فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب، أصدر السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم “١٩” بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة “دولية”، والتي تتضمن التعليمات الأتية:

• إلزام المدارس الخاصة، والتى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة “دولية” بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كافة المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها دون استثناء.
• تكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى إنتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب.
• إلزام المدارس الخاصة بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كافة العاملين بالمدرسة (معلم – إداري – مشرف – سائق –خدمات معاونة…. إلخ)، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل فى المدرسة، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك.
• إدارج موضوع التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس؛ لتناوله على مدار العام مع الاستعانة بمتخصصين على أن تشمل التوعية (الأطفال – المعلمين –الإخصائيين – الإداريين – العمال – أولياء الأمور).
• إطلاق حملات توعوية وأنشطة داخل المدارس؛ لتوعية الطلاب حيال المخاطر المحتملة، وذلك من خلال توجيه التربية النفسية، وبمشاركة مجالس الأمناء والأباء والمعلمين حول المساحة الشخصية للطفل.
• يمنع تواجد أي أفراد صيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي ولا يتواجد أي فرد قبل الساعة ٥ مساءًا وفي أيام العطلات الرسمية فقط.
• يمنع تواجد أي فرد أمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وحتي مغادرة آخر طالب.
• يمنع تحرك أي أتوبيس سواء خاص بالمدرسة أو من شركة خاصة إلا بتواجد مشرفة من قبل المدرسة، معتمد عقدها في الإدارة التعليمية.
• إلزام جميع المدارس بتواجد عدد ( ٢ ) عاملة على كل دورة مياه قبل وصول الطلبة والمغادرة بعد موعد الانصراف بساعة على الأقل.
• إعطاء مهلة أسبوعين؛ لاعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية مرفق معها صورة من صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين.
• اعتماد جميع عقود العاملين الأجانب، وتصريح العمل الخاص بهم.
• مراعاة الإشراف بحيث لا تقل نسبة العاملين بالمدارس عن نسبة ١:٦
• يمنع نهائيًا استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة.
• يمنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب.
• يحظر تواجد أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة متمثل في مدرسة الفصل أو المشرفة حال التواجد في أتوبيس المدرسة.
• التأكيد على تفعيل سجلات الأمن داخل المدارس لضبط دخول الغرباء.
• التأكيد على تواجد إشراف دائم في طرقات المدارس والإشراف على تحرك الطلبة.

– التنبيه مشددًا على كافة الجهات المعنية، والمدارس الخاصة والدولية بأنه سوف يتم متابعة كافة المدارس من جانب الوزارة بشكل دوري من خلال لجان مشكلة، للتحقق من تنفيذ جميع الآليات الواردة بالكتاب الدوري، ورصد أية مخالفات، من شأنها أن تعرض المدرسة لتوقيع عقوبة إخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة، مع التأكيد على أنه سيتم تطبيق كافة العقوبات الواردة بأحكام القرارين الوزاريين رقمي (420 – 422) لسنة 2014 تجاه أي مدرسة مخالفة، حالة ثبوت إهمال أو تقصير من قبل إدارة المدرسة.

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥

أدلى السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك داخل مقر لجنته الانتخابية بمدرسة رشيد الابتدائية التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية.

وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أهمية هذا الاستحقاق الدستوري وما يمثله من ترسيخ لمبدأ المشاركة الشعبية، موضحًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعكس وعي الشعب المصري وإدراكه لمسئولياته تجاه الوطن.

كما أكد الوزير على أن المدارس المخصصة للعملية الانتخابية على مستوى الجمهورية ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، مع ضمان جاهزيتها بالكامل لاستقبال الطلاب فور انتهاء عملية التصويت.

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥

في إطار خطوات تعزيز مسيرة الشراكة المصرية الإيطالية في مجال التعليم الفني، التقى السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من ممثلي الأكاديميات والمعاهد الإيطالية الفنية الكبرى، وذلك في إطار التحضيرات لتوقيع عدد من بروتوكلات التعاون غدا مع دولة إيطاليا بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات والشركات الكبرى المصرية لإطلاق ٨٩ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في عدد من التخصصات المختلفة.

وخلال اللقاء، أعرب السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن تقديره العميق للعلاقات المصرية الإيطالية ودعمها المستمر لتطوير التعليم الفني، مؤكدًا أن مصر تضع هذا القطاع على رأس أولوياتها في ظل ما يشهده سوق العمل من تحولات تتطلب مهارات متقدمة ومواكبة للتكنولوجيا الحديثة.

وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الشراكة المصرية الإيطالية تمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن توقيع بروتوكلات تعاون غدا لإطلاق ٨٩ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة بالتعاون مع الجانب الإيطالي يعكس حجم الثقة المتبادلة، وحرص البلدين على إعداد كوادر فنية مصرية تمتلك أعلى مستويات الكفاءة وفقا للمعايير العالمية.

وقال الوزير إن هذه الشراكة تمثل خطوة تاريخية لتطوير التعليم الفني في مصر، مؤكدًا أن هذا التعاون يركز على ضمان الجودة لتحسين نوعية مخرجات ومستويات المهارات الفنية لتواكب المستويات العالمية واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي من المهن والتخصصات الجديدة.

كما أكد الوزير خلال اللقاء أن الوزارة تعمل على دمج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في التعليم الفني، موضحا أن هناك أكثر من ٨٥٠ ألف طالب يدرسون هذه المهارات حاليًا في المرحلة الثانوية في نظام التعليم العام، مضيفا أن الوزارة تستهدف تدريس هذه المادة بمدارس التعليم الفني خلال العام الدراسي المقبل بالتعاون مع الجانب الياباني.

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥

استقبل السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفير سيرجيو كارنزا، سفير دولة إسبانيا بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون الثنائي بين مصر وإسبانيا في مجال التعليم الفني والتقني، واستعراض سبل تطوير البرامج التعليمية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وفى مستهل اللقاء، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أهمية توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الإسباني، وذلك في ظل جهود الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية في مجال التعليم الفني لتقديم مناهج معتمدة وفق المعايير العالمية ومنح شهادات دولية معتمدة لخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما يساهم في توفير أفضل فرص عمل لهم سواء على مستوى السوق المحلي أو الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس بدوره على رفع جودة التعليم الفني في مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية.

واستعرض الوزير في هذا السياق الشراكة الاستراتيجية الوطيدة مع دولة إيطاليا في مجال التعليم الفني، حيث تم توقيع بروتوكلات تعاون مع الجانب الإيطالي لإطلاق ١٠ مدارس تكنولوجيا تطبيقية، كما من المقرر توقيع بروتوكلات تعاون بين الجانبين لإطلاق ٨٩ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصصات مختلفة.

وأكد الوزير حرص الوزارة على بناء شراكات مستدامة مع المؤسسات التعليمية الإسبانية لتطوير المناهج وتدريب الكوادر التعليمية والفنية.

ومن جانبه، أشاد السفير سيرجيو كارنزا بمستوى التعاون القائم بين البلدين، مؤكدًا حرص إسبانيا على توطيد العلاقات التعليمية مع مصر، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المؤسسات التعليمية، بما يحقق استفادة مباشرة للطلاب والمعلمين.

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥

استقبل السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفير إريك شوفالييه، سفير دولة فرنسا لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تطوير التعليم الفني والمشروعات التعليمية المشتركة.

وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف، خلال اللقاء، حرص الدولة المصرية على توسيع الشراكات الدولية الداعمة لإصلاح وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة للتعاون مع الجانب الفرنسي، خاصة في مجالات تطوير مناهج التعليم الفني، والإشراف الأكاديمي، وتأهيل المعلمين، بهدف منح خريجي التعليم الفني شهادات معتمدة دوليا تتيح لهم فرص عمل داخل أو خارج مصر.

واستعرض السيد الوزير نموذج التعاون الناجح مع الجانب الإيطالي، موضحًا أنه من المقرر أن يتم توقيع بروتوكولات تعاون لإطلاق 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في مجالات متعددة وفقا لأفضل المعايير الدولية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تحرص على إطلاق شراكة مماثلة مع فرنسا، في ظل اهتمام الدولة المصرية بالارتقاء بجودة التعليم الفني بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

ومن جانبه، أشاد السفير إريك شوفالييه برؤية مصر الطموحة لتطوير التعليم الفني، مؤكدا حرص الجانب الفرنسي على استكشاف الفرص وآفاق التعاون بين البلدين في هذا المجال الهام.

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥

استقبل السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمطار القاهرة الدولي، الدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم الإيطالي، وذلك في إطار زيارته لمصر لحضور مراسم توقيع بروتوكلات تعاون بين البلدين لإطلاق ٨٩ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في العديد من التخصصات.

وعقب الاستقبال، عقد السيد الوزير محمد عبد اللطيف لقاء مع نظيره الإيطالي مرحبا به في مصر ومؤكدا أن هذه الزيارة تمثل خطوة جديدة نحو دعم الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، خاصة فى ظل الاستعداد لتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشتركة المقررة غدًا والتي تمثل نقلة نوعية للتعليم الفني في مصر.

ومن جانبه، أعرب وزير التعليم الإيطالي عن تقدير بلاده العميق للتطور الملحوظ الذي تشهده منظومة التعليم الفني في مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيدا بالتوجه الاستراتيجي الذي تتبناه مصر لجعل التعليم الفني مسارًا جاذبًا وفعالًا في بناء المهارات.

كما أثنى على قوة الشراكة الثنائية ونجاح المشروعات المشتركة، وعلى رأسها مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدًا أن حجم الإنجاز يعكس إرادة سياسية قوية لدى الجانبين.

وأكد الجانبان أن الشراكة المصرية الإيطالية في التعليم الفني تُعد نموذجًا يحتذى به على مستوى المنطقة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة التعاون لتعزيز مسيرة تطوير التعليم الفني ودعم بناء كوادر فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥

في خطوة غير مسبوقة ورؤية استراتيجية من السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تنطلق وزارة التربية والتعليم بمشاركة عدد كبير من الوزارات والهيئات المصرية الكبرى في شراكة تاريخية مع دولة إيطاليا لنقل التعليم الفني المصري إلى تعليم دولي بمعايير عالمية بما يمنح الطلاب فرص متميزة وفريدة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، فضلا عن حصولهم على شهادة دولية معتمدة توفر لهم فرص عمل في السوق المحلي أو الأسواق العالمية.

وتأتي هذه الانطلاقة بالشراكة مع أكبر الأكاديميات والمعاهد الفنية الرائدة في دولة إيطاليا، بهدف إحداث طفرة نوعية في منظومة التعليم الفني والتقني في مصر، حيث تم توقيع ١٨ بروتوكول لإنشاء وتشغيل 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بدءا من العام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ في مجالات صناعية وخدمية مختلفة، وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية،

وتعد هذه الشراكة محطة فارقة في مسار تطوير التعليم الفني، حيث تأتي هذه المبادرة الضخمة في إطار حرص السيد الوزير محمد عبد اللطيف على تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية الهادفة إلى إحداث طفرة نوعية في مجال التعليم الفني بما ينعكس على زيادة الإنتاج وتحسين جودته، ورفع كفاءة العمالة المصرية من خلال تدريب مهني قائم على معايير عالمية تضمن قدرة الخريجين على المنافسة في الأسواق الدولية، كما تستهدف الخطة تطوير مخرجات التعليم الفني، ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، بما يسهم في رفع نسب التشغيل بين الشباب: وفيما يلي البروتوكلات الموقعة والتخصصات التي ستنطلق بها مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة:

٠ مجال الصناعات الدوائية والكيميائية.

وقّعت وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع شركة بي ويل، والمعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية – إيطاليا، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لافيتا لإنشاء 10 مدارس متخصصة في الصناعات الدوائية والكيميائية.

كما تم توقيع بروتوكول آخر مع أكاديمية السويدي الفنية، وITS Agro، والمعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية – إيطاليا لإنشاء مدرستين متخصصتين في مجال الصناعات الدوائية.

ووقعت الوزارة أيضًا بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والمعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية – إيطاليا لإنشاء 3 مدارس في مجالات صناعة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وصيانة الآلات وخطوط الإنتاج.

٠ مجال الضيافة

تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم، وشركة بي ويل، ومؤسسة إنجيم سان باولو 2025 لإنشاء 10 مدارس متخصصة في الضيافة.

كما وقّعت الوزارة بروتوكولًا آخر مع أكاديمية السويدي الفنية، وشركة إنجيم سان باولو لإنشاء 6 مدارس في مجالات الضيافة والميكانيكا والإلكترونيات والكهرباء.

٠ مجال الصناعات الهندسية (الميكانيكا – الكهرباء – اللحام):

وقّعت وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ومؤسسة إنجيم سان باولو لإنشاء 3 مدارس في مجالات الميكانيكا والكهرباء واللحام.

٠ مجال صناعة الحديد والصلب:

تم توقيع بروتوكول تعاون مع مجموعة شركات حديد عز، وشركة دانييلي الإيطالية لإنشاء 10 مدارس متخصصة في صناعة الحديد والصلب، بهدف إعداد فنيين مؤهلين للعمل وفقًا لاحتياجات سوق العمل المصري والعالمي.

٠ مجال تكنولوجيا المياه والري:

وقعت وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وأكاديمية ITS Agro الإيطالية لإنشاء 5 مدارس في مجالات إدارة الموارد المائية والري، والهندسة التكنولوجية، والمنشآت والبنية التحتية، ومعالجة وتحلية المياه.

٠ مجال الزراعة والصناعات الغذائية:

وقعت وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأكاديمية ITS Agro الإيطالية لإنشاء 10 مدارس في مجالات الإدارة والترويج والتسويق للإنتاج الزراعي والغذائي، والصناعات الزراعية.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وأكاديمية ITS Agro الإيطالية لإنشاء 26 مدرسة في مجالات تكنولوجيا الري والزراعة الحديثة.

٠ مجال النقل المستدام واللوجستيات

تم توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية السويدي الفنية والمعهد الفني العالي للنقل المستدام – ج. كابوتو (إيطاليا) لإنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في مجالات اللوجستيات والصناعات الكبرى.

٠ مجال صناعة الغزل والنسيج

وقّعت الوزارة بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وأكاديمية ميتا ITS لإنشاء مدرسة متخصصة في الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصيانة خطوط الإنتاج.

٠ مجال الصناعات المعدنية

وقعت وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لافيتا لإنشاء مدرسة متخصصة في صناعة الألومنيوم والصناعات المعدنية المختلفة وصيانة خطوط الإنتاج.

٠ مجال الأزياء والملابس الجاهزة

تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم، وأكاديمية السويدي الفنية، وأكاديمية ITS Meta الإيطالية لإنشاء مدرسة متخصصة في مجالات الأزياء والملابس الجاهزة.

الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥

شهدت الصحافة الإيطالية خلال الساعات الماضية موجة واسعة من التغطيات الإيجابية لاتفاقيات توقيع البروتوكولات بين مصر وإيطاليا لربط 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مصرية بخمس أكاديميات تكنولوجية عليا إيطالية (ITS Academy).

وقد وصفت وسائل الإعلام الإيطالية هذه الخطوة بأنها تحول استراتيجي في الشراكة التعليمية والاقتصادية بين البلدين، وليست مجرد فعاليات بروتوكولية عابرة.

وقد أجمعت التغطيات عبر مختلف وسائل الإعلام والصحافة الإيطالية على أن مصر أصبحت المنصة الأكبر خارج أوروبا لتطبيق النموذج الإيطالي في التعليم الفني، وأن التعاون بين البلدين انتقل من مستوى التفاهمات السياسية إلى تنفيذ هيكلي عملي داخل المدارس.

ووفقًا  لأهم الصحف الإلكترونية الإيطالية، فقد ركزت جريدة Il Giornale على البعد الاستراتيجي للاتفاق، معتبرة أنه يتجاوز التعاون التقليدي ليؤسس داخل مصر منظومة تعليم فني باعتماد أوروبي، حيث أبرزت الصحيفة التوسع في تدريس اللغة الإيطالية بالمرحلة الإعدادية، والاتجاه لإنشاء مسارات ITS داخل مصر بالشراكة مع الشركات الإيطالية، بالإضافة إلى زيارة الوزير جوزيبي فالدتارا  للقاهرة كنقطة تحول في العلاقات التعليمية بين البلدين.

وبحسب ما ورد بصحيفة Il Sole 24 Ore – Scuola، فالاتفاق يعتبر “بداية إعداد تقنيي المستقبل” في مصر، مع تركيز كبير على قطاعات الشراكة ومن بينها الميكاترونيات، النقل المستدام، الكيمياء، النسيج، الصحة، الزراعة والغذاء، مشيرة إلى أن النموذج الإيطالي “4+2” سيُدمج داخل البنية التعليمية المصرية، باعتباره أحد أقوى نماذج التعليم التطبيقي في أوروبا.

وسلّطت وكالة AGI الضوء على حجم المشروع غير المسبوق، موضحة أن ربط 89 مدرسة بخمس ITS يجعل من الاتفاق أكبر تعاون تعليمي بين مصر وإيطاليا، مؤكدة أن الزيارة الرسمية للوزير جوزيبي فالدتارا حملت بعدًا اقتصاديًا وتنمويًا يهدف إلى إعداد كوادر فنية تلبي احتياجات السوق في البلدين.

وفي ذات السياق، قدم موقع Repubblica Finanza الحدث ضمن إطار سياسي موسع، معتبرًا أنه امتداد لمذكرة تفاهم 2024 وخطابات نوايا 2025 ضمن “خطة ماتّي”، حيث ركز الموقع على أن التعليم الفني أصبح أداة للدبلوماسية الاقتصادية الإيطالية، وأن مصر شريك محوري في توسيع هذا النموذج خارج أوروبا.

كما ناقش الموقع المتخصص Orizzontescuola التحول من مرحلة “الحديث والتخطيط” إلى التنفيذ الفعلي داخل المدارس، حيث أبرز الموقع ربط المدارس المصرية بخبرات مباشرة من أكاديميات إيطالية، وتدريب المعلمين وتطوير المناهج.

وأشارت 9Colonne إلى أن مصر أصبحت أكبر منصة خارج أوروبا لتطبيق هذا النموذج، ما يمنح التعليم الفني الإيطالي بعدًا دوليًا مؤثرًا.

وطبقًا لما ركزت عليه وكالة  Agenzia Nova فإن التعاون يشمل تدريب كوادر تعليمية متقدمة، فضلًا عن إرسال دفعات من المعلمين المصريين للتدريب في إيطاليا، بالإضافة إلى تطور تعليم اللغة الإيطالية داخل المدارس المصرية.

وبحسب ما تناولته منصة Agenzia Giornalistica Opinione ، فإن الاتفاق يعتبر مشروعًا لإعداد الفنيين المصريين للمستقبل، موضحة أن الخبرات الإيطالية في ITS ستسهم في تكوين مهارات عملية عالية المستوى تستجيب لفرص العمل المتنامية محليًا ودوليًا.

ومن جهة أخرى، ركز موقع Resegone Online  Varese InLuce على البعد المؤسسي للزيارة، مشيرة إلى  لقاءات جوزيبي فالدتارا مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الوزراء المعنيين ، كما أولت اهتمامًا كبيرًا لدور معهد دون بوسكو في القاهرة باعتباره رمزًا للتعاون الثقافي والتقني.

في حين قدمت صحيفة AbruzzoLive قراءة معمقة تمزج بين الأبعاد التعليمية والمؤسسية والثقافية، حيث أبرزت التوسع في تدريس الإيطالية في المرحلة الإعدادية، واجتماعات الوزير الإيطالي جوزيبي فالدتارا رفيعة المستوى، وتصدير النموذج الإيطالي خارج أوروبا، بالإضافة إلى تكوين فرق عمل مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعليم المتطور.

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥

ترأس السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي؛ لاستعراض عدد من القرارات والمحاور المهمة التي تستهدف الارتقاء بجودة التعليم، وتطوير السياسات التربوية، ودعم خطط تطوير التعليم قبل الجامعى.

واستهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة لدور المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في دعم مسيرة التعليم والتطوير الشامل الذي تشهده المنظومة التعليمية، مؤكدًا أهمية التعاون والتكامل بين جميع قطاعات التعليم للمساهمة الفاعلة في صياغة القرارات ورسم السياسات والخطط الداعمة لتطوير المنظومة التعليمية.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير نتائج تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالصف الأول الثانوى العام، مؤكدًا أن الإقبال على منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي اليابانية فاق جميع التوقعات، موضحًا أن أكثر من 750 ألف طالب قد سجلوا في المنصة بالفعل، من بينهم 222 ألف طالب أتموا المحتوى التدريبي كاملًا، وهو إنجاز غير مسبوق يعكس وعي الطلاب بأهمية مهارات المستقبل.

وأضاف الوزير أن الوزارة ماضية في تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية، مؤكدًا أنه لن يتخرج أي طالب من نظام التعليم المصري دون إتقان مهارات البرمجة، مشددًا على أن جميع خريجي المرحلة الثانوية سيتوفر لديهم الأساسيات الضرورية للبرمجة، كما سيحصلون على شهادة دولية تثبت إتقانهم لمهارات البرمجة مقدَّمة من جامعة هيروشيما، إحدى أكبر الجامعات اليابانية المتخصصة عالميًا في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأكد الوزير أن منصة “كيريو” تعمل بكفاءة عالية وتعد من أهم أدوات بناء القدرات الرقمية للطلاب، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في التوسع ببرامج التحول الرقمي لإعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، معلنًا إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى في التعليم الفني بداية من العام الدراسي المقبل.

وأشار الوزير إلى توقيع بروتوكول تاريخي مع دولة إيطاليا لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع كبرى مراكز الصناعة والمستثمرين المصريين، لتصبح هذه الخطوة أكبر شراكة من نوعها على مستوى العالم في مجال التعليم الفني.

وأضاف أن المشروع يمثل نقلة نوعية وتاريخية للتعليم الفني في مصر، ويفتح الباب أمام جذب المزيد من المستثمرين الأجانب لإنشاء مدارس تكنولوجية جديدة، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستُحدث فارقًا كبيرًا في تطوير منظومة التعليم الفني خلال المرحلة القادمة.

وشهد الاجتماع مناقشة مشروع القرار الوزاري بشأن قواعد إنشاء وتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك نتيجة للتوسع الكبير في هذه المنظومة؛ حيث ارتفع عددها بعد بروتوكولات التعاون الأخيرة ليصل إلى 204 مدارس. ويأتي ذلك بالتزامن مع مشروعات وخطط التطوير الشاملة التي تشهدها منظومة التعليم الفني، والتي تستلزم إعادة تنظيم آليات العمل داخل هذه المدارس بما يتواكب مع التطور الحالي ويضمن تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأوضح الوزير أن الوزارة اعتمدت في هذا المسار على التحليل المكاني والزيارات الميدانية والتحقق من البيانات والتواصل المستمر مع المحافظات، مما أسهم في تحقيق إنجازات مهمة في فترة زمنية قصيرة، من بينها خفض كثافات الفصول عبر إضافة واستغلال نحو 100 ألف مساحة تعلم جديدة بالاستفادة من البنية التحتية القائمة، ومعالجة عجز المعلمين عبر التوظيف المستهدف وإعادة التوزيع، وتحديث جداول الحصص لتعظيم الاستفادة من الخبرات، وزيادة الوقت التعليمي الفعلي عبر تمديد العام الدراسي، مما أتاح للطلاب تعزيز مهارات التعلم الأساسية، إضافة إلى ارتفاع نسب الحضور المدرسي بعد سنوات من الانخفاض.

كما تم إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي وإتاحة المنصة الرقمية لكل المحافظات بدعم من وزارة الاتصالات وشركاء دوليين، مع توفير تدريب للمعلمين، بما يمثل مؤشرًا قويًا على جاهزية مصر للمشاركة في التحول الرقمي العالمي ووضع شبابها في مقدمة المنافسة التكنولوجية.

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥

أصدر السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار رقم (303) بشأن إعادة تنظيم العمل ونظام الدراسة والامتحانات بمدارس المتفوقين والموهوبين بكافة أنواعها، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

وتضمن القرار في الباب الأول المادة الأولى أحكاما عامة بمدارس المتفوقين الثانوية في العلوم والتكنولوجيا بكافة أنواعها والتي تهدف إلى ما يلي:

– رعاية المتفوقين في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا، والاهتمام بقدراتهم.

– تعظيم دور العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا في التعليم المصري.

– نشر نظم التعليم الحديثة الخاصة بالطلاب المتفوقين في المجالات المذكورة في البندين السابقين مثل نظام (STEM)، وغيره من الأنظمة التعليمية المكافئة له بالمدارس المصرية.

– تشجيع التوجه نحو التخصصات العلمية لدى نسبة كبيرة من الطلاب في المرحلة الثانوية.

– تطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية، والمدخل التكاملي في التدريس.

– إكساب وتنمية ميول ومهارات الطلاب، وزيادة مشاركتهم، وتحصيلهم في العلوم والرياضيات.

– تحقيق التكامل بين مناهج العلوم والرياضيات، والتكنولوجيا، والهندسة، بما يكشف عن مدى الارتباط بين هذه المجالات لإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي.

– إكساب الطلاب مهارات التعلم التعاوني.

– إعداد قاعدة علمية متميزة ومؤهلة للتعليم الجامعي والبحث العلمي.

وتضمن القرار في المادة الثانية بأن تنشأ وحدة مركزية تسمى وحدة مدارس المتفوقين والموهوبين تتبع السيد الوزير مباشرة وتخضع إداريا لإشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ويعين رئيسها بقرار من السيد الوزير، وتحل محل الوحدة المركزية لدعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM Unit)، واللجنة التنفيذية العليا لدعم مدارس المتفوقين في كافة المهام والاختصاصات، كما تنقل تبعية مدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) إلى هذه الوحدة.

ونص القرار في المادة الثالثة بأن تختص وحدة مدارس المتفوقين والموهوبين بإدارة وتصريف كافة الشئون الفنية، والمالية، والإدارية لمدارس المتفوقين والموهوبين، وتكون – وحدها دون غيرها – صاحبة الاختصاص الأصيل في الإشراف والمتابعة لمدارس المتفوقين الخاضعة لأحكام هذا القرار بكافة أنواعها، كما تختص بالآتي:

– وضع خطط تنويع فرص التعلم المتاحة بالمدارس، من خلال الاتصال بالجامعات، والمراكز البحثية والمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية.

– وضع شروط القبول بمدارس المتفوقين بكافة أنواعها، وكذا تحديد أعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة.

– وضع الشروط اللازمة لإلحاق العاملين، وأعضاء هيئة التعليم للعمل بالوحدة، ومدارس المتفوقين بكافة أنواعها.

– تشكيل هيئة فنية لتقييم مشروعات الطلاب، ووضع أسئلة الامتحان بالتنسيق مع مستشار المادة.

– اتخاذ كافة الإجراءات المالية والإدارية، وأعمال الدفاتر والسجلات، والإشراف على المراسلات وإعداد كشوف المرتبات والحوافز.

– متابعة التطورات الجديدة في المناهج والبرامج الدولية لـ (STEM)، والتعاون مع الجهات المختصة لترجمتها، وتكييفها.

– إعداد وطباعة النشرات والكتيبات، والتعليمات الخاصة بالمجال المالي والإداري، والمشاركة في إعداد الميزانية العمومية للوحدة.

– أعمال التوجيه الفني، ومتابعة التدريس، وجودته بالتنسيق مع مستشاري المواد بالوزارة.

ونص الباب الثانى المتعلق (بمدرسة المتفوقين بعين شمس) في القرار في المادة الرابعة على أن مدرسة المتفوقين بعين شمس وهي مدرسة ثانوية رائدة في مجال مدارس المتفوقين يلتحق بها المتفوقون في الشهادة الإعدادية لمساعدتهم على مواصلة التقدم والتفكير والبحث العلمي والابتكار، ويكون نظام الدراسة بمدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس باللغة العربية، طبقا لنظام البكالوريا المصرية في كل من مسار الطب وعلوم الحياة، ومسار الهندسة، وعلوم الحاسب، ويختار الطالب أحد المسارين بعد النجاح في الصف الأول الثانوي.

وتضمن القرار فى المادة الخامسة الباب الثالث مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وهى مدارس ثانوية مستحدثة في مجال مدارس المتفوقين يلتحق بها المتفوقون في الشهادة الإعدادية لمساعدتهم على مواصلة التقدم والتفكير والبحث العلمي والابتكار، ويكون نظام الدراسة بها على النحو التالي:

– تقتصر شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على الصف الثالث الثانوي فقط.

– يختار الطلاب المنقولون إلى الصف الثالث إحدى المجموعتين المجموعة العلمية “علوم” أو المجموعة العلمية “رياضيات”.

– المواد الأساسية (غير محتسبة) (التربية الدينية – المواطنة وحقوق الإنسان)، وهي مواد نجاح ورسوب.

– المواد التخصصية (محتسبة):

• المواد المشتركة: (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – اللغة الأجنبية الثانية – الكيمياء – الفيزياء).
• المجموعة “علوم”: (الأحياء – الجيولوجيا والعلوم البيئية).
• المجموعة رياضيات: (الرياضيات التطبيقية – الرياضيات البحتة).

ويستمر العمل بتوزيع الدرجات الحالي، ويصدر الوزير قرارا بتوزيع الدرجات ومحتوى المواد، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، كما يدرس الطلاب برامج عملية متقدمة في المعامل، وهي مواد نجاح ورسوب لا تدخل في معدل الدرجات.

ويؤدى الامتحان فيها عمليا، كما يلتزم المعلمون بتدريس الدروس العملية بالتوازي مع النظرية، ويلتزم الطلاب بالسلوك القويم، ويتم إخطار ولي الأمر بموجز عن سلوكيات الطالب غير التربوية مرة كل شهر على الأقل.

وتضمنت المادة السادسة التالي:

– يحسب معدل الدرجات (GPA) النهائي لطلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) من (أربع نقاط).

– لكل مادة محتسبة، يمنح الطالب تقديرا طبقا للآلية التالية:

• الراسب يمنح تقدير (F)، ويحتسب له صفر نقاط.
• التقديرات والنقاط: يحسب مدى درجات النجاح بطرح درجة النجاح من أعلى درجة حصل عليها الطلاب في الجلسة الامتحانية الخاصة بالمادة، ويتم ترتيب الطلاب الناجحين تنازليا، ويقسم مدى درجات النجاح إلى (۱۰) شرائح متساوية، وتمنح التقديرات والنقاط تنازليا حسب الشرائح، طبقا لما يلي:

تتضمن عشر شرائح تبدأ بالشريحة الأعلى (1) وهي تقدير A مقابل 4.0 نقاط، ثم الشريحة (2) بتقدير A- مقابل 3.7 نقاط، تليها الشريحة (3) بتقدير +B مقابل 3.3 نقاط، ثم الشريحة (4) بتقدير B مقابل 3.0 نقاط، ثم الشريحة (5) بتقدير B- مقابل 2.7 نقاط، وتأتي بعدها الشريحة (6) بتقدير +C مقابل 2.5 نقاط، ثم الشريحة (7) بتقدير C مقابل 2.0 نقاط، تليها الشريحة (😎 بتقدير C- مقابل 1.7 نقطة، ثم الشريحة (9) بتقدير D مقابل 1.3 نقطة، والشريحة الأدنى (10) بتقدير D- مقابل 1.0 نقطة، بينما يُعد الطالب راسبًا عند حصوله على تقدير F بنقاط 0.0.

ويحسب المعدل العام (GPA) من خلال المتوسط الحسابي للنقاط (Grade Points) التي يحصل عليها الطالب في كل مادة محتسبة.

كما تضمنت المادة السابعة من القرار:

– يمنح طلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) فرصتين لدخول امتحان كل مادة من المواد المحتسبة في معدل الدرجات.

– يعقد الامتحان في نهاية العام الدراسي، ويعتبر امتحان الفرصة الأولى.

– يعقد امتحان الفرصة الثانية متزامنا مع امتحان الفرصة الثانية للبكالوريا المصرية، وتنطبق عليه نفس قواعد التقدم للامتحان.

– يحتسب للطالب التقدير والنقاط الأعلى الذي حصل عليها بين الفرصتين.

– يذكر في شهادة التخرج التقدير النهائي ومعدل الدرجات النهائي (GPA) للطالب.

وتضمنت المادة الثامنة إعلان نتائج طلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) في موعد غايته منتصف شهر يوليو، ويحق للطالب التظلم في مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ الإعلان، ويتم الرد عليها في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما، ويجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان مرة واحدة، ولا يحق للطالب المقيد بتلك المدارس بكافة أنواعها إعادة الصف الثالث الثانوي بغرض تحسين معدل الدرجات وفي حال تكرار رسوبه يتم تعديل مساره، وتحويله إلى المدارس الثانوية العامة بالصف الثالث الثانوي.

وشملت المادة التاسعة بأن يلغى امتحان طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) في جميع المواد إذا ثبت الغش أو المساعدة عليه، أو الإخلال بنظام الامتحان، أو الاعتداء على القائمين بالامتحان، أو استخدام الهاتف المحمول أو أي وسائل تكنولوجية تؤدي إلى الغش، أو إخفاء كراسة الإجابة، أو وجود تطابق في إجابات الطلاب يقطع بوجود حالة غش جماعي.

كما تضمنت المادة العاشرة أن يلغى امتحان طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) في المادة التي يؤدى الطالب الامتحان فيها إذا ارتكب محاولة غش (بما في ذلك حيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة غير مسموح بها)، أو قام بتضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته، أو قام بتمزيق كراسة الإجابة أو العبث بها.

ونصت المادة الحادية عشرة على أنه في جميع الأحوال يجوز حرمان طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) من دخول الامتحان العام التالي لعام الإلغاء إذا تكررت المخالفة، كما يعتبر العام الدراسي الذي عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأي سبب عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان، كما يحرم الطالب الذي ألغي امتحانه في جميع مواد الفرصة الأولى من أداء امتحان الفرصة الثانية في ذات العام الدراسي، ويعتبر الإلغاء في أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها، وتطبق أحكام القرار الوزاري رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار.ش