أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن مصر تسعى إلى توطين الصناعة في كافة المجالات، بما في ذلك الصناعات الثقيلة مثل صناعة السفن. حيث تمتلك وزارة النقل المصرية أسطولًا من السفن تابعًا لشركاتها. مشيرًا إلى أهمية صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمي والتي تصل قيمتها السنوية إلى ما يقرب من 200 مليار دولار، ونصيب مصر منها أقل من واحد من الألف، بالرغم من الميزات التنافسية العديدة التي تتمتع بها، وأهمها الطفرة الحالية لتطوير الموانئ المصرية من حيث الحجم والنوع، بالإضافة إلى ممر قناة السويس.
الجدير بالذكر أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بحث الأسبوع الماضي مع مجموعة UW القبرصية، وكيل خدمات الإصلاح والصيانة المعتمد لدى العديد من شركات الملاحة العالمية، سبل التعاون لرفع تنافسية ترسانة بورسعيد البحرية وتحويلها إلى ترسانة عالمية لبناء السفن وتقديم خدمات الصيانة والإصلاح.
أشار السمدوني إلى ضرورة توطين صناعة بناء وإصلاح السفن، لما لها من مردود اقتصادي كبير وقدرة على تعزيز مكانة مصر كمركز بحري عالمي لتحقيق الاكتفاء الملاحي. موضحًا أن تطوير هذا القطاع الحيوي يمكن أن يوفر خدمات ملاحية متكاملة، خصوصًا للسفن العابرة في قناة السويس، التي تُعد أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.
أوضح أن مصر تمتلك سواحل طويلة يمكن استغلالها في تطوير هذه الصناعة الحيوية، مما يعزز من قدرة مصر على توفير خدمات ملاحية متكاملة للسفن العابرة في قناة السويس. وشدد على ضرورة التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في بناء السفن لتدريب العمالة المحلية ورفع كفاءتها، الأمر الذي سيسهم في تأهيل الكوادر المصرية على أحدث تقنيات بناء السفن وصيانتها.
وأفاد بأن هذا النوع من التعاون سيضمن تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة لمصر على المدى الطويل، كما سيعزز مكانتها كمركز بحري رئيسي على مستوى العالم. وأوضح أن مصر كانت لها الريادة في صناعة السفن، ويوجد فيها حاليًا 120 ترسانة وشركة لتصنيع السفن، موزعة على السواحل البحرية وشواطئ نهر النيل، مشيرًا إلى أن «صناعة السفن تتميز بأنها كثيفة العمالة وتحتاج إلى استثمارات كبيرة، كما ينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة».
