تأسس “قاضي” أول منصة امتثال تنظيمي مستقل في الشرق الأوسط، معلناً عن جولة تمويل أولية بقيادة شركة إنكيوبايت. ويقوم نظام “قاضي” بتحويل القوانين واللوائح والسياسات المحلية إلى أدوات ذكاء اصطناعي تقوم باتخاذ قرارات الامتثال، بهدف إعادة تعريف طريقة إدارة شركات القانون والمؤسسات في المنطقة للعمليات القانونية وعمليات الامتثال، وتمكينها من العمل بسرعة أكبر وتحقيق نمو مستدام.
صُمم “قاضي” خصيصاً للأنظمة القانونية والتنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، حيث تجمع المنصة بين الخبرة القانونية الإقليمية، وفهم اللوائح، وحوكمة البيانات ضمن منصة واحدة. ويقوم “قاضي” بتحليل القوانين واللوائح والسياسات الداخلية المحلية، وترميز قواعدها لدى أدوات الذكاء الاصطناعي التي تتخذ الإجراءات المناسبة، وتدمج عمليات التحقق من الامتثال بشكل استباقي ضمن سير العمل المؤسسي.
تتمثل مهمة “قاضي” بتوفير منصة تنظيمية يمكن للفرق المتخصصة في القانون والامتثال ضمن المنطقة الاعتماد علينا، مع حماية سرية البيانات والسياسات المؤسسية، وفي الوقت ذاته تمكين المؤسسات من الاستفادة من سرعة وذكاء الجيل المتطور من أدوات الذكاء الاصطناعي.
وضمن نظام “قاضي”، تتولى أدوات الذكاء الاصطناعي تحويل المهام القانونية ومهام الامتثال الموزعة إلى سير عمل متكامل. ويمكن لمجموعة من الأدوات تولّي مسؤولية المراجعة الأولية للعقود، بما في ذلك مراجعة اتفاقيات عدم الإفصاح، واتفاقيات تقديم الخدمات، والتحقق من توافقها مع المتطلبات المحلية والأدلة الداخلية، ثم إحالتها إلى الجهات المعتمدة، وإخطار فرق المبيعات والتسويق عندما تكون الصفقات جاهزة للتنفيذ. ويمكن لمجموعة أخرى من الأدوات التركيز على فحص الأصول الإعلامية لضمان التزامها بقواعد الترويج المالي وقواعد الإعلان المعتمدة في المنطقة.
وفي تعليق له، قال محمد الشريف، مؤسس نظام “قاضي”: “يقدم قاضي عملاً مختلفاً ومتميزاً. فالأمر لا يقتصر على مجرد تقديم مساعد قانوني، وإنما تتمثل مهمتنا في بناء المحرك الأساسي لأتمتة الامتثال. ومن خلال إغلاق الفجوة بين الاستشارات القانونية الاستراتيجية والذكاء الاصطناعي، فإن نظام قاضي يرسخ حضوره باعتباره ركيزة أساسية للجيل القادم من الخدمات القانونية في المنطقة”.
يساهم التمويل في توسيع فريق “قاضي” من مهندسي الذكاء الاصطناعي والمهندسين القانونيين، ودعم إطلاق المنصة لمجموعة مختارة من شركات المحاماة والمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي تعليق له، قال سامي خريبي، المستثمر ومؤسس شركة “إنكيوبايت”: “ينتقل الذكاء الاصطناعي التنظيمي، على مستوى العالم كله، من مرحلة التجارب إلى أن يصبح بنية تحتية أساسية، ولكن في هذه المنطقة، يجب أن يكون سيادياًً ومتوافقاً مع القوانين المحلية توافقاً كلياً. يتبع نظام “قاضي” نهجاً سليماً، حيث يبدأ من القوانين واللوائح والسياسات المحلية، وترميزها كأدوات، ونشرها داخل بيئة المؤسسة نفسها. هذا المزيج من الأتمتة القائمة على الأدوات والعمق التنظيمي وسيادة البيانات هو بالضبط ما يطلبه أكثر عملائنا تقدّماً.”
ومع استمرار الشرق الأوسط في تحديث أنظمته القانونية والتنظيمية واستقطاب رؤوس الأموال العالمية، يهدف “قاضي” إلى توفير طبقة التشغيل التنظيمية لشركات المحاماة والمؤسسات في المنطقة، عبر دمج الذكاء التنظيمي مباشرة في سير العمل التشغيلي لاتخاذ قرارات فورية وقابلة للتطوير.
