الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان يتلقى 459 بلاغا حول الاشتباه في حالات تعاطى المواد المخدرة لسائقي المدارس والإبلاغ عن بؤر الاتجار في المواد المخدرة بالمحافظات المختلفة ويتم إحالتها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات
تلقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية ، حيث تم الكشف على 8000 سائق خلال عام 2024 ،بالعديد من المحافظات المختلفة ” بنسبة التعاطي 0.6% ،بعدما كانت 12% عام 2017 ومن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم احالتهم الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر .
وكشف التقرير باستمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس خلال فترة الدراسة عن طريق مجموعات عمل مشتركة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة التربية والتعليم، والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس .
من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه تم تنفيذ العديد من الحملات المفاجئة للكشف على سائقي الحافلات المدرسية ،حيث يتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فترة الدراسة وتستهدف الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة ،لافتا الى انه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.
وأشار “عثمان ” الى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان رقم ” 16023 ” تلقى 459 بلاغا على مدار عام 2024 وتتمثل البلاغات حول الاشتباه في تعاطي سائقي الحافلات المدرسية للمواد المخدرة، وكذلك الإبلاغ عن بؤر الاتجار في المواد المخدرة بالمحافظات المختلفة والتي يتم إحالتها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات ،مما يعد مؤشراً على تفاعل المواطنين الخط الساخن وكذلك مع حملات الكشف المبكر عن التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية ، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
