نظمت طلبات مصر، المنصة التكنولوجية الرائدة للطلب عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جلسة نقاشية بعنوان “تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية” بالتعاون مع شركة انجيج كونسلتينج للاستشارات، بهدف دعم آليات التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، بحضور كل من السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة GAFI، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، والسيد حسام الجراحى, نائب رئيس هيئة السلع التموينية قائمًا بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، وبمشاركة أعضاء من البرلمان، وشركات القطاع الخاص العاملة فى مجالات الصناعات الغذائية والسلع الاستهلاكية وقطاع التجزئة وسلاسل الإمداد والمطاعم .
يأتي ذلك في ظل السعي المتواصل للحكومة المصرية لخلق مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال وداعم للنمو المستدام والمبتكر، حيث يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات القطاع الأسرع نموًا خلال السنوات الست الماضية، بعدما نما خلال العام المالي 2023-2024 بنسبة 14.4 % محققًا إيرادات بلغت 315 مليار جنيه خلال نفس العام.
ويعكس تنظيم هذه الورشة النقاشية التزام طلبات مصر بدعم الاقتصاد الوطني، خاصة وأن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا يعد ضرورة حتمية لمصر، ليس فقط لمواكبة التطورات العالمية وربما التفوق عليها، بل لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة التحديات العالمية المستقبلية. وتثمن طلبات جهود الحكومة المصرية لخلق بنية تحتية رقمية متطورة وإطار تشريعي داعم، بهدف تهيئة بيئة استثمارية جاذبة في مجال التكنولوجيا.
واستهدفت الجلسة التركيز على عدد من الرؤى والاستراتيجيات من بينها تسليط الضوء على أهمية خلق بيئة استثمارية ملائمة خاصة في قطاع التكنولوجيا، مناقشة السياسات المالية والاقتصادية والأطر التنظيمية المختلفة التي تدعم مناخ الأعمال بالقطاع، بحث سبل تعزيز التجارة الإلكترونية في مصر، الوقوف على التحديات المختلفة التي تعترض بيئة الاستثمار في مصر، استكشاف حلول تعزيز بيئة الأعمال في القطاع وأهم الإصلاحات التنظيمية الضرورية والحوافز اللازمة، تحديد فرص التعاون والشراكات المحتملة بين الحكومة والقطاع الخاص بما يعزز الاقتصاد الرقمي في مصر، بالإضافة إلى إبراز الفرص الواعدة في القطاع.
ولم تغفل الجلسة أيضًا التأكيد على أهمية الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الابتكار وإحداث نقلة نوعية في القطاع، مع التأكيد كذلك على الجهود المبذولة لتمكين الشباب والكوادر البشرية بالمعرفة والمهارات اللازمة خاصة أن نقص العمالة والكوادر أحد أبرز التحديات أمام القطاع.
