من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه هذا الأسبوع (بعد غد الخميس)، مع تثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند 2.00%. سيتجه التركيز إلى ما إذا كان صانعو السياسات سيشيرون فعليًا إلى انتهاء دورة التيسير النقدي، مع الحفاظ على نبرة تعتمد على البيانات.

سيصاحب القرار صدور التوقعات الاقتصادية الفصلية لشهر سبتمبر، لذا سيكون التركيز أقل على معدلات الفائدة وأكثر على ما إذا كانت التصريحات وجلسة الأسئلة والأجوبة ستُظهر ميلاً نحو “انتهاء دورة التيسير” أو استمرار التوجه القائم على البيانات، استنادًا إلى الركائز الثلاث لتقييم البنك المركزي الأوروبي: توقعات التضخم، ديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية.

تشير البيانات الأخيرة إلى ترجيح تثبيت الفائدة، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأولي إلى 2.1% على أساس سنوي في أغسطس، مع تضخم أساسي عند 2.3%، أي ضمن النطاق المستهدف تقريبًا. ويبدو أن صناع السياسات مرتاحون حاليًا للبقاء على هذا المسار، مع الاعتراف بوجود بعض المخاطر المتبقية، مما يدفع الأسواق لتسعير احتمال ضعيف لخفض إضافي بحلول صيف العام المقبل.

وقد ساهم موقف البنك المركزي الأوروبي الاستباقي، وقدرته على بدء دورة الخفض مبكرًا، في دعم الأصول الأوروبية خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك اليورو، رغم أن انخفاض الفائدة أثّر على الفارق بينه وبين بعض العملات الرئيسية الأخرى. فعليًا، تمكن البنك من خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 200 نقطة أساس خلال العام الماضي، مع عودة التضخم إلى المستهدف واستمرار انخفاض معدل البطالة.

من المرجح أن يحافظ سوق الأسهم على توجه صعودي معتدل بعد اجتماع البنك، إذا أكد الأخير أنه أنهى دورة الخفض في الوقت الحالي. وقد يعزز التزام البنك بمراقبة الاقتصاد وإمكانية خفض الفائدة مجددًا إذا لزم الأمر، شهية المستثمرين للمخاطرة، لكن السيناريو الأساسي يبدو أنه تم تسعيره بالفعل. وسيظل الزخم مرتبطًا إلى حد كبير بشهية المخاطرة العالمية، خاصة في ظل التوقعات بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة خفض جديدة هذا الشهر بعد صدور بيانات وظائف أمريكية ضعيفة يوم الجمعة.

أما بالنسبة لليورو، فإن تأكيد انتهاء دورة الخفض الحالية قد يعزز جاذبيته، في وقت يُتوقع فيه أن تبدأ بنوك مركزية أخرى بخفض الفائدة مجددًا. وقد واجه زوج اليورو/الدولار صعوبة في تجاوز مستوى 1.1750 خلال الأشهر الماضية، مع تعافي الدولار من خسائره السابقة. ويُعد مستوى 1.18 الهدف الأقرب للمشترين، رغم احتمال وجود مقاومة إضافية عند هذا المستوى. في المقابل، لا تزال خط الاتجاه الصاعد الذي يربط القيعان منذ فبراير يشكل دعمًا قويًا، ويقع حاليًا عند مستوى 1.1660.