استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج المستشار “بيت يانس”وزير العدل والشرطة السويسري وذلك يوم السبت ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ثمن الوزير عبد العاطي العلاقات الثنائية التي تربط مصر وسويسرا والتي تحتفل العام الجارى بمرور ٩٠ عاماً على تدشينها، معرباً عن التطلع لمزيد من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.
كما رحب وزير الخارجية بالتعاون فى مجال التنمية بين البلدين والتوقيع على برنامج التعاون الجديد بين مصر وسويسرا للأعوام ٢٠٢٥ – ٢٠٢٨ والذى يشمل مجالات الحكم الرشيد، والتنمية الاقتصادية المستدامة، والهجرة، مثمناً تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة وغرفة للتجارة بين مصر وسويسرا والمتوقع أن تساهما في الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مؤكداً أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع الاستثمارات السويسرية في قطاعات البنية التحتية المختلفة كالسكك الحديدية والطاقة المتجددة ودعم مشاركتها في المشروعات القومية الضخمة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمدن الجديدة.
ونوه الوزير عبد العاطي إلى الاهتمام بتعزيز التعاون في مجالات التعليم الفني والتدريب المهنى، والسياحة، فضلاً عن ملف الهجرة حيث استعرض في هذا السياق الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية واستضافة ما يقرب من ١٠ مليون أجنبى، ومؤكدا ضرورة معالجة القضية من جذورها وفق رؤية ومقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأمنية والتنموية. وأشار كذلك إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين من خلال مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ السلام الذى يعقد العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية فى مجالات حفظ وبناء السلام.
وشدد وزير الخارجية على ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ للحفاظ على ثروات البلاد وتراثها واسترداد الآثار المصرية التي خرجت بطرق غير شرعية, مشيراً إلى انه تم اعادة ما يزيد عن ٧٠ قطعة ويستمر العمل لاستعادة جميع القطع التى خرجت بشكل غير شرعى، لاسيما مع إنشاء المتحف المصرى الكبير والمتاحف الأخرى خلال السنوات العشر الأخيرة، مؤكدا ضرورة اجراء نقاش جاد حول هذا الملف الهام.
وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أطلع الوزير عبد العاطي المسئول السويسرى على الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام والتنفيذ الكامل لبنود الاتفاق بما يضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم وتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع، مستعرضاً التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة والتطلع للمشاركة الفعالية لسويسرا في فعاليات المؤتمر.
كما تطرقت المباحثات الى تطورات الأوضاع في السودان، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان وسيادته واستقراره، مندداً بالانتهاكات والفظائع المروعة التي شهدتها مدينة الفاشر والتي تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولى لدعم الشعب السوداني ومساندة مؤسساته الوطنية.
من جانبه، ثمن المستشار يانس الدور المحوري الذى تلعبه مصر فى المنطقة واستضافة فخامة السيد رئيس الجمهورية لمؤتمر شرم الشيخ للسلام مشيدا بدور مصر فى تحقيق الامن والاستقرار بالمنطقة. كما ثمن الوزير السويسرى استضافة مصر لأعداد كبيرة من اللاجئين، معربا عن تقدير سويسرا البالغ لهذا الموقف، مضيفاً انه من خلال الاتفاق على التعاون الثنائى فى مجال الهجرة، فان ذلك سيسهم فى تعزيز التعاون الوثيق بين البلدين ويعزز الجهود المشتركة لدعم الفئات الأكثر هشاشة، ويدفع بشراكة تُسهم في تحقيق مصالح البلدين.
فى نهاية المشاورات، وقع الوزيران عقب المباحثات على اتفاق إعلان النوايا للتعاون الثنائى في مجال الهجرة، وإجراءات العمل الموحدة بين مصر وسويسرا، فضلا عن اتفاق للإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملى جوزات السفر الدبلوماسية بين مصر وسويسرا.
