يشهد ملف الدعم التمويني في مصر اهتمامًا واسعًا من المواطنين، خاصة مع تزايد التساؤلات حول عدد أفراد الأسرة المسموح بإضافتهم على الكارت الموحد أو بطاقة التموين، وشروط وضوابط الإضافة للفئات الأولى بالرعاية، في إطار سعي الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ووفقًا للضوابط المعمول بها من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن الحد الأقصى لعدد الأفراد المسجلين على بطاقة التموين هو أربعة أفراد فقط، وهم الزوج والزوجة واثنان من الأبناء.
ولا يُسمح بتجاوز هذا العدد تحت أي ظرف، حفاظًا على ترشيد منظومة الدعم وضمان توزيع السلع التموينية بشكل عادل.
وتتيح الوزارة إمكانية إضافة فرد رابع على بطاقة التموين في حال كانت البطاقة مسجلًا عليها ثلاثة أفراد فقط، على أن يكون الفرد المراد إضافته من الأبناء، وبشروط محددة، أبرزها أن يكون الطفل قد أتم أربع سنوات على الأقل.
وتقتصر هذه الإضافة على الفئات الأولى بالرعاية، التي تستهدفها الدولة بالدعم المباشر نظرًا لظروفها الاقتصادية أو الاجتماعية الخاصة.
وتشمل الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين أصحاب معاش تكافل وكرامة، وحاملي كارت الخدمات المتكاملة، وأبناء الشهداء، والأسر البديلة، إضافة إلى الأسر التي يقل دخلها الشهري عن 3000 جنيه.
ويشترط في جميع الحالات ألا يتجاوز عدد الأفراد بعد الإضافة أربعة أفراد كحد أقصى.
وفي إطار التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين، أتاحت الحكومة خدمة إضافة أفراد الأسرة على بطاقة التموين إلكترونيًا من خلال بوابة مصر الرقمية.
وتبدأ خطوات الإضافة بالدخول على الموقع الرسمي للبوابة، ثم اختيار خدمات التموين، والدخول إلى خدمة ضم أفراد أسرتي، والضغط على خيار بدء الخدمة.
بعد ذلك يقوم المواطن بتحديد إضافة أفراد من الدرجة الأولى، والموافقة على الشروط والأحكام، ثم إدخال بيانات الزوجة أو الأبناء المراد إضافتهم، ومراجعة البيانات بدقة قبل إرسال الطلب.
وتخضع الطلبات المقدمة للفحص والمراجعة من الجهات المختصة للتأكد من استيفاء الشروط، وربط البيانات إلكترونيًا مع الجهات الحكومية المختلفة، بما يضمن دقة المعلومات ومنع التلاعب أو ازدواجية الدعم.
أما بالنسبة للأوراق المطلوبة، فتختلف بحسب الفئة المستحقة، حيث يُطلب من حاملي كارت الخدمات المتكاملة أو مستفيدي تكافل وكرامة تقديم صورة واضحة من الكارت، إلى جانب أي مستندات رسمية تثبت الاستحقاق، مثل شهادات الميلاد المميكنة أو ما يفيد الحالة الاجتماعية والدخل.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم التمويني، بما يحقق الاستهداف الأمثل للفئات الأكثر احتياجًا، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مع تقليل الأعباء الإدارية وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم التموينية في إطار من الشفافية والانضباط.
