شارك قطاع المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي المصري، في منح تمويل مشترك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لصالح شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني، بهدف تمويل جزء من المتبقي من التكلفة الاستثمارية لمشروع فيفث سكوير، وذلك ضمن تحالف مصرفي من 10 بنوك بقيمة 3 مليار جنيه مصري، بقيادة بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي، مسوق التمويل، وكيل التمويل، وكيل الضمان، وبنك الحساب.
قام بالتوقيع على عقد التمويل من جانب البنك الزراعي المصري الأستاذ وائل حسن، رئيس مجموعة المعاملات الإسلامية، بحضور الأستاذ يحى العناني، الرئيس التنفيذي لائتمان الشركات، والأستاذ ألبير نسان، رئيس مجموعة ائتمان الشركات.
وخلال مراسم توقيع عقد التمويل، أكد الأستاذ وائل حسن، أن هذا التمويل يعد الأول من نوعه للقطاع الاسلامي الزراعي للمشاركة في قرض مشترك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ضمن استراتيجية البنك للتوسع في تمويل كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، خاصة قطاع التطوير العقاري في ظل اهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع وسعيها لزيادة حجم الاستثمارات به، نظراً لارتباطه بالكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى والخدمات المكملة مثل قطاع التشييد والمقاولات وقطاع مواد البناء، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وزيادة الناتج القومي وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.
وأوضح أن هذه الشراكة تؤكد أهمية دور القطاع المصرفي في مساندة القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتُعزّز مكانة البنك الزراعي المصري كشريك مصرفي موثوق يدعم طموحات عملائه، مشيداً بالتعاون المثمر بين فرق العمل في البنوك المشاركة، والذين نجحوا في إنجاز كافة إجراءات التمويل المشترك بكفاءة عالية.
وكشف وائل حسن، أن قطاع المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي المصري، يشهد خلال الفترة الحالية انطلاقة قوية لإتاحة خدماته المصرفية والتمويلية بأعلى معايير الجودة، بما يعزز مكانته في سوق الصيرفة الإسلامية، كما يستهدف التوسع في إطلاق منتجات وخدمات جديدة تُلبي احتياجات كافة عملائه، وجذب شرائح جديدة من العملاء على اختلاف فئاتهم من الأفراد والشركات، مشيرا إلى أن إلى أن البنك الزراعي المصري يمتلك كافة مقومات النجاح لتعزيز تواجده في سوق الصيرفة الإسلامية، والتي من بينها امتلاكه لشبكة فروع إسلامية قوامها 21 فرعاً تغطي نطاق جغرافي واسع في معظم محافظات الجمهورية، ويقدم مجموعة من الخدمات المميزة والمنتجات المالية التي تناسب كافة احتياجات عملائه، وهو ما ينعكس بالضرورة على تحقيق معدلات نمو متزايدة في حجم أعماله خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن قطاع المعاملات الاسلامية يستهدف التوسع في تمويل الشركات بأنواعها، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والمشروعات الاستثمارية الكبرى في كافة الأنشطة الاقتصادية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات التمويلية، والحلول المصرفية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب الشركات من عملاء البنك، وجذب عملاء جدد، بما يُمكن تلك الشركات من إنجاز أعمالها.