قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أنه بعد تراجع معدل التضخم العام للحضر خلال شهر يونيو الماضي إلى 14.9% مقابل 16.8% في مايو الماضي، على أساس سنوي، متوقعا أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة بالرغم من التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، موضحا أنه حتى يمكن المحافظة على تراجع مستدام لمعدل التضخم للوصول إلى الرقم المستهدف فإن هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن أن تساعد على ذلك منها مرتبط بقرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتحديد سعر الفائدة وفقا لمعدلات التضخم الشهرية من أجل السيطرة عليه .
وأضاف غراب، أن من الإجراءات التي يمكن أن تساعد في استدامة تراجع معدل التضخم استقرار سعر صرف العمل الأجنبية والذي استقر بالفعلخلال الفترة الماضية ومن المتوقع أن ترتفع قيمة العمل المحلية خلال الفترة المقبلة خاصة مع زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من مصادر متعددة أهمها زيادة تحويلات العاملين بالخارج وزيادة إيرادات قطاع السياحة وزيادة حجم الصادرات المصرية، إضافة لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، مضيفا أن استقرار سعر صرف العملة الصعبة وتراجعها تدريجيا يعمل على توفير مستلزمات الإنتاج والخامات الضرورية للصناعة والإنتاج والسلع الغذائية الاستراتيجية بأسعار ثابتة أو منخفضة لو زادت قيمة العملة المحلية وهذا يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض من السلع بالأسواق بكميات كبيرة واستقرار سعرها ثم تراجعه تدريجيا لتتناسب مع الطلب إضافة إلى زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي .
وأكد غراب، أن من الإجراءات الهامة التي تساعد في استدامة تراجع معدل التضخم هو التوسع في المشروعات القومية والمشروعات الإنتاجية وتقديم المحفزات الاستثمارية وتوفير التمويل اللازم والدعم لها، وإزالة العقبات والعوائق أمام المستثمرين والمصنعين، للمساهمة في تقليل تكلفة التشغيل والإنتاج، إضافة إلى زيادة الاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة التيسيرات والمحفزات والإعفاءات والتمويل اللازم لها وإزالة العوائق أمامها، إضافة لتقديم التسهيلات الضريبية لها وتقليل زمن الإفراج الجمركي وبالتالي تقليل تكلفة الإنتاج، إضافة لتقديم كافة الدعم والمشورة والمحفزات لهذه المشروعات خاصة صغار المستثمرين، لكون هذه المشروعات تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج وزيادة المعروض ولابد من بحث مشاكلهم وحلها وحل مشاكل المشروعات المتعثرة منها والخاسرة .
تابع غراب، أن من العوامل أيضا حصر السلع التي يتم استيرادها من الخارج والتي يمكن تصنيعها في مصر وعمل دراسات جدوى لها لتصنيعها بالتعاون مع القطاع الخاص وتقديم التسهيلات والمحفزات لها، وذلك للمساهمة في تقليل فاتورة الواردات وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، إضافة إلى أنه لابد من توسع الدولة في زيادة حجم التبادل التجاري بالعملات المحلية مع دول “بريكس” لتخفيف الضغط على الدولار، إضافة إلى أنه لابد من استمرار طرح الحكومة والمؤسسات للشوادر والمعارض السلعية والتي تبيع السلع بأسعار مخفضة طوال العام حتى تجبر التجار على التخفيض .
ولفت غراب، إلى أنه لابد من التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني من اللحوم الحمراء والبيضاء المتمثلة في الدواجن والبتلو ودعم صغار المربين وتوفير الرعاية البيطرية والأدوية البيطرية لهم من أجل زيادة إنتاج مصر من اللحوم، إضافة إلى أنه لابد من التوسع في استصلاح الأراضي والمشروعات القومية الزراعية الحالية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية بها لتحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي منها لتوفير الحبوب والأعلاف وصناعة الزيوت محليا، إضافة إلى فرض رقابة شديدة على الأسواق ومكافحة جشع التجار الذين يرفعون الأسعار بنسب كبيرة بما لا يتوافق مع سعر الصرف .
