تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند إلى تعزيز استفادة القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في البلدين من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ منذ مايو 2022، وانعكست بشكل إيجابي على التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة، حيث تواصل التجارة البينية غير النفطية ازدهارها منذ ذلك الحين، بفضل هذه الاتفاقية.
وفي هذا الإطار، التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، مع مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي لبحث سبل تعزيز الروابط الاقتصادية والتعاون بين البلدين، وتحقيق أقصى استفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عبر تمكين أكبر للقطاع الخاص في البلدين، ويأتي هذا اللقاء ضمن الاجتماعات الدورية بين الجانبين التي تهدف إلى مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية وفتح آفاق أوسع تحقق النمو الاقتصادي والازدهار المشترك.
وخلال الاجتماع، أكد معالي الزيودي على مكانة الهند كشريك تجاري تاريخي لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند بلغ 65 مليار دولار أمريكي في عام 2024، محققاً نمواً قوياً بنسبة 19.7% مقارنة بالعام الذي سبقه.
وقال معاليه: “تعد الهند شريكاً أساسياً في المشهد التجاري لدولة الإمارات. وقد ركزت نقاشات اليوم على سُبل تعظيم الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يعزز التعاون ويتيح فرصاً أوسع لبناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين الصديقين”.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، أول اتفاقية يتم توقيعها ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الرامي إلى تحقيق الأهداف الطموحة للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات. وقد شكلت الاتفاقية حافزاً أساسياً لاكتشاف فرص التكامل وفتح مجالات جديدة للتعاون في التجارة والاستثمار عبر قطاعات متعددة، تشمل الإنتاج الزراعي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.
وفي معرض حديثه عن التقدم المحقق منذ توقيع الاتفاقية، أشار معالي الزيودي إلى عدد من المبادرات الرئيسية التي تجسد التزام الجانبين بالنمو والفرص المشتركة، قائلاً: “منذ مطلع العام الجاري، عمل الجانبان معاً بروح الفريق الواحد على إطلاق سلسلة الشركات الناشئة بين الهند والإمارات، لدعم رواد الأعمال وتمكينهم من دخول أسواق كلا البلدين. كما بدأنا العمل على مشروع (بهارات مارت)، وهو مجمع ضخم في دولة الإمارات يهدف إلى تمكين المصنعين والمصدرين الهنود من الوصول إلى الأسواق العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، نعمل على تطوير حلول الدفع عبر الحدود ودمج أنظمة الدفع، كما أطلقنا مجلس الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة تحت مظلة الاتفاقية”.
يذكر أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة قد حققت بالفعل نتائج ملموسة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند منذ دخولها حيز التنفيذ عام 2022. ومن خلال تقليل العوائق التجارية وتعزيز تدفقات الاستثمار، يتضح الأثر الإيجابي للاتفاقية في النمو الكبير للتجارة الثنائية غير النفطية، مما يرسخ مكانة كل من الإمارات والهند كشريكين تجاريين أساسيين في السوق العالمية.
