شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين “جهاز تنمية التجارة الداخلية” و”الاتحاد العام للغرف التجارية”، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء؛ بشأن تقديم خدمات السجل التجاري وخدمات الربط الإلكتروني بمقرات الغرف التجارية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية.
قام بالتوقيع الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
ويأتي هذا التوقيع في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطن، وسعيها الدائم نحو تطوير تقديم الخدمات الحكومية، بما يحقق تيسير وتسهيل تقديم تلك الخدمات إلى جمهور العملاء وبصفة خاصة التجار والمستثمرين.
ويأتي التعاون في إطار دور “جهاز تنمية التجارة الداخلية” الذي يتولى مسئولية أعمال التسجيل لجميع الأنشطة التجارية، من خلال إشرافه على مكاتب السجل التجاري التابعة له، والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تقدم خدماتها من خلال الاختصاصات المنوطة بها لكافة التجار والمستثمرين، وفي ظل كون “الاتحاد العام للغرف التجارية” هو المنسق لجهود كافة الغرف التجارية، وتنظيمات رجال الأعمال، حيث يهدف التعاون إلى الاستفادة من تواجد مكاتب السجل التجاري داخل مقرات الغرف التجارية المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي تقدم خدماتها للجمهور من خلال نشاط الشباك الواحد.
ويهدف البروتوكول إلى تحقيق تنمية التجارة الداخلية ودفع عجلة النشاط التجاري والتيسير على قطاع التجار والمستثمرين، وتقديم خدمات السجل التجاري وخدمات الربط الإلكتروني من خلال نظام الشباك الواحد بمقرات الغرف التجارية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، إلى جانب تحقيق التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات بين منظومتي عمل “جهاز تنمية التجارة الداخلية”، و”الاتحاد العام للغرف التجارية”، وإنشاء مركز معلومات التجارة، والذي يحقق للمُستثمر قاعدة بيانات تساهم في تنمية استثماراته بالشكل الصحيح، ويخدم بدوره مُتخذ القرار، فضلاً عن إعداد ونشر المعلومات بشكل دوري عن المؤسسات التجارية، وحركة السلع في الأسواق، من مبيعات ومخزون وأسعار في شكل دراسات وبحوث ونشرات.
ويلتزم “جهاز تنمية التجارة الداخلية”، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين مكاتب السجل التجاري من مباشرة عملها بمقرات الغرف التجارية الحالية والمستقبلية، وتوفير النظم والعمالة اللازمة لتشغيل هذه المكاتب واستدامتها، وذلك من ذوي التخصص، لإنجاز الأعمال المكلفين بها، وتقديم التدريب اللازم لموظفي الاتحاد الذين يتم الاستعانة بهم للمعاونة في أعمال المكاتب فيما يختص بالأعمال الفنية والإدارية.
كما يلتزم “الاتحاد العام للغرف التجارية”، بتوفير المكان اللازم لتمكين مكاتب السجل التجاري المستقبلية من مباشرة عملها بمقرات الغرف التجارية دون أية معوقات، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة لمُباشرة المكتب أعماله، وتلتزم كل غرفة تجارية مُلحق بها مكتب سجل تجاري، بتحديث منظومة البنية المعلوماتية لمواكبة التطوير في نظام السجل التجاري لاستمرارية تقديم خدمات السجل، وتوفير موظفين من العاملين بالغرف التجارية لمعاونة موظفي السجل في القيام بالمهام الموكلة إليهم.
