الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

هل سيتم زيادة قيمة الإيجار القديم؟ كل التفاصيل حول التعديل المنتظر

تشهد مصر في الفترة الأخيرة حالة من الجدل والاهتمام حول التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بزيادة قيمة الإيجار القديم، هذا الموضوع أصبح محط اهتمام العديد من المستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء، حيث يرتبط به قضايا حقوقية واقتصادية تؤثر بشكل مباشر على ملايين المصريين.
وعبر الفقرات التالية نتناول كل ما يتعلق بالأنباء المتداولة حول تعديل قانون الإيجار القديم، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الشريحة الأكبر من المستأجرين، وكذلك التوجهات المستقبلية لهذا الملف.
ما هو الإيجار القديم؟
الإيجار القديم هو النظام الذي استمر العمل به في مصر منذ أكثر من نصف قرن، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار التي تم توقيعها في العقود الماضية. في هذا النظام، يتم تحديد قيمة الإيجار بناءً على أسعار منخفضة للغاية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية للأملاك، وهو ما يجعل الكثير من المستأجرين يدفعون مبالغ زهيدة للغاية للإيجار رغم ارتفاع أسعار العقارات في الأسواق.
وتعود هذه الحالة إلى قوانين تم وضعها في فترة الستينات، والتي كانت تهدف إلى حماية المستأجرين من زيادة الأسعار المرتفعة. ومع مرور الزمن، أصبحت عقود الإيجار القديمة تمثل عبئًا على الملاك الذين لم يتمكنوا من تعديل قيمة الإيجار بما يتناسب مع السوق الحالية. وقد كانت هذه الوضعية هي السبب الرئيسي في ظهور دعوات عديدة لتعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
التعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم
أصبح موضوع تعديل قانون الإيجار القديم واحدًا من القضايا المهمة التي يتم طرحها في الأوساط القانونية والبرلمانية في مصر، حيث من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مناقشات موسعة حول هذا الموضوع.
الحكومة المصرية تدرس حاليًا مجموعة من التعديلات التي من شأنها تغيير آلية تحديد قيمة الإيجار القديم بما يتماشى مع الأسعار السوقية، حيث يأتي ذلك في إطار توجهات الحكومة لزيادة دخل الملاك من الإيجارات، حيث من المتوقع أن ترفع قيمة الإيجار القديم بشكل تدريجي على المستأجرين الذين يقيمون في الشقق السكنية أو العقارات التي تندرج تحت قوانين الإيجار القديم.
هل ستشمل الزيادة جميع العقارات؟
تشير التقارير إلى أن التعديلات الجديدة قد لا تشمل جميع العقارات التي تقع تحت مظلة قانون الإيجار القديم. حيث يعتقد العديد من الخبراء أن التعديل المنتظر سيشمل فقط العقارات التي تكون إيجاراتها منخفضة للغاية مقارنة بالقيمة السوقية للأماكن نفسها، خاصة في المناطق ذات الطلب المرتفع على الإيجارات. وبالتالي، فإن العقارات التي تعتبر في مناطق غير حيوية أو التي لا تشهد إقبالاً كبيرًا قد تبقى خارج نطاق التعديل.
وعلى الرغم من أن التعديلات المرتقبة ستكون تدريجية، فإنها قد تشمل أيضًا رفعًا تدريجيًا للقيمة الإيجارية التي يتم دفعها حاليًا، بحيث يتم زيادة الإيجار بنسبة معينة سنويًا حتى الوصول إلى القيمة السوقية العادلة، وقد يكون ذلك بمثابة حل وسط بين حقوق المستأجرين والملاك.
موقف المستأجرين والملاك من التعديلات المرتقبة
من المتوقع أن يواجه مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مقاومة من بعض المستأجرين الذين يعيشون في شقق قد تكون قيمة إيجارها الحالية منخفضة بشكل كبير مقارنة بالأسعار السائدة في السوق، هؤلاء المستأجرون يرون أن الزيادة في الإيجار ستكون عبئًا ماليًا إضافيًا عليهم، في ظل الظروف الاقتصادية التي يعانون منها بالفعل، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
في المقابل، يعارض الكثير من الملاك استمرار العمل بنظام الإيجار القديم، حيث يرى كثيرون أن قيمة الإيجار التي يتلقونها لا تتناسب مع القيمة السوقية للعقارات، ولا تعكس الزيادة الكبيرة في أسعار البناء والصيانة، هذه الفئة من الملاك تطالب بتعديل سريع للقانون بما يتوافق مع الوضع الاقتصادي الراهن ويمنحهم القدرة على زيادة دخلهم من العقارات التي يمتلكونها.
مقترحات الحكومة في التعديلات
في إطار التعديلات المنتظرة، أعلنت الحكومة عن دراسة عدة مقترحات لحل المشكلة بين الملاك والمستأجرين. من أبرز هذه المقترحات هو إجراء زيادة تدريجية في قيمة الإيجار، بحيث لا تتجاوز الزيادة قدرة المستأجر على التحمل، حيث يهدف هذا المقترح إلى تقليل الصدمات المفاجئة للمستأجرين، خصوصًا في الحالات التي يكون فيها المستأجر قد دفع الإيجار القديم لعدة عقود. كما يُتوقع أن تشمل التعديلات الجديدة إنشاء صندوق دعم للمستأجرين، لمساعدتهم على التكيف مع الزيادات المستمرة في الإيجارات، وخاصة للأسر منخفضة الدخل.
إحدى الأفكار المطروحة أيضًا هي إعادة النظر في مدة العقود بحيث يتم منح الملاك حق تحديد مدة العقد بدلاً من الاستمرار في العقود الطويلة الأجل، التي غالبًا ما تضر بالملاك أكثر من المستأجرين.
هل سيكون هناك أثر اجتماعي للزيادة في الإيجار؟
من المؤكد أن أي تعديل في قانون الإيجار القديم سيحمل تأثيرات اجتماعية كبيرة. فإذا كانت الزيادة في الإيجارات كبيرة للغاية، فقد تؤدي إلى إحداث خلل في توازن الفئات الاجتماعية، خاصة بين الفقراء أو أصحاب الدخول المحدودة، الذين يواجهون صعوبة في دفع قيمة الإيجار المرتفعة، وفي المقابل، يمكن أن تشهد بعض المناطق زيادة في الطلب على العقارات إذا تم تعديل أسعار الإيجار لتتناسب مع القيمة السوقية، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع مستويات الإيجارات في بعض المناطق الأقل طلبًا.
هل الزيادة ستكون بشكل تدريجي؟
من المرجح أن تقتصر الزيادة في الإيجار على فترات تدريجية، بحيث لا تحدث زيادة مفاجئة في الأسعار، هذا قد يعكس رغبة الحكومة في تخفيف العبء على المستأجرين، وبالتالي تمكينهم من التكيف مع الظروف الجديدة، ويمكن أن تكون الزيادة في الإيجار على شكل نسبة مئوية من قيمة الإيجار الحالي، مع تطبيق هذه الزيادة سنويًا حتى الوصول إلى القيمة السوقية العادلة.

زيادة قيمة الإيجار القديم
تظل مسألة زيادة قيمة الإيجار القديم واحدة من القضايا التي تثير الكثير من الجدل في مصر، ولا يزال هناك العديد من التساؤلات حول كيفية تطبيق التعديلات المنتظرة على القانون. بينما يطالب الملاك بتعديل سريع يحسن من دخلهم، يخشى المستأجرون من أن تؤدي هذه التعديلات إلى عبء مالي إضافي يصعب تحمله في الظروف الاقتصادية الحالية، وتُظهر هذه القضية الحاجة إلى إيجاد توازن عادل بين حقوق المستأجرين والملاك بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويأخذ في اعتباره تطورات سوق الإيجارات والمستجدات الاقتصادية.

أخبار ذات صلة

اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع “شوانفينج” الصينية للملابس الجاهزة بالقنطرة غرب

وزارة الصحة تغلق 12 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في كرداسة

رئيس الوزراء وولي عهد مملكة البحرين يشهدان توقيع 8 وثائق في مجالات تخدم تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين

الوطن وتيليجراف والبوابة نيوز يحصدون جوائز مسابقة البرنامج التدريبي الأول للتغطية الصحفية لقضايا الأمن السيبراني

رئيس جامعة طنطا يستقبل مدير صندوق مكافحة الإدمان لتعزيز الجهود لرفع وعي الطلاب بخطورة التعاطي

نائب وزير الزراعة يشارك في اجتماع مجموعات التشاور الإقليمي الثلاث بدولة قطر

التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن موعد امتحان مسابقة 25217 معلم مساعد لغة عربية

وزير البترول والثروة المعدنية يشارك في افتتاح المؤتمر الإفريقي الأسترالي للتعدين والطاقة

آخر الأخبار
وزير الإسكان يتابع مستجدات إنشاء وحدة "الإيجار والسكن البديل" مان إيست تفتتح المقر الرئيسي وصالة عرض متكاملة لعلامة سو إيست في الشيخ زايد اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع "شوانفينج" الصينية للملابس الجاهزة بالقنطرة غرب وزارة الصحة تغلق 12 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في كرداسة إنفيديا تمكّن الطلاب من أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي عبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة GeForce RTX 50 Seri... رئيس الوزراء وولي عهد مملكة البحرين يشهدان توقيع 8 وثائق في مجالات تخدم تعزيز أوجه التعاون الثنائي ب... الإعلان عن تعاون عالمي مشترك بين ببجي: باتل جراوندز، وببجي موبايل، والفنان العالمي جي دراجون الوطن وتيليجراف والبوابة نيوز يحصدون جوائز مسابقة البرنامج التدريبي الأول للتغطية الصحفية لقضايا الأ... بنك مصر يواصل مساندة محاربات سرطان الثدي ويدعم مؤسسة بهية بـ 45 مليون جنيه مغربي الصحية تستحوذ على شركة مجمع إتحاد أطباء الأسنان  'يونيدنت' GB Auto Launches Exclusive Promotional Campaign on the All-New Hyundai "Santa Fe" in the Egyptian Ma... جي بي أوتو تطلق حملة ترويجية حصرية على هيونداي "سانتا في" الجديدة في السوق المصري بساطة القابضة تستهدف استثمار 7 ملايين دولار في السوق المحلي خلال 2026 رئيس جامعة طنطا يستقبل مدير صندوق مكافحة الإدمان لتعزيز الجهود لرفع وعي الطلاب بخطورة التعاطي منصة "عقاري" تواصل رسم ملامح مستقبل الخدمات العقارية في إمارة الشارقة نائب وزير الزراعة يشارك في اجتماع مجموعات التشاور الإقليمي الثلاث بدولة قطر التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن موعد امتحان مسابقة 25217 معلم مساعد لغة عربية شركة الدرعية تطلق المشروع السكني الفاخر "شيدي ريزيدنسز وادي صفار" Celebrate The Third Beat of ALAYA With a One-Night-Only Anniversary Extravaganza Selim Holding strengthens its team with new hires to lead Hilton Capital project