أعرب فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “مصر الخير”، عن بالغ تقديره للدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية، من خلال مبادرات تنموية غير مسبوقة وخاصة السكن الكريم.
وأكد فضيلته أن توقيع بروتوكول التعاون بين مؤسسة “مصر الخير” وعدد من شركاء التنمية، تحت مظلة الحكومة المصرية، خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا النموذج من التعاون البناء يجسد روح المسؤولية الوطنية والعمل الجماعي من أجل النهوض بالريف المصري وتوفير سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف د. علي جمعة : أن مؤسسة “مصر الخير” تضع في مقدمة أولوياتها دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، من خلال مشروعات حقيقية تحدث فرقاً في حياة المستحقين مؤكداً أن مشروع “سكن كريم” هو تجسيد حي لهذا التوجه، حيث يهدف إلى تطوير 80 ألف منزل في 1477 قرية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وخلق فرص عمل جديدة لأبناء هذه القرى.
وشدد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ، على أن “من حق كل مواطن أن ينعم بعيش كريم تحت سقف آمن”، لافتاً إلى أن مؤسسة “مصر الخير” ستواصل العمل بالتعاون مع كافة الشركاء، لتحقيق هذا الحلم وترسيخ مفهوم التنمية القائمة على العدالة والكرامة الإنسانية.
من جانبه أشاد الدكتور محمد رفاعي ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، بمبادرة “المسؤولية المجتمعية والسكن الكريم”، التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار التكامل مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ومن خلال شركاء النجاح لتوفير حياة أفضل للفئات الأولى بالرعاية.
وقال د. رفاعي إن مؤسسة مصر الخير تولي اهتماماً كبيراً للارتقاء بالإنسان وتوفير البيئة السكنية الملائمة له لخدمة أهالينا في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ، وذلك في إطار الجمهورية الجديدة التي نعمل علي رسم ملامحها من خلال برامج ومشروعات تركز علي بناء الإنسان ، والتعاون دائماً في كيفية تحقيق التمكين الاقتصادي المتكامل وتحقيق تنمية متكاملة، موجها التحية إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ، لتوفير الأمن في مختلف ربوع البلاد لتكون المبادرة “سكن كريم وآمن” .
وأضاف د.محمد رفاعي : أن مؤسسة مصر الخير شريك أساسي وهام في تنفيذ كافة المبادرات التي تنفذها الدولة والبرامج في مختلف الميادين ليس فى مجال البرامج الاجتماعية والمساعدات الإنسانية، ولكن أيضا في مجال الإسكان لتحسين جودة الحياة للأسر الأولى بالرعاية والذين لا نرضي لهم إلا الحياة الكريمة وتوفير السكن الكريم لهم كحق أصيل من حقوق الإنسان.
