50% من الشركات في السعودية ومصر والهند يخططون لتعزيز تجارتهم مع الإمارات، ما يعزز دورها كمركز عالمي صاعد
أعلن ستاندرد تشارترد اليوم عن نتائج تقريره الجديد بعنوان “مستقبل التجارة”، والذي يحدد دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من ستة أسواق بارزة عالميا تشكّل ملامح مستقبل التجارة العالمية. ويُظهر التقرير أن 20% من الشركات العالمية تضع الإمارات في خطط إعادة تصميم سلاسل التوريد لديها، مما يرسّخ مكانة الدولة كمركز تجاري يتمتع بالمرونة والارتباطات الدولية القوية.
ويكشف التقرير، الذي يشمل17 سوقا ويضم 1,200 شركة تتجاوز إيراداتها السنوية 250 مليون دولار أمريكي، أن دولة الإمارات تبرز بشكل متزايد كوجهة رئيسية للشركات العالمية في سلاسل التوريد. كما يوضح أن هذه الشركات تسعى عبر الإمارات للوصول إلى فرص تجارية مع الصين ورابطة آسيان وأفريقيا والولايات المتحدة، وهو ما يعكس الدور المتنامي للدولة كمحور يربط بين أبرز الممرات التجارية العالمية.
وتعليقاً على النتائج، قال محمد سلامة، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات الاستثمار، في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، في ستاندرد تشارترد: “تشكل مكانة دولة الإمارات المتنامية كمركز عالمي للتجارة انعكاساً مباشراً لرؤية قيادتها الرشيدة في تنويع الاقتصاد وتعزيز المرونة والاستثمار في بنية تحتية عالمية المستوى. هذه الرؤية تضع الدولة في قلب ممرات التجارة المستقبلية، وتستقطب الشركات العالمية لتضع الإمارات في صميم استراتيجيات سلاسل التوريد لديها”.
وبالتوازي مع هذا التوجه العالمي، يكشف التقرير أيضاً أن 50% من الشركات في السعودية ومصر والهند تعتزم توسيع تجارتها واستثماراتها مع الإمارات، مما يؤكد دور الدولة في تعزيز التدفقات التجارية داخل المنطقة وترسيخ ممر الشرق الأوسط – الهند.
وأضاف سلامة: “مع تعميق الاقتصادات الإقليمية لروابطها التجارية، تلعب الإمارات دوراً محورياً في ربط الشركاء عبر الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وبفضل موقعها الفريد على ممرات تربط المنطقة بالهند والصين وأفريقيا وما بعدها، تقود الدولة تدفقات جديدة تتجاوز القطاعات التقليدية. ونحن في ستاندرد تشارترد نفخر بدعم هذه الطموحات من خلال الاستفادة من وجودنا في 54 سوقاً لربط العملاء بالفرص العالمية وتعبئة رأس المال وتسهيل نمو التجارة”.
وتجدر الإشارة إلى أن استثمارات دولة الإمارات المستمرة في البنية التحتية والتنويع الاقتصادي يعزز الدور المتنامي للدولة في التجارة الإقليمية والعالمية. وتتجلى جاذبية الدولة في بنيتها التحتية عالمية المستوى، بما في ذلك تواجد عدد من أكثر الموانئ ازدحاماً على مستوى العالم، هذا إلى جانب مبادرة مشروع 300 مليار التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 300 مليار درهم (81.7 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2031. وتتكامل هذه الجهود مع التوسع السريع في قطاع الخدمات المالية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، مدعومةً بالاستثمار المتزايد في مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة السحابية.
ويُعكس هذا التنويع في الممرات التجارية الإماراتية التي باتت تتجاوز النفط والبتروكيماويات، لتربط الشرق الأوسط بالأسواق العالمية وتدفع تدفقات جديدة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
