أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بمد فترة توفيق الأوضاع لكل من مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل، ومكاتب المحاسبة التابعة لهم، لمدة 6 أشهر إضافية، تنتهي في 20 نوفمبر 2025.

ويأتي القرار في ضوء انتهاء المهلة الأصلية لتوفيق الأوضاع في 20 مايو 2025، وفقًا لشروط وقواعد القيد والشطب بسجل مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة لدى البنك المركزي.

وأشار البنك إلى أن القرار جاء بعد موافقة مجلس الإدارة، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للجهات المعنية لاستيفاء المتطلبات اللازمة وفق الضوابط المعتمدة.