أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن الربع الثاني من العام 2025.
المؤشرات الرئيسية للأداء المالي عن النصف الأول من عام 2025
14.1%
العائد على متوسط حقوق المساهمين (بعد الضريبة) 5.014 مليار درهم
صافي الأرباح بعد الضريبة
5.942 مليار درهم
الأرباح قبل الضريبة
+42 مليار درهم
نمو ودائع العملاء خلال النصف الأول من عام 2025
+28 مليار درهم
صافي نمو القروض خلال النصف الأول من عام 2025 27.7%
نسبة التكلفة إلى الدخل
12.21%
نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول (CET1) 173.1%
نسبة تغطية المخصصات النقدية 2.02%
نسبة القروض المتعثرة
التركيز على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة أدى إلى تحقيق زيادة في الأرباح التشغيلية بنسبة 22% وتسجيل أدنى نسبة تكلفة إلى الدخل عن الربع الثاني من عام 2025 لتصل إلى 26.4%
المؤشرات الرئيسية للأداء المالي عن النصف الأول من عام 2025 مقارنة مع النصف الأول من عام 2024
– ارتفاع الأرباح بنسبة 18% لتصل إلى 5.942 مليار درهم وذلك قبل خصم الضريبة.
– بلغ صافي الأرباح 5.014 مليار درهم بعد خصم الضريبة1.
– ارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 7% ليصل إلى 7.048 مليار درهم.
– ارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 36% ليصل إلى 3.693 مليار درهم.
– ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 15% ليصل إلى 10.741 مليار درهم.
– تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 400 نقطة أساس لتبلغ 27.7%.
– ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 22% لتصل إلى 7.766 مليار درهم.
1 خلال النصف الأول من العام 2025، خضع بنك أبوظبي التجاري للحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية DMTT والبالغة 15% التي تم تطبيقها في دولة الإمارات اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2025 مقارنة مع 9% لضريبة الدخل للشركات في دولة الإمارات المطبقة في عام 2024، مما يجعل المقارنة بين نتائج العامين على أساس غير مماثل.
المؤشرات الرئيسية للأداء المالي عن الربع الثاني من العام 2025 مقارنة مع الربع الثاني من العام 2024
– ارتفاع الأرباح بنسبة 17% لتصل إلى 3.035 مليار درهم وذلك قبل خصم الضريبة.
– بلغ صافي الأرباح 2.568 مليار درهم بعد خصم الضريبة1.
– ارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 12% ليصل إلى 3.654 مليار درهم.
– ارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 44% ليصل إلى 2.074 مليار درهم.
– ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 22% ليصل إلى 5.728 مليار درهم.
– تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 620 نقطة أساس لتبلغ 26.4%.
– ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 33% لتصل إلى 4.218 مليار درهم.
نمو الميزانية العمومية وارتفاع صافي القروض بمبلغ 28 مليار درهم (+8%) وارتفاع في ودائع العملاء بمبلغ 42 مليار درهم (+10%)
– ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 17% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 10% خلال النصف الأول من عام 2025 ليصل إلى 719 مليار درهم.
– ارتفاع صافي القروض والسلفيات بنسبة 14% (46 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 8% (28 مليار درهم) خلال النصف الأول من عام 2025 لتبلغ 378 مليار درهم.
– ارتفاع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 19% (73 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 10% (42 مليار درهم) خلال النصف الأول من عام 2025 ليصل إلى 463 مليار درهم.
– ارتفعت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتبلغ 207 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2025 بنسبة 21% (35 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024 وارتفاع بنسبة 11% (21 مليار درهم) خلال النصف الأول من عام 2025، بما يشكل نسبة 45% من إجمالي ودائع العملاء.
– بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.53% كما بلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 12.21%.
– بلغت نسبة تغطية السيولة 135.2% في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع 81.7%.
– تحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 2.02% بعد أن كانت 3.04% بنهاية عام 2024. وبلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 173.1% مقارنة مع 110.0% بنهاية ديسمبر 2024، في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 279%.
النتائج المالية عن الربع الثاني / النصف الأول من عام 2025:
يمضي بنك أبوظبي التجاري قدماً في إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ استراتيجيته الجديدة، في ظل البيئة الاقتصادية المزدهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد سجل البنك نمواً في الأرباح قبل الضريبة بنسبة 17% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 3.035 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، ليعزز بذلك سجله المتميز في تحقيق نمو متواصل خلال السنوات الأربع الماضية. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 18% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 5.942 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025. أما على صعيد صافي الأرباح بعد الضريبة، فقد حقق البنك صافي أرباح1 بلغ 2.568 مليار درهم خلال الربع الثاني، و5.014 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، محققاً بذلك عائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 14.9% و14.1% على التوالي.
وسجّل بنك أبوظبي التجاري أداءً استثنائياً على الصعيدين التشغيلي والمالي عبر جميع أنشطته الرئيسية في النصف الأول من العام، إذ حقق نمواً في الأرباح التشغيلية بنسبة 22% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الإنجاز نتيجة التزام البنك الراسخ بتحقيق أهداف استراتيجيته الطموحة خلال خمس سنوات، حيث نجح في تسجيل نمو ملحوظ في الإيرادات، مدعوماً بتنوع مصادر الدخل من غير الفوائد، واستمرار التوسع في الإقراض بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، إلى جانب استقطاب تدفقات كبيرة من ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير. ويرتكز هذا النمو القوي بالدرجة الأولى على الانضباط في إدارة التكاليف، وتحقيق إنتاجية متزايدة بفضل التحول الرقمي المتسارع واعتماد أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أسهم في تحسن ملحوظ في نسبة التكلفة إلى الدخل، التي سجلت أدنى مستوى لها لتبلغ 26.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، بانخفاض قدره 620 نقطة أساس مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وقد انعكس هذا التقدم القياسي خلال العام الماضي في تحقيق عائد إجمالي للمساهمين خلال فترة الاثني عشر شهراً بنسبة 75% مع تجاوز الرسملة السوقية لبنك أبوظبي التجاري حاجز 100 مليار درهم. ويواصل البنك التزامه بتحقيق أفضل قيمة خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ مستهدفات استراتيجيته الطموحة للسنوات الخمس القادمة.
وقد حقق البنك نمواً قوياً في الإيرادات إذ ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 15% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بتعزيز استقطاب العملاء الجدد والتوسع في مجموعة المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة. كما ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بينما لا يزال الدخل من غير الفوائد يشكل محركاً أساسياً للنمو، حيث سجل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 36% خلال النصف الأول من العام. وبفضل الزخم القوي في الدخل من الرسوم والتداول، ارتفعت مساهمة الدخل من غير الفوائد لتشكل 34% من إجمالي الدخل من العمليات التشغيلية خلال النصف الأول من العام، مقارنةً مع نسبة 29% في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويواصل بنك أبوظبي التجاري الحفاظ على ميزانية عمومية قوية، مدعومة بثقة راسخة من قبل العملاء الأفراد والشركات فضلاً عن مستويات السيولة العالية. ويسجل البنك نمواً واسع النطاق في محفظة الإقراض، حيث ارتفع صافي القروض بمقدار 28 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، ليصل إلى 378 مليار درهم مما أسهم في تعزيز وتيرة النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية والإقليمية التي شملت قطاعات الطاقة، والتجارة، والمؤسسات المالية، والنقل والاتصالات، مع حفاظ البنك على توازن محفظة الإقراض، إذ تشكل القروض الممنوحة للمؤسسات المرتبطة بالحكومة نسبة 24% من إجمالي القروض.
وقد شهد البنك نمواً في محفظة القروض بوتيرة متسارعة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 10% على مدى السنوات الخمس الماضية، مع التزامه بتطبيق أعلى معايير الجودة الائتمانية واتباع سياسة منضبطة في إدارة المخاطر. ويعكس هذا النهج قدرة البنك على الاستجابة بصورة استباقية للمتغيرات في المعايير الجديدة لإدارة المخاطر الائتمانية التي أقرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وجدير بالذكر أن أغلب المخصصات المسجلة خلال الربع الثاني تعود إلى حسابات شركات سابقة، في حين ظل النطاق المستهدف للبنك بشأن تكلفة المخاطر، سواء للعام الجاري أو للخمسة أعوام القادمة، دون تغيير عند مستوى يقل عن 60 نقطة أساس.
1 خلال الربع الأول من العام 2025، خضع بنك أبوظبي التجاري للحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية DMTT والبالغة 15% التي تم تطبيقها في دولة الإمارات اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2025 مقارنة مع 9% لضريبة الدخل للشركات في دولة الإمارات المطبقة في عام 2024، مما يجعل المقارنة بين نتائج العامين على أساس غير مماثل.
2 باستثناء صافي الخسائر من العمليات غير المستمرة (حسب الاقتضاء) والأرباح غير المتكررة المسجلة نتيجة بيع 80٪ من حصة البنك في شركة أبوظبي التجاري للعقارات في الربع الرابع من العام 2023
وفي السياق ذاته، واصل البنك استقطاب ودائع العملاء بصورة متزايدة، حيث ارتفعت الودائع بمقدار 42 مليار درهم خلال النصف الأول من العام لتصل إلى 463 مليار درهم. كما سجلت الودائع في الحسابات الجارية وحسابات التوفير زيادةً ملحوظةً قدرها 21 مليار درهم في الفترة ذاتها، مدعومة بالأداء المتميز لكل من قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، الأمر الذي أسهم في خفض تكلفة الأموال.
وفي ظل النمو القوي لمحفظة القروض والتسهيلات الائتمانية ذات الجودة العالية، يواصل البنك تعزيز وتنويع قاعدة مصادر التمويل للشركات، بالاستفادة من مكانته الرائدة في أسواق رأس المال الدولية. ففي شهر مايو، قام البنك بطرح الإصدار الثاني من سندات “فورموزا” لأجل خمس سنوات، بقيمة 600 مليون دولار وبسعر يتجاوز فائدة التمويل المضمون لليلة واحدة بواقع أكثر من 100 نقطة أساس، محققاً بذلك تسعيراً أكثر تنافسيةً بالمقارنة مع الإصدار المماثل في فبراير من هذا العام. وقد شهد هذا الطرح إقبالاً واسعاً من المستثمرين الآسيويين، حيث تجاوز حجم الطلب 900 مليون دولار، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك في الأسواق الدولية.
وتيرة نمو قوية للأعمال مدفوعة بتقديم حلول مالية متطورة
يواصل البنك عبر مختلف قطاعات أعماله الرئيسية طرح مجموعة من المنتجات المالية المتطورة والخدمات المصرفية المبتكرة، واضعاً نصب عينيه استقطاب شرائح جديدة من العملاء، بجانب تعزيز شراكاته المصرفية مع قاعدة عملائه الحاليين واستكشاف آفاق أوسع لتنويع مصادر الدخل.
استمر قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تعزيز مصادر الدخل من الرسوم عبر طرح منتجات جديدة وزيادة حجم الودائع، إلى جانب تسريع وتيرة التحول الرقمي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي. وسجّل القطاع نمواً في أصوله بنسبة 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفعت الودائع في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 25%. وخلال الربع الثاني، استقطب البنك أكثر من 68,000 عميل جديد، انضمّت الغالبية العظمى منهم عبر القنوات الرقمية. ويتمتع البنك بمكانة ريادية في استقطاب عملاء البطاقات المصرفية عبر القنوات الرقمية، مما يعكس نجاح استراتيجيته القائمة على أولوية التحول الرقمي. كما أطلق البنك مؤخراً محركاً ذكياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي يتيح تقديم خيارات تناسب حاجات العملاء الفردية من بطاقات الائتمان وذلك عبر تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية. علاوة على ذلك، نجح البنك من خلال التركيز على تعزيز حلول إدارة الاستثمارات في زيادة الدخل من الرسوم الناتج عن الأصول المدارة بنسبة 35% في قطاع الأفراد و58% في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة مقارنة مع العام الماضي، مستفيداً من طرح حلول جديدة لإدارة الثروات عبر الأسواق العامة والخاصة، إلى جانب المنتجات المهيكلة التي توفرها مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة من بنك أبوظبي التجاري.
وحافظت مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات على تحقيق أداء قوي خلال الربع الثاني، مدعومةً بمحفظة شاملة من المنتجات والخدمات الاستشارية واسعة النطاق واستمرار نمو قاعدة العملاء والعلاقات الاستراتيجية. وتسجل المجموعة نمواً مستداماً في محفظة القروض وودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، كما حافظت المجموعة على تحقيق معدلات متقدمة على مثيلاتها في السوق من حيث نسبة الرسوم إلى الدخل، مدعومةً بتوسيع حلول رأس المال العامل، إلى جانب تعزيز قدراتها في مجال المعاملات المصرفية. وخلال الربع الثاني، استقطب البنك أكثر من 125 عميلاً جديداً ضمن الشركات الكبرى والمؤسسات المرتبطة بالحكومة، إلى جانب تأسيس أكثر من 2,200 علاقة مصرفية جديدة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما واصل البنك تعزيز مكانته في الأسواق الإقليمية لرأس المال خلال الربع الثاني من خلال دوره كمدير رئيسي مشترك ومدير سجل الاكتتاب في عدة صفقات بارزة، بما في ذلك إصدار صكوك لكل من مجموعة موانئ دبي العالمية وأدنوك وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.
في الوقت ذاته، يواصل البنك تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ مستهدفاته فيما يخص التمويل المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وهو ما انعكس إيجاباً على تعزيز تصنيفه الائتماني وترسيخ مكانته في هذا المجال. كما أحرز البنك خطوات بارزة على صعيد الوفاء بالتزاماته المناخية، بما في ذلك الاستعداد للإفصاح عن الأهداف المتوائمة مع مبادرة “التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر” الخاصة بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية.
ويواصل بنك أبوظبي التجاري – مصر تسجيل أداء مالي وتشغيلي قوي، إذ ارتفع صافي الربح خلال النصف الأول من العام بنسبة 39% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بنمو ملموس في محفظة القروض. وفي السياق ذاته، يحقق مصرف الهلال تقدماً ملحوظاً في تنفيذ استراتيجيته الرقمية، مستفيداً من تطوير المنتجات المصرفية وزيادة تدفقات الودائع
دفع عجلة الابتكار في قطاع الخدمات المالية
يمضي بنك أبوظبي التجاري بخطى ثابتة نحو ترسيخ ريادته في مجال الابتكار عبر إطلاق مبادرات نوعية ترسم ملامح مستقبل الخدمات المالية وذلك انسجاماً مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات. ففي الربع الثاني من هذا العام، أطلق البنك شركة “ميداف”، التي تم تأسيسها كشركة مستقلة في سوق أبوظبي العالمي، بهدف إرساء معايير جديدة وتقديم حلول مبتكرة في إدارة العمليات التشغيلية لقطاع الخدمات المالية والتي قامت بإبرام أول شراكة لها مع مؤسسة “برينكس” العالمية الرائدة في مجال خدمات إدارة النقد. وتعتمد هذه الشراكة على أحدث التقنيات والخبرات التشغيلية رفيعة المستوى من خلال بنية تحتية متطورة في مجال إدارة النقد وخدمات أجهزة الصراف الآلي على مستوى دولة الإمارات.
كما حاز البنك اعتماد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للمشاركة في المنصة الوطنية للتمويل المفتوح “Al Tareq” حيث تم تنفيذ أول عملية بنجاح، ما يمثل خطوة نوعية في مسيرة التحول الرقمي. ومع تسارع الاعتماد على حلول التمويل المفتوح، يرسخ البنك مكانته الريادية في هذا النظام الرقمي المتطور من خلال تعزير ربط الخدمات المصرفية بالقنوات الرقمية الجديدة، بما يسرّع من وتيرة تقديم حلول مالية أكثر ذكاءً وسهولةً وبما يواكب احتياجات العملاء وينسجم مع تطلعاتهم المتجددة.
يواصل بنك أبوظبي التجاري التزامه الراسخ بتحقيق نمو مستدام من خلال سياسته المنضبطة في استثمار رأس المال وإدارة المخاطر. ومن خلال الارتكاز على أسس أعماله المتينة، يحظى البنك بمكانة رائدة تتيح له تحقيق أفضل قيمة وعوائد مجزية ومستدامة للمساهمين، في ظل مسيرة النمو والتنوع الاقتصادي المتواصل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
