أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز الإلكتروني للمرحلة العاشرة التكميلية من مشروع بيت الوطن، بدءًا من يوم الأحد المقبل، ضمن جهود الدولة لتوفير أراضٍ مميزة للمصريين المقيمين بالخارج وتعزيز استثماراتهم في المدن الجديدة ذات الفرص الواعدة.
تضم المرحلة العاشرة من المشروع 6797 قطعة أرض موزعة على مدن 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، الشروق، 15 مايو، سفنكس الجديدة، بدر، أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، بني سويف الجديدة، أسوان الجديدة، ناصر الجديدة غرب أسيوط، قنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وبرج العرب الجديدة.
وأوضحت الوزارة أن الطرح يأتي استجابة لرغبة المصريين بالخارج في امتلاك أراضٍ بمواقع متميزة، والاستفادة من نظام الحجز الإلكتروني الذي يضمن الشفافية وسهولة الإجراءات.
فيما يتعلق بالإجراءات المالية، أعلنت الوزارة أنه سيتم استقبال التحويلات المالية لاستكمال الدفعة المقدمة خلال الفترة من 19 إلى 28 أكتوبر 2025، مع ضرورة إدراج كود الحجز الخاص بكل قطعة أرض في بيانات التحويل، مؤكدة أن المبالغ المستكملة ستُضاف بنفس أولوية المبالغ الأساسية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
حددت الوزارة مجموعة من الشروط لحجز الأراضي، أبرزها أن يكون الحاجز من المصريين المقيمين بالخارج مع تقديم ما يثبت ذلك، وسداد المقدم بنسبة 10% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي من حساب بنكي خارجي باسم الحاجز، على أن يتم استكمال باقي الدفعات وفقًا لشروط السداد المعلنة، كما لا يُسمح بتعديل البيانات بعد غلق باب التقديم، ويتم ترتيب أولوية الحجز بناءً على أسبقية التحويل البنكي وليس التسجيل فقط.
تشمل خطوات الحجز الإلكتروني الدخول إلى الموقع الرسمي لمشروع بيت الوطن، ثم تسجيل حساب جديد أو تسجيل الدخول للحساب القائم، واختيار المدينة والمرحلة المطلوبة، وتحديد رقم القطعة والاطلاع على تفاصيلها، ثم تحويل المقدم بالدولار من الخارج، وأخيرًا تأكيد الحجز واستلام رسالة التفعيل النهائية.
وأكدت الوزارة أن فرق الدعم الفني جاهزة للرد على جميع استفسارات المصريين بالخارج عبر البريد الإلكتروني أو الخط الساخن لتيسير عملية الحجز وضمان شفافيتها.
ويعد مشروع بيت الوطن من أنجح المبادرات العقارية التي تربط المصريين في الخارج بوطنهم الأم، إذ تجاوزت مبيعاته الإجمالية عشرة مليارات دولار منذ انطلاقه، مستمرًا في دوره كأداة استثمار آمنة تدعم خطة الدولة للتوسع العمراني وتوفير أراضٍ بمواصفات عالية الجودة تناسب مختلف الفئات.
