واصل بنك أبوظبي التجاري أداءه الاستثنائي خلال الربع الثالث من عام 2025، محققاً نمواً قياسياً في الأرباح قبل الضريبة1 على مدى أكثر من أربع سنوات متتالية بينما يمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيته الخمسية الطموحة.
وانطلاقاً من مكانته الريادية كمؤسسة مالية سباقة تعتمد على توظيف التكنولوجيا المبتكرة، يأتي البنك في طليعة مرحلة جديدة من التطور في مجال الخدمات المالية، إذ يجمع بين تحقيق كفاءة الأداء المالي المنضبط وتنفيذ تغييرات هيكلية تساهم في تطوير منظومة الأعمال في مختلف قطاعات البنك، مما كان له الأثر الإيجابي في الارتقاء بمعايير التميز في خدمة العملاء، وتحقيق قيمة نوعية ومستدامة للمساهمين.
ارتفعت الأرباح قبل الضرائب للفترة من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 18% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 9.108 مليار درهم، وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين (بعد الضريبة) 14.7%، الأمر الذي يعزز مسار البنك نحو تحقيق مستهدفاته الخاصة بالعائد على متوسط حقوق المساهمين لكامل عام 2025 والبالغ 15% تقريباً.
وعلى صعيد الأداء المالي للربع الثالث، فقد ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 18% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 3.166 مليار درهم. ويعكس هذا الأداء الاستثنائي قدرة البنك على تسريع وتيرة النمو وتعزيز الإنتاجية، مع مواصلة الاستثمار في فرص تطوير الإمكانات المستقبلية. وقد أسهمت هذه الجهود في تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 420 نقطة أساس مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 27.7% للفترة من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، الأمر الذي يؤكد النتائج الإيجابية التي حققها البنك عبر تنفيذ مبادرات الأتمتة القائمة على الحلول الرقمية، وتطوير الإجراءات، وتعزيز كفاءة العمليات في مختلف قطاعات البنك.
وواصل بنك أبوظبي التجاري تحقيق نمو في إجمالي الإيرادات من خلال تنويع مصادر الدخل، وذلك عبر التوسع المنضبط في تقديم التسهيلات الائتمانية وإطلاق مجموعة واسعة من المنتجات المالية والخدمات المصرفية، بهدف زيادة الدخل من الرسوم وتعزيز الربحية. كما شهد الدخل من غير الفوائد ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 34% للفترة من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بالتزامن مع ارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 12%، ما يعكس قوة الأداء عبر كافة قطاعات الأعمال الرئيسية للبنك.
وفي ظل اقتصاد دولة الإمارات المرن والحيوي، تمكن البنك من الاستفادة من المقومات الاقتصادية للدولة والتي تشهد توسعاً في القطاع الخاص مدفوعاً باستثمارات مستدامة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة مما أسهم في تعزيز ثقة المستهلكين. وفي هذا السياق، ارتفع صافي القروض خلال الاثني عشر شهراً الماضية بمقدار 57 مليار درهم (بنسبة 17%) ليتجاوز حاجز 400 مليار درهم، فيما ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 76 مليار درهم (بنسبة 19%) لتصل إلى 482 مليار درهم، وشمل ذلك تدفقات نقدية بقيمة 47 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، الأمر الذي يثبت قوة العلامة التجارية للبنك ومكانته الراسخة في القطاع المصرفي.
ويواصل البنك حرصه على تطبيق نهج منضبط في إدارة المخاطر، الأمر الذي يسهم في تحقيق نمو مستمر في محفظة القروض. وتعود المخصصات المسجلة خلال الربع الثالث من عام 2025 بشكل أساسي إلى احتساب مخصصات إضافية لعدد محدود من حسابات الشركات السابقة. وبناءً على ذلك، يحافظ النطاق المستهدف لتكلفة المخاطر على مستواه بما يقل عن 60 نقطة أساس دون تغيير للسنوات الخمس القادمة، بينما تم تحديث النطاق المستهدف لكامل عام 2025 ليتراوح ما بين 63-68 نقطة أساس. وتعكس هذه المستويات مدى الجودة الائتمانية العالية التي يتمتع بها البنك وتنوع محفظة القروض لديه.
زيادة رأس المال في خطوة استراتيجية لتعزيز النمو المتسارع لأعمال البنك
وفي سياق هذا النمو الاستثنائي لبنك أبوظبي التجاري، قام البنك بطرح إصدار حقوق أولوية لزيادة رأس المال بمبلغ يصل إلى 6.1 مليار درهم، وذلك بعد موافقة المساهمين في 13 أكتوبر 2025. وتسهم هذه الخطوة الاستراتيجية في إرساء قيمة نوعية للمساهمين على المدى البعيد، من خلال تعزيز قدرة البنك على تحقيق زيادة في حجم الأصول، مع الحرص على مواكبة المتطلبات التنظيمية المتجددة. ونظراً لما حققه البنك من نمو متسارع وما يتمتع به من مكانة مرموقة ضمن كبرى المؤسسات المالية في الدولة، سيعمل البنك على تلبية متطلبات تنظيمية إضافية خاصة باحتياطي رأس المال بوصفه “أحد البنوك الوطنية الفاعلة والمؤثرة في النظام المصرفي” (D-SIB). وستسهم هذه الزيادة في رأس المال في رفع نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول (CET1) ونسبة كفاية رأس المال (CAR) بنحو 120 نقطة أساس مقارنة بمستويات يونيو 2025، مما يعزز وضع البنك لمواكبة المتطلبات المتجددة. وأكدت شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع.، المساهم الأكبر في بنك أبوظبي التجاري، التزامها بالاكتتاب الكامل في حصتها من الأسهم الجديدة المطروحة بما يتناسب مع نسبة ملكيتها الحالية.
إطلاق خطة تحول قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي
وفي إطار استراتيجية بنك أبوظبي التجاري الجديدة التي أعلن عنها في يناير من العام الجاري بهدف مضاعفة صافي الأرباح ليصل إلى 20 مليار درهم في غضون خمس سنوات، وبالتزامن مع إعلان نتائجه عن الربع الثالث، أطلق البنك خطة تحول تعتمد على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي كمحفز رئيسي لتنفيذ هذه الاستراتيجية، حيث تهدف الخطة إلى تحقيق أثر مالي مستدام يفوق 4 مليارات درهم خلال السنوات القادمة، وذلك من خلال تحقيق إيرادات إضافية، ورفع كفاءة التكاليف، وتعزيز إدارة المخاطر. وقد تم تصميم برنامج الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة عملاء استثنائية، إلى جانب العمل على تعزيز قدرات الامتثال وإدارة المخاطر، بما في ذلك آليات الكشف عن عمليات الاحتيال، وتعزيز الأمن السيبراني، والمرونة التشغيلية.
التركيز على ربحية الأعمال المصرفية الرئيسية
يواصل قطاع الخدمات المصرفية للأفراد التركيز على الفئات المميزة من العملاء من خلال العمل على تعزيز التفاعل الرقمي وتوسيع مصادر الدخل المنتجة للرسوم، وخاصةً في مجالي حلول إدارة الثروات وعمليات صرف العملات الأجنبية. كما أسهم استخدام القنوات الرقمية في تعزيز أداء البنك، حيث شكل العملاء الذين انضموا للبنك عبر هذه القنوات نسبة 67% من إجمالي العملاء الجدد، والذين تجاوز عددهم 80,000 عميل في الربع الثالث من عام 2025 وكان لذلك دوراً رئيسياً في إصدار نحو 55,000 بطاقة ائتمان جديدة خلال الربع ذاته. ويعزز هذا التفاعل الرقمي الإنتاجية ويرتقي بجودة تجربة العملاء في آن واحد، إذ بلغت نسبة العملاء المسجلين في المنصات الرقمية لبنك أبوظبي التجاري) %92 عمليات بنك أبوظبي التجاري في دولة الإمارات، شاملة مصرف الهلال(، وتم تنفيذ 97% من المعاملات المالية للأفراد عبر قنوات الخدمات المصرفية الذاتية.
واستناداً إلى بنيته الرقمية الراسخة، يواصل البنك تطوير خدماته المصرفية، ومنها توفير تجربة رقمية متكاملة للحصول على القروض، وإتاحة إمكانات جديدة للاستثمار الافتراضي عبر شركة أبوظبي التجاري للأوراق المالية. كما انعكس هذا التفاعل الإيجابي مع العملاء في نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير لقطاع الأفراد بمقدار 18 مليار درهم (بنسبة 28%) خلال الاثني عشر شهراً الماضية، في حين تواصل حلول التمويل الإسلامي التي يقدمها بنك أبوظبي التجاري استقطاب فئة واسعة من العملاء، لتشكل نسبة 59% من القروض الجديدة الممنوحة في الربع الثالث من عام 2025.
عززت مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات أداءها القوي خلال الربع الثالث، عبر ترسيخ علاقاتها الاستراتيجية مع العملاء. وحافظت عمليات الإقراض على تحقيق أداء قوي، بفضل التوسع المتنامي الذي يعكس الطلب المتزايد من المؤسسات المرتبطة بالحكومة، والشركات متعددة الجنسيات، والشركات الصغيرة والمتوسطة. ونتج عن هذا الأداء استقطاب 1,800 عميل جديد من الشركات في الربع الثالث من عام 2025. وواصلت المجموعة أيضاً توسيع نطاق حضورها الدولي، حيث ارتفعت القروض الممنوحة خارج دولة الإمارات بنسبة 35% منذ بداية العام، لتشكل في الوقت الحالي 25% من إجمالي القروض، ويأتي ذلك في إطار جهود بنك أبوظبي التجاري لمواكبة تطلعات عملائه الرئيسيين في دولة الإمارات والمنطقة للتوسع على الصعيد الدولي، ودعم الشركات متعددة الجنسيات التي تهدف لتعزيز حضورها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. كما ارتفعت الودائع في الحسابات الجارية وحسابات التوفير لقطاع الشركات بمقدار 21 مليار درهم (بنسبة 23%) خلال العام الماضي، مما يعكس التفاعل الإيجابي مع العملاء والحصة المتنامية للبنك في أنشطة إدارة النقد والمعاملات المصرفية.
وتمكن البنك من ترسيخ مكانته الريادية في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث حافظ على تصنيفه ضمن أفضل 10 جهات منظِّمة لإصدارات السندات (G3) في تصنيف منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا. وقام فريق مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات بتنفيذ 17 صفقة في أسواق رأس المال على مستوى أدوات الدين خلال الربع الثالث من عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 15.6 مليار دولار أمريكي، وشملت هذه الصفقات إصدار سندات بشريحتين لحكومة أبوظبي وإصدار صكوك بشريحتين لشركة أرامكو السعودية. وفي مجال أسواق رأس مال الأسهم، أدى بنك أبوظبي التجاري أدواراً رئيسية في صفقات هامة، مثل الطرح العام الثانوي لأسهم شركة “دو” من قِبَل “مبادلة”، والطرح العام الأولي لشركة “أليك القابضة” التابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، كما تولى البنك دور مدير الاكتتاب الرئيسي ومدير سجل الاكتتاب في إصدار حقوق الأولوية الخاص به.
وشهدت إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك أبوظبي التجاري تدفقات مالية كبيرة من العملاء، في دلالة واضحة على الثقة المتزايدة في خدمات البنك. ومع التوسع المستمر في محفظة الحلول الاستثمارية والاستشارية، ارتفعت الأصول المدارة بنسبة 47% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مما يرسخ مكانة بنك أبوظبي التجاري بصفته مركزاً مفضلاً لإدارة الثروات في المنطقة.
وحقق بنك أبوظبي التجاري – مصر نمواً خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، حيث بلغ صافي أرباحه 3.856 مليار جنيه مصري1، بارتفاع بنسبة 31% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 36%. وجاء هذا الأداء القوي مدعوماً بنمو القروض بنسبة 50%، بالتزامن مع زيادة الاعتماد على الحلول الرقمية، مما أسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء.
شركة “ميداف” تواصل وتيرة نموها عبر شراكات استراتيجية
تحقق شركة “ميداف”، المملوكة بالكامل لبنك أبوظبي التجاري والمرخصة من قبل أبوظبي العالمي، نمواً ملحوظاً منذ انطلاقها في أبريل 2025. وتعمل “ميداف”، التي تأسست بهدف تنويع مصادر دخل البنك وتقديم حلول مالية وتشغيلية ورقمية للمؤسسات المالية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، على توسيع منصتها من خلال عقد شراكات استراتيجية مثمرة. فبعد تعاونها مع شركة “برينكس” لتقديم خدمات متطورة لإدارة النقد، أبرمت “ميداف” شراكة استراتيجية مع شركة “إنديتيد”، الشركة العالمية الرائدة في البنية التحتية لعمليات التحصيل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وبموجب هذه الشراكة، تقوم “ميداف” بالاستثمار في “انديبتد” في الإمارات العربية المتحدة لتوسيع نطاق عملياتها على المستوى الإقليمي.
جائزة “نافس” تجسد ريادة البنك في مجال التوطين
يسهم بنك أبوظبي التجاري، على مستوى المجموعة ككل، بدور حيوي في صناعة الفرص ومواكبة رؤية دولة الإمارات بما يدعم استراتيجية الدولة في تطوير القوى الوطنية الإماراتية وإرساء أسس اقتصاد وطني مستدام وقادر على مواكبة المستقبل ومتغيراته. وقد تُوِّجت جهود البنك بجائزة الجهود الاستثنائية في مجال التوطين – الفئة الماسية – فئة المنشآت من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” تقديراً لإنجازاته في مجال التوطين، حيث يشكل المواطنون الإماراتيون 40% من إجمالي القوى البشرية في البنك، و98% من مديري الفروع، و40% من المناصب القيادية البارزة في البنك. فضلاً عن تجاوز مستهدفات التوطين في الإدارة العليا واللجان الإدارية الداخلية، مما يعكس التزام البنك بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في القطاع المصرفي.
وفي الوقت ذاته، يكثف بنك أبوظبي التجاري جهوده لتمويل مسيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون في دولة الإمارات، وقد سجل تقرير السندات الخضراء لعام 2025 الذي صدر مؤخراً زيادة بنسبة 19% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي في محفظة القروض الخضراء المؤهلة كما في 30 يونيو 2025. وتُوجَّه عوائد هذه السندات نحو عدد من المبادرات التي تشمل مشاريع الطاقة المتجددة، والمشاريع العقارية المستدامة، وإدارة المياه.
مع بداية الربع الأخير من عام 2025، يواصل بنك أبوظبي التجاري مسيرته كمؤسسة مصرفية سباقة تنتهج التحول الرقمي المتسارع في القطاع المصرفي، وتستند إلى رؤية مستقبلية طموحة. وبفضل التنفيذ المحكم لاستراتيجيته، والاستثمار المتواصل في التقنيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، إلى جانب التزامه بتقديم تجربة مصرفية استثنائية للعملاء، يحافظ البنك على أدائه المالي المتميز ويؤكد دوره المحوري في مسيرة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات بما يرسي قيمة نوعية ومستدامة للمساهمين.
