ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 4.5 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 9 %، في ظل ضعف الدولار الأمريكي، وتصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub
وأوضح التقرير ، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 2 جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 45 جنيهًا، ولامس مستوى 48 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 47 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 2.68 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 29.56 دولار، واختتمت عند 32.24 دولار.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 59 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 54.50 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 436 جنيهًا.
ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية مدعومة بارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق المحلي، بجانب تزايد الطلب.
وكشف تقرير الملاذ الآمن عن ارتفاع سعر الفضة بالسوق المحلي عن السعر العالمي بنحو 6 جنيهات، نتيجة تقييم الأسواق المحلية، لأسعار الفضة على سعر دولار يصل إلى 55 جنيهًا.
وارتفعت أسعار الفضة بالبورصة العالمية، مع ارتفاع الطلب من المستثمرين، وسط تزايد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتزايد الرهانات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سياساته الجديدة المتعلقة بالرسوم الجمركية، في ما أسماه “يوم التحرير” في وقت سابق من هذا الشهر، تراجعت قيمة الدولار لأدنى مستوياتها، وانهارت سوق الأسهم، ما دفع الذهب والفضة لأعلى مستوياتهما.
أعلن ترامب عن تعليق مؤقت لمدة 90 يومًا لمعظم الرسوم الجمركية على الدول الأخرى، باستثناء للرسوم التي تستهدف الصين، وفرض الرئيس رسومًا جمركية بنسبة 145% على الصين، وأكد ترامب أن الرسوم الجمركية ضرورية لخفض العجز التجاري واستعادة قطاع التصنيع الأمريكي.
انخفض مؤشر ثقة المستهلك الأولي لجامعة ميشيجان، الصادر يوم الجمعة، بنسبة 11% عن الشهر السابق ليصل إلى 50.8 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ ذروة جائحة كوفيد-19.
وتُعد هذه القراءة أيضًا ثاني أدنى قراءة منذ بدء سلسلة البيانات عام 1952، حيث انخفض رقم أبريل إلى ما دون أي مستوى سُجل خلال فترة الركود الكبير، التي استمرت من ديسمبر 2007 إلى يونيو 2009.
في حين عززت أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكية من توجه الفيدرالي الأمريكي لسياسة نقدية أقل تشددًا، ومن ثم ارتفعت التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
وكشفت البيانات عن انخفض معدل التضخم الاستهلاكي السنوي الرئيسي بأكثر من المتوقع إلى 2.4% في مارس، من 2.8% في فبراير. كما انخفض معدل التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلك إلى 2.8% في مارس، مسجلاً أدنى مستوى له منذ مارس 2021.
وأظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس، والصادر يوم الأربعاء الماضي، أن صانعي السياسات توقعوا ارتفاع التضخم هذا العام بسبب تأثير رفع الرسوم الجمركية، على الرغم من إقرارهم بوجود حالة من عدم اليقين بشأن حجم هذه الآثار واستمرارها.
قد يعزز الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين من مخاطر الطلب الصناعي على الفضة، وسط حالة من عدم اليقين الاقتصاديي.
تُعدّ الصين من أكبر مستوردي الفضة للاستخدام الصناعي، لذا تترقب الأسواق تداعيات تأثير النزاع التجاري على حجم الطلب خلال الفترة المقبلة.