طرح البنك المركزي المصري منذ قليل ثالث إصدار للصكوك السيادية بنحو 5.5 مليار جنيه، وذلك نيابة عن وزارة المالية بآجال 3 سنوات، وبعائد 21.224.
ويُعد طرح الصكوك السيادية في السوق المحلي متوافق مع الشريعة الاسلامية حيث دشنت وزارة المالية أول إصدار لها في 3 نوفمبر الماضي بقيمة 3 مليار جنيه، والذي شهد إقبالًا من المتعاملين نظرًا لتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما فتح الباب أمام شريحة جديدة من المستثمرين ورفع مستوى الاهتمام بهذا النوع من الأدوات.
وتم الإصدار الثاني في 17 نوفمبر الماضي بقيمة 10 مليار جنيه وشهد الإصدار أقبال من المستثمرين.
وتعمل وزارة المالية خلال الفترة الحالية على تنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام تستهدف خفض تكلفة الاقتراض، وتوزيع آجال الاستحقاق، وتوفير بدائل تمويل مرنة للخزانة العامة.
وتأتي الصكوك السيادية كركيزة مهمة ضمن هذه الاستراتيجية، خاصة أنها تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين المحليين، وتعزز مستويات السيولة، وتحد من الاعتماد الكبير على الأدوات التقليدية مثل السندات وأذون الخزانة.
وتتيح الصكوك للدولة إمكانية تمويل مشروعات ذات عائد اقتصادي مرتفع بطريقة أكثر استدامة، بما يدعم خطط الحكومة التوسعية دون زيادة كبيرة في الأعباء التمويلية. كما يعكس استمرار الإصدارات توجه الدولة نحو تطوير سوق أدوات الدين، وتوفير خيارات أكبر للمستثمرين، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق استقرار مالي أوسع.
ويمثل إصدار اليوم خطوة جديدة في مسار تنويع مصادر تمويل الدولة وتطوير هيكل الدين، وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الأدوات التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تواكب تطور الأسواق الإقليمية والدولية.
