أعلنت الحكومة المصرية عن طرح كراسة شروط مشروع ظلال عبر منصة مصر العقارية، في خطوة جديدة نحو التحول الرقمي الكامل في عمليات الحجز والتملك العقاري، وذلك ضمن المرحلة الأحدث من المشروعات السكنية المتميزة التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.

ويأتي المشروع في إطار خطة الدولة لتوسيع فرص تملك المواطنين للوحدات السكنية بأسلوب إلكتروني متكامل، من خلال منصة مصر العقارية التي أصبحت القناة الرسمية للحجز والدفع ومتابعة المشروعات الحكومية.

تتضمن كراسة الشروط الخاصة بمشروع ظلال مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية الحجز والتقديم، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولا يقل عمره عن 21 عامًا، ويتمتع بالأهلية القانونية للتصرف والتعاقد.

كما حددت الكراسة أنه لا يجوز للأسرة الواحدة، المكونة من الزوج والزوجة، التقدم لحجز أكثر من وحدة داخل المشروع الواحد، في حين يمكن حجز وحدتين فقط في مشروعات مختلفة ضمن نفس الطرح.

ويحق للأعزب كذلك حجز وحدة أو وحدتين بشرط اختلاف المشروعات.

ويُعد التقدم الإلكتروني للحجز بمثابة إقرار رسمي بقبول جميع الشروط والمواصفات ومعاينة الموقع مسبقًا.

أكدت وزارة الإسكان أن جميع الوحدات مخصصة للاستخدام السكني فقط، ويحظر تحويلها لأي نشاط تجاري أو إداري، إذ يؤدي ذلك إلى فسخ العقد طبقًا للائحة العقارية المنظمة.

وتحمل كل وحدة سكنية حصة من الأرض تتناسب مع مساحتها من إجمالي المبنى، بينما تشمل بعض وحدات الدور الأرضي حدائق خاصة بحق انتفاع، ويتم تسعير أسطح وحدات البنتهاوس بنسبة خمسين في المئة من سعر المتر للوحدة الأساسية.

ومن المقرر تسليم الوحدات خلال عامين على الأقل من تاريخ الحجز وفق جدول زمني تعلنه الوزارة لاحقًا.

وأوضحت كراسة الشروط أن وحدات مشروع ظلال لا تخضع لمبادرات التمويل العقاري المدعوم من البنك المركزي، وإنما يمكن للراغبين الاستفادة من برامج التمويل الحر المعتمدة لدى البنوك، وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2001، دون أن تتحمل هيئة المجتمعات العمرانية أي التزامات تمويلية.

تبدأ فترة الحجز الإلكتروني من السادس عشر من نوفمبر وحتى الخامس عشر من ديسمبر 2025، ويتطلب التسجيل إنشاء هوية رقمية على منصة مصر الرقمية باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف الشخصي، ثم الدخول إلى منصة مصر العقارية لاستكمال البيانات الشخصية والمعلومات البنكية، واختيار المشروع والمنطقة المطلوبة، وتأكيد الحجز وسداد قيمة جدية الحجز عبر بوابة الدفع الإلكتروني.

تبلغ قيمة جدية الحجز 250 ألف جنيه، إضافة إلى ألف جنيه رسوم تسجيل غير قابلة للاسترداد، ويتم السداد دفعة واحدة من خلال البطاقات البنكية أو مكاتب البريد أو التحويل البنكي الإلكتروني أو عبر فروع البنوك المشاركة التي يصل عددها إلى أكثر من 4700 فرع في 39 بنكًا، منها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قطر الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك HSBC.

ويمثل مشروع ظلال أحد أبرز المشروعات السكنية الرقمية التي تطرحها الدولة، إذ يجسد توجه الحكومة نحو دمج التكنولوجيا في إدارة وتسويق المشروعات العقارية، بما يتماشى مع معايير المدن الذكية ويعزز الشفافية وسهولة الوصول إلى البيانات.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في دعم سوق العقارات المصري عبر إتاحة فرص تملك جديدة، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وترسيخ مفهوم التحول الرقمي في مجال الإسكان والتنمية العمرانية.