واحتيال الصفة، واصطناع حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وعمليات ربط البيانات الشخصية بمحتوى غير أخلاقي أو إباحي، وعملية سرقة المعلومات البنكية، وبطاقات الخدمات بكل أشكالها.
وأن قانون حماية البيانات الشخصية أصدر في 17 يوليو الماضي، وسيدخل حيز التنفيذ في الـ17 من أكتوبر المقبل، وهذا القانون فرق بين البيانات الشخصية العادية كالرقم القومي والهاتف والعنوان، والبيانات الشخصية الحساسة، كبيانات البنوك والمعاملات المالية وبيانات الأطفال، ويطبق القانون على كل البيانات الخاصة بالمواطنين المصريين، سواء داخل أو خارج مصر، كما يحمي بيانات المواطنين الأجانب المقيمين في مصر.
كما يعطي هذا القانون، الحق للمواطن في عدم جمع بياناته إلا بإذنه، ومعرفة ما هي الأغراض الأساسية لتجميع تلك البيانات، إضافة إلى حق المواطن في سحب الموافقة بالحصول على البيانات في أي وقت، أو تعديل البيانات في أي وقت.
وأضاف أنه على الغرف التجارية أن تبدأ في تنظيم بعض البرامج التدريبية، لتدريب شباب قادرين على تغطية النقص في الوظائف المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، من خلال تبني برامج تدريبية مختلفة.
وأفاد بأنه من ضمن القوانين أيضًا المتعلقة بقوانين حماية البيانات الشخصية، قانون ينظم عملية التسويق الإلكتروني، وينص القانون على أنه يتم التسويق والدعاية بموافقة من قبل المستخدم، وأن يكون العميل على علم بأنه سيحصل على رسائل دعائية، وأن يكون لديه حق الرفض في استلام مثل تلك الرسالة، وفي حالة عدم توفر ذلك، سيكون هناك عقوبات على الشركات المخالفة.
كما أن هناك قوانين متعلقة بعملية تداول البيانات عبر الحدود، فهناك اشتراطات وضعها القانون، مثل أن تكون الدولة التي يتم التعامل معها بها قانون متوافق مع القانون المصري، وعلى الشركات أن تكون على علم ودراية بالقوانين.
وأشار إلى أن تلك القوانين تمثل فرصة كبيرة للشركات التي ستمتثل للقانون، فيسيكون لهم فرصة أكبر في السوق، فالعميل سيكون مهتم بالتعامل مع شركات قانونية، لعدم التعرض لأي مشكلة متعلقة بالبيانات، فالعديد من الدول أصبح لديهم قانون لحماية البيانات، كتونس والأردن والبحرين ودبي، وغيرها من الدول العربية، فأصبح من المتطلبات الهامة في التعامل من الدول للعربية أن يكون لنا قانون واضح لحماية البيانات.
وأضاف أن هناك قانون تسبب في بعض القلق للشركات التجارية والصناعية والخدمية، وهو قانون الصحافة والإعلام، فهناك بعض الجهود التي تتم من غرفة تكنولوجيا المعلومات والمجتمع المدني وبعض المؤسسات، لمحاولة التغلب على بعض التحديات، وعدم تطبيق القانون على قطاع الأعمال وحصره فقط على مجال الصحافة والإعلام.
وأشار إلى أن تطبيق لائحة القانون، على قطاع الأعمال قد يكون له نتائج اقتصادية سلبية أكبر من الفوائد التي من الممكن أن تعود على الدولة من تطبيقه بشكله الحالي على قطاع الأعمال المصري.
وأكد أن قانون حماية البيانات الشخصية يلزم الشركات الأجنبية التي تتعامل في مصر، بتعيين ممثل قانون لهم في مصر، لتطبيق تلك القوانين وحماية البيانات الشخصية للمصريين.
وأوضح المستشار أحمد سعد المستشار القانوني لغرفة الإسكندرية، أن قانون حماية البيانات الشخصية متعلق بحماية بيانات الأشخاص الطبيعية فقط، فلا ينظم البيانات المتعلقة بالشركات أو الأشخاص الاعتبارية، كما أن القانون أخرج من نطاق تطبيقه البيانات التي يتم الحصول عليها بنص قانوني، أو بهدف احصائي.
في نفس السياق أوضح السيد أبو القمصان المستشار التجاري للغرفة، أن تلك القوانين تحتاج إلى تغير ثقافة المجتمع، وتجهيز المجتمع لتلك القوانين، من خلال التوعية بمواد القانون، وكيفية تطبيقه، لكي نتمكن من تفعيل تلك القوانين بشكل واضح.
جاء ذلك بحضور كلاً من المهندس هاني شمسية، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، والأستاذ محمد حفني عضو مجلس الإدارة بالغرفة، والمهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، والمهندس وليد حكم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة الإسكندرية، والدكتور وليد عيد عضو مجلس إدارة شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة، والمستشار أحمد سعد، المستشار القانوني للغرفة، والسيد أبو القمصان المستشار التجاري للغرفة.
