استعرض امس  المهندس علاء السقطى عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين  المصريين   أهم التحديات التى تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقيد فى البورصة  كأحد أهم آليات التمويل منخفضة التكاليف مقارنة بالتمويل البنكى وذلك  على هامش لقاءه بالسيد أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية بمقر الاتحاد .

بحث الجانبان خلال اللقاءالتطورات الأخيرة فى سوق المال وخطط البورصة المستقبلية لتنشيط السوق ودعم الاقتصاد الوطنى كما ناقشا رؤى المستثمرين أعضاء الاتحاد حول آليات تشجيع المستثمرين على  القيد فى البورصة

وأكد  أحمد  الشيخ رئيس البورصة  إأن إدارة البورصة تعمل على إثراء التنوع القطاعي للشركات المقيدة عن طريق جذب العديد من الشركات من قطاعات متنوعة للقيد بما يؤدي إلى تغطية أكبر عدد ممكن من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني تدعيمًا وتنميةً لجانب العرض في سوق الأوراق المالية.

وقال علاء السقطى أن قطاع المشروعات الصغيرة تحديدا يحتاج آليات دعم مالى سريعة لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية وارتقاع اسعار الخامات ومدخلات الانتاج وفتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد احتياجاته مطالبا بفتح منافذ تمويلية جديدة وسريعة لهذا القطاع من المشروعات الذى يمثل  80 % من الاقتصاد المحلى ويوفر 80 % من السلع التى يطلبها المواطن.

وأوضح إنه على الرغم من ارتفاع  حجم التمويل البنكى والتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  إلا أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة أهمها عدم امتلاك  فئة كبيرة من تلك المشروعات  لسجلات ضريبية وأوراق رسمية مسجلة هذا بالاضافة الى أن أكثر من  60 % من المشروعات تواجه مشكلات وتأخر في  إرتفاع الفوائد والعمولات والمصاريف الإدارية، و كثرة الضمانات والمستندات  المطلوبة وطول الإجراءات وصعوبتها.

كذلك البورصة  فعلى الرغم من أن حجم  المشروعات المتوسطة والصغيرة يقدر بنحو3.5 مليون منشأة  فى مصر إلا أن عدد الشركات المقيدة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يتجاوز 25 شركة فقط.

وأضاف أنه الرغم من أن البورصة تعد منصة رائعة  للحصول على تمويل بدون فوائد وأن لديها مميزات تساهم فى تطوير أداء الشركات  وتوسيع قاعدة المشاركة فى الملكية بين المواطنين  إلا أن إجراءات القيد لاتزال تتسم بالتعقيد والصعوبة فى الوفاء بالشروط المطلوبة  خاصة وان المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ليس لديها القدرة على سداد تكاليف تعيين مراقبين الحسابات من ذوى الخبرة ووكلاء القيد وتطبيق نظم الحوكمة والافصاح وغيرها من الاجراءات المطلوبة.

واتقدم  السقطى عدة حلول لتشجيع القيد فى البورصة  من خلال

1- خفض بعض الأعباء المالية والادارية   لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البورصة والبنوك  خلال الفترة القادمة  لضمان  تحقيق معدلات النمو للاقتصادى المحلى.

2- إنشاء مراكز دعم فنى وادارى  دائمة   تابعة للبورصة فى كل المحافظات تستهدف مساعدة  الشركات على القيد فى البورصة وطرح حصص من أسهمها للتداول فى السوق  مقابل التمويل  لضمان نمو الشركات الناشئة على مستوى الجمهورية بلا تمييز لمحافظة دون أخرى  .

3- طرح حوافز خاصة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات العاملة فى  مجال المواد الخام ومدخلات الانتاج عند القيد فى البورصة لضمان التوسع فى العمليات الانتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر  من كل السلع  على قدر المستطاع  لمواجهة الازمات العالمية .

4- ضرورة التزام  الشركات الصناعية المقيدة فى البورصة بتوزيع جزء من الأرباح السنوية على المساهمين لتشجيع المواطنين على شراء الاسهم ورفع القيمة السوقية للشركة .

5- التوسع فى اصدار الموافقات للشركات الصناعية والزراعية  المقيدة  بالبورصة  لزيادة رأس المال بهدف التوسع فى  الأعمال والانتاج  لمواجهة الطلب المحلى وتشجيع الشركات على القيد .

6- ضرورة تدشين مؤشر صناعى فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة على القيد به لفتح آفاق استثمار جديدة أمام تلك المصانع  لإنشاء وتطوير خطوط الانتاج .