أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، أن دعم القيادة السياسية في مصر للقطاع الخاص خلال 2024 من خلال اصلاحات اقتصادية ومالية وسياسية متزنة ساهمت في تعزيز قدرة الدولة في مواجهة المخاطر والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية بالمنطقة والعالم.
وقالت الدكتورة نيفين عبد الخالق: الحكومة استطاعت الي حدا كبيراً تحقيق انضباط مالي ووفرت العديد من الحوافز والقرارات الإيجابية فيما يتعلق بدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار المباشر والتصدير خلال الفترة الماضية، مشيدة باختيار مجموعة من الوزراء المشهود لهم بالكفاءة والشفافية والنزاهة في ملف الصناعة والنقل والاستثمار والتجارة.
وقالت عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين: نثمن حرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على زيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي.
وأكدت أن الفترة القادمة تتطلب المزيد من إتاحة الفرص التمويلية للقطاع الخاص واتخاذ سياسات مالية أكثر جرأة في السيطرة على الضغوط التضخمية وسعر الصرف بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وفي استغلاله للعديد من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات وعلي رأسها النشاط الإنتاجي الزراعي والصناعي والتصدير والخدمات.
وأشارت إلى أهمية استقرار السياسات الضريبية لما لها من دورًا حاسمًا في جذب الاستثمارات من خلال الحفاظ على وضوح واستقرار القوانين الضريبية الحالية وتخفيف العبء الضريبي على الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، مطالبة بحزمة من الحوافز الضريبية والاستثمارية الجديدة واستمرار سياسية الحكومة في تبادل الآراء والمقترحات مع القطاع الخاص والمستثمرين بما يسهم في وضع أسس قوية لتعاون مثمر ومستدام.
واكدت أن الاستقرار الأمني والاقتصادي لمصر يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، كما أن تفعيل منظومة الشباك الواحد ورقمنة خدمات المستثمرين وخاصة فيما يتعلق بالإقامة ومنح الجنسية يعزز من تنافسية مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما أشادت، بمبادرات التمويل للقطاع الصناعي والسياحي في تعظيم إيرادات الدولة الدولارية من مضاعفة الطاقة الفندقية ونمو ارقام السياحة وزيادة الإنتاج من أجل التصدير.
وأشارت إلى أهمية تشجيع تدفق تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات المصرفية الرسمية وذلك من خلال حوافز في سعر العملة بالإضافة إلى اتخاذ سياسات مالية متزنة تعالج الضغوط التضخمية وتؤدي إلى استقرار سعر الدولار وتراجع اسعار الفائدة لتشجيع نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.
