قبل ساعات من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء، رجّح الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن يتجه المجلس إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، في خطوة يهدف من خلالها إلى حماية الاقتصاد الأميركي من مخاطر تباطؤ سوق العمل.
وأوضح عبد الوهاب أن أغلبية التقديرات الاقتصادية العالمية—وفق استطلاعات رأي حديثة أعدتها بنوك استثمار دولية ومراكز تحليل مالية—تشير إلى أن الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض إضافي للفائدة خلال عام 2026، بدءًا من الربع الأول من العام، وذلك ضمن سياسة تيسير تدريجي تستهدف دعم التوظيف واستعادة زخم النمو.
سوق العمل… العامل الأكثر تأثيرًا على قرار الفائدة
وأشار عبد الوهاب إلى أن نتائج الاستطلاعات الاقتصادية الحديثة تعكس تحولًا واضحًا في أولويات الفيدرالي؛ إذ يرى معظم الخبراء أن التهديد الأكبر للاقتصاد الأميركي في الوقت الراهن هو ضعف سوق العمل وليس التضخم.
وقال: “عدد من الشركات الأميركية الكبرى أعلن خلال الأشهر الماضية عن موجات تسريح، مما يعكس ضغوطًا على سوق العمل. ورغم بقاء طلبات إعانة البطالة عند مستويات منخفضة نسبيًا، فإن مؤشرات التوظيف بدأت تعطي إشارات تباطؤ تستدعي تحركًا داعمًا من جانب الفيدرالي.”
تباين داخل الفيدرالي… والاتجاه يميل إلى التيسير
وأكد عبد الوهاب أن هناك انقسامًا متزايدًا داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار الفائدة، لكن المؤشرات الحالية تميل لصالح التيسير، خاصة في ظل تباطؤ النمو وتراجع وتيرة التضخم مقارنة بفترة الذروة.
وأضاف: “في حال خفض الفائدة هذا الأسبوع، فمن المتوقع أن يؤكد جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي على نهج أكثر مرونة، مع احتمال الإشارة إلى توقف مؤقت في حال تطلبت البيانات ذلك. الهدف في النهاية هو الحفاظ على توازن دقيق بين دعم الاقتصاد وعدم السماح بعودة الضغوط التضخمية.”
غياب بيانات التضخم يضيف مزيدًا من الضبابية
وأشار عبد الوهاب إلى أن تأخر نشر بيانات التضخم الأميركية بعد الإغلاق الحكومي الممتد خلال أكتوبر ونوفمبر يجعل مهمة الفيدرالي أكثر تعقيدًا. وأضاف:
“آخر البيانات الرسمية المتاحة تشير إلى وصول التضخم إلى 3% في سبتمبر، لكن عدم توفر بيانات محدثة يدفع الفيدرالي للاعتماد على مؤشرات ناقصة، وهو ما يزيد من درجة الحذر في أي خطوة قادمة.”
تأثيرات محتملة على الأسواق العالمية
وشدد عبد الوهاب على أن قرار خفض الفائدة لن يقتصر تأثيره على السوق الأميركي فقط، بل سيمتد إلى الأسواق العالمية، موضحًا أن أبرز الانعكاسات المتوقعة تشمل:
تحسن شهية المخاطرة في أسواق الأسهم.
تراجع منحنيات العائد في أسواق السندات.
ضغوط على الدولار الأميركي لصالح العملات الرئيسية.
تحركات متباينة في أسعار الذهب وفق لهجة تصريحات باول.
تحسن أوضاع التمويل في الأسواق الناشئة.
الخلاصة: خفض الفائدة الأقرب… لكن تصريح باول هو الحدث الأهم
واستطرد عبد الوهاب: “المعطيات المتاحة تدعم بقوة خفض الفائدة بربع نقطة، لكن التأثير الأكبر لن يكون للقرار نفسه، بل للتوجيهات المستقبلية التي سيعلنها جيروم باول، فإذا لمح إلى مزيد من الخفض خلال 2026، فسنشهد إعادة تسعير واسعة في الأسواق، مع انتقال الأولوية من محاربة التضخم إلى حماية سوق العمل.”
