قال آدم جلابنسكي، محافظ البنك الوطني البولندي، إن التضخم في بولندا سيعود إلى النطاق المستهدف البالغ 2.5 في المائة زائد/ناقص نقطة مئوية واحدة في عام 2026.
عقد جلابنسكي مؤتمره الصحفي الشهري أمس الخميس، بعد يوم من قرار مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي بالإبقاء على جميع أسعار الفائدة دون تغيير، مع بقاء سعر الفائدة المرجعي للبلاد عند 5.75 في المائة.
وقال إن توقعاته للتضخم في عام 2026 ستظل قائمة إذا ظلت أسعار الفائدة دون تغيير. “إذا بدأت أسعار الفائدة في التغير أو الانخفاض، فمن المؤكد أن هذه الفترة ستمتد”.
وقال المكتب الإحصائي البولندي في تقدير سريع الأسبوع الماضي إن التضخم في بولندا، الذي بدأ في الارتفاع قبل بضعة أشهر، بلغ 5 في المائة في أكتوبر.
لكن بحسب غلابينسكي، من المتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض في النصف الثاني من عام 2025، بعد ارتفاعه في بداية العام.
وقال: “تشير نتائج توقعات نوفمبر إلى نمو إضافي للتضخم في بداية العام المقبل”. “عندما يتعلق الأمر بمستوى التضخم في منتصف العام المقبل، لا نعرف بالضبط ما سيكون عليه، فهو يعتمد على قرارات الحكومة بشأن الطاقة (الأسعار – PAP).
لكن من منتصف عام 2025، من المتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض بشكل واضح، ووفقًا للبيانات والتوقعات الحالية، حيث نفترض الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية، سيعود إلى الهدف في عام 2026″، قال غلابينسكي.
وفقًا له، قد يتجاوز التضخم الأساسي، الذي يستبعد أكثر أسعار الغذاء والطاقة تقلبًا، 4 في المائة في الأرباع القادمة.
واختتم حديثه قائلاً: “ستكون RPP مستعدة لخفض الأسعار عندما يستقر التضخم ويبدأ في الانخفاض”.
