حَظي ملف إنشاء أفرع جامعات دولية بجمهورية مصر العربية بدعم كبير من الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بجذب الجامعات الدولية المرموقة عالميًا ذات التصنيف الدولي والسمعة الأكاديمية المتميزة؛ لإنشاء فروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يساهم في تنويع منظومة التعليم الجامعي في مصر، وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بإنشاء أفرع جامعات دولية بجمهورية مصر العربية، موضحًا أن تدويل التعليم يُعد من الملفات الهامة التي أكدت عليها الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويتماشى مع مبدأ المرجعية الدولية الذي يعُد أحد أهم مبادئ الإستراتيجية.

وأوضح الوزير إلى أن الهدف من إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر هو تطوير نوعية التعليم مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية، وتبادل العلوم والمعرفة، وتقليل فرص اغتراب أبنائنا الطلاب في الخارج، خاصة مع منحهم فرصة الحصول على تعليم أجنبي داخل مصر، وكذلك منحهم شهادات دولية من الجامعة الأم.

ولفت الوزير إلى أن إنشاء الجامعات الأجنبية ساهم في جذب الطلاب الوافدين من الدول المُحيطة؛ للاستفادة من توافر فرص للتعليم الأجنبي من خلال هذه الفروع بجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن أفرع الجامعات الأجنبية بمصر، تتميز بتقديم العديد من البرامج الدراسية المتميزة، التي تواكب التغيرات العلمية والتكنولوجية، وتلبي احتياجات سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن ثقافة التدويل والتحول من المستوى المحلي والإقليمية إلى المستوى العالمي أصبح ضرورة مُلحة، لذا أصبح التدويل والتوسع في إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر من أجل المنافسة العالمية، من أهم أهداف خطة تطوير منظومة التعليم العالي في مصر.

وأشار د. أيمن عاشور إلى أن الوزارة حققت إنجازات متنوعة في مجال تدويل التعليم خلال السنوات العشر الماضية، حيث تم دعم خطة استكمال تشييد أفرع لجامعات دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ والتي أصبحت بدورها طفرة في عالم الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي.

وعقد الدكتور أيمن عاشور اجتماعًا مع ممثلي الكلية الملكية للجراحين في إدنبرة ببريطانيا، ومع السفير الفرنسي لإنشاء أفرع للجامعات فرنسية، وكذلك مع رئيس مجلس التعليم العالي التركي، بالإضافة إلى العديد من ممثلي الجامعات الدولية المرموقة ومن بينها جامعة أفييرو البرتغالية، وجامعة إسكس البريطانية، وجامعة إبردين البريطانية، وجامعة لانكشاير البريطانية، وجامعة إكستر البريطانية؛ لبحث آليات إنشاء أفرع لها في مصر، أو التعاون مع الجامعات المصرية وتقديم برامج دراسية مشتركة، وكذلك تبادل الخبرات بما يعود بالنفع على تطوير المنظومة التعليمية والأكاديمية والبحثية في مصر.

كما حصلت الوزارة على موافقة من مجلس الوزراء على قانون تنظيم العمل بالفروع الدولية بالجامعات؛ وساعد ذلك الدارسين في الحصول على شهادة الجامعة الأم، كما أتاح كذلك التوسع في إنشاء فروع لجامعات أجنبية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما حققت الوزارة إنجازًا في مجال تدويل التعليم، حيث تم إنشاء 9 أفرع للجامعات الأجنبية بمصر، وجاءت على النحو التالي:

• مؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية والصادر بحقها القرار الجمهوري رقم 423 لسنة 2019، بالإضافة إلى إنشاء فرع جامعة نوفا البرتغالية، والصادر بحقها القرار الجمهوري 330 لسنة 2022.

• مؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، والصادر بحقها القرار الجمهوري 561 لسنة 2019.

• مؤسسة “الجامعات الأوروبية في مصر” والتي تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير)، والصادر بحقهما القرار الجمهوري رقم 86 لسنة 2021.

• مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، والتي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد، وفرع جامعة رايرسون، والصادر بحقها قرار جمهوري رقم 9 لسنة 2019.

• مؤسسة مودرن جروب التي تستضيف فرع جامعة كازان الروسية وفرع جامعة سان بطرسبرج الروسية.

كما تتنوع مؤسسات التعليم المصرية، حيث توجد جامعات تستفيد من الخبرات الأجنبية، ومنها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأهلية الفرنسية، وفرع جامعة إسلسكا، الجامعة الألمانية الدولية، فرع جامعة بيروت العربية.

ومن جانبه، أكد د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تدعم وتُشجع إقامة شراكات واتفاقيات تعاون مع كُبرى الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولي المُتقدم، بهدف تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية وتقديم برامج دراسية حديثة متميزة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن التنوع في منظومة التعليم العالي يساهم في إتاحة فرص عديدة أمام الطلاب للاختيار بين الكليات والتخصصات العلمية التي تقدمها الجامعات، وهو ما يساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية ويساهم في تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اهتمام الوزارة بملف تدويل التعليم الجامعي يظهر بوضوح من خلال دعم التوسع في إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المرموقة بمصر، مشيرًا إلى سعى مصر للاستفادة من خبرات الدول الصديقة في مجال التعليم العالي؛ لزيادة تنافسية الخريجين اعتمادًا على المعارف الحديثة، ونظم التعليم المعاصرة، بالإضافة إلى تسابق الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في عقد شراكات مع جامعات دولية مرموقة، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على الارتقاء بأداء الجامعات المصرية خلال السنوات القادمة.
وزير الخارجية يترأس الجانب المصري في الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين مصر والصين

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الجمعة ١٣ ديسمبر، في الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين مصر والصين التي عُقدت برئاسة السيد وزير الخارجية ونظيره الصيني “وانج يي” في بكين، في أول زيارة رسمية للوزير عبد العاطي إلى الصين، وذلك تنفيذاً لما توافق عليه الرئيسان “عبد الفتاح السيسي” و”شي جينبينج” خلال زيارة الدولة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية إلى بكين في مايو ٢٠٢٤، واحتفالاً بمرور ١٠ سنوات علي تدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وبعام الصداقة المصرية-الصينية.

وصرح السفير تميم خلاف، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين مصر والصين تناولت مُجمل العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين، وما حققته من تطور بارز في مجالات التعاون المختلفة، بما في ذلك مشاركة الشركات الصينية في العديد من المشروعات التنموية في مصر، ومن بينها المساهمة فى بناء حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتشييد القطار الكهربائي، فضلاً عن تنامي الاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقد تطرق الجانبان الي أهمية استغلال الزخم المتولد عن دورية الزيارات رفيعة المستوي لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي، وزيادة التدفقات السياحية الصينية إلى مصر. كما وجه الوزير عبد العاطي الدعوة لنظيره الصيني لزيارة مصر خلال العام المقبل لعقد اللجنة الحكومية المشتركة.

تبادل الجانبان الرؤي والتقييمات ازاء أهم القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية والبدء في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة. كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكد السيد وزير الخارجية علي أهمية دعم العملية السياسية الشاملة في سوريا، وجدد رفض مصر للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية واستهداف المواقع العسكرية داخل الاراضى السورية.

وعلى صعيد التعاون في المحافل الدولية والمُنظمات الأممية، استعرض الوزيران سبل تعزيز التعاون المُشترك، وأكد الوزير عبد العاطى على أهمية التمسك بمبادئ ومقاصِد ميثاق الأمم المتحدة، والعمل على إصلاح المؤسسات الدولية لتكون أكثر عدالة وتمثيلاً للدول النامية، وأكثر فاعلية في الاستجابة للتحديات التي تواجه العالم، علاوة على احترام مبادئ القانون الدولي.