استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيد/ بولجان إنختوفشين، سفير جمهورية منغوليا بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي وذلك بحضور السيد/ شينيبايار إنختبايار، قنصل جمهورية منغوليا بالقاهرة.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومنغوليا، مؤكدةً أهمية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب، حيث يمكن أن تمثل العلاقة بين الدولتين نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المشتركة، مضيفة أن اللجنة المشتركة بين البلدين تلعب دورًا حيويًا في تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. ونسعى لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية المستدامة، لافتةً إلى أن الجولة الأولى للجنة المشتركة انعقدت في العاصمة المنغولية أولان باتور عام 2007، ونأمل أن تُعقد الجولة الثانية في عام 2025.
وأكدت”المشاط” أهمية تطوير إطار عمل واضح لتنظيم اجتماعات اللجنة المشتركة القادمة، بحيث يتضمن هذا الإطار عقد اجتماعات فنية بين الفرق من الجانبين لتحديد الأولويات التي يجب التركيز عليها خلال اجتماعات اللجنة، والاتفاق على مجالات ذات أولوية لتعظيم الفوائد المشتركة والمخرجات الإيجابية لهذه اللجنة، مضيفةً أنه يمكن أن يتم عقد منتدى لرجال الأعمال على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعات الأعمال في البلدين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة.
واستعرضت” المشاط” بعض التجارب المصرية الناجحة ومنها منصة برنامج «نُوَفِّي» والتي حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار للتغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة، وتجمع المنصة مختلف الأطراف ذات الصلة، لضمان معالجة القطاعات ذات الأولوية بكفاءة وفعالية، وحشد وتحفيز التمويل العام والخاص لذلك، كما أشارت إلى منصة «حافز» التي تُمثل منصة لعرض كافة الخدمات المالية وغير المالية المُتاحة من شركاء التنمية، من أجل تعريف القطاع الخاص بها وتعزيز الاستفادة منها.
وناقش الجانبان خلال اللقاء العديد من مجالات التعاون المُشترك المقترحة من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومنها الموارد المعدنية ، و صناعة الصوف والكشمير، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات حيوية مثل الصناعة، والثروة الحيوانية، والتعاون في مجال الطاقة، ومواجهة تغير المناخ، كما يمكن تبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية واستراتيجيات الحفاظ عليها، علاوة على تعزيز التبادل الثقافي من خلال المنح الدراسية وبرامج التبادل الطلابي، ما يساهم في تعزيز العلاقات بين الشعبين، وتبادل الخبرات في مجال الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي، حيث قطعت الدولتان أشواطًا كبيرة في تحسين الخدمات العامة من خلال الرقمنة، كما يمكن لمنغوليا تقديم خبراتها في السياحة البيئية والنموذج السياحي المستدام. كما يمكن تنسيق الجهود لتشجيع السياحة الثقافية وتبادل الخبرات في الحفاظ على المواقع التاريخية والطبيعية.
