عُقدت اليوم مقابلات رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق استثمارية بمليارات الدولارات، بين وزير الخارجية المصري سعادة الدكتور بدر عبد العاطي، ووفد رفيع المستوى من مجلس الأعمال المصري الكندي (CEBC) برئاسة المهندس معتز رسلان.

ضم الوفد الدكتور شريف الجبلي، والسفير الكندي بالقاهرة أولريك شانون، وميراندا جرجس مجموعه من المستثمرين ورجال الاعمال الكندين حيث ركز الاجتماع، الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية، على وضع خارطة طريق شاملة لتوسيع محفظة التجارة والاستثمار بين مصر وكندا.

جسر استراتيجي وزيارات مرتقبة
كان من أبرز نقاط النقاش الإعلان عن خطوة دبلوماسية هامة، حيث سيقوم وزير الخارجيةالوزير بدر عبد العاطي بزيارة رسمية إلى كندا في شهر أبريل المقبل لأول مرة. وتأتي هذه الزيارة ضمن “المهمة السياسية” لتعزيز الروابط، حيث سيتولى مجلس الأعمال المصري الكندي دوراً محورياً في ترتيب تفاصيل الزيارة لضمان تحقيق أهدافها الاقتصادية.

تناولت المباحثات القطاعات ذات الأولوية القصوى، وإدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى المزايا اللوجستية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE). كما كما استعرض الوزير مبادرات تأمين الموارد الغذائية والمائية في مواجهة التغير المناخي، بما في ذلك مشاريع زراعة القمح وتعزيز المنتجات الزراعية.

وسلط الوزير الضوء على الإصلاحات الهيكلية الأخيرة في مصر، وخاصة نموذج “الرخصة الذهبية” ونظام “الشباك الواحد” المصمم لتسهيل الإجراءات أمام الشركات الدولية. وتضمنت الأهداف الاقتصادية الرئيسية التي تم مناقشتها ما يلي:

• نمو الاستثمارات: استهداف زيادة الاستثمارات الكندية في مصر بنسبة 10%، لتصل إلى إجمالي 2.2 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025.
• تمكين القطاع الخاص: العمل وفق رؤية مصر لزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد لتصل إلى 75% بحلول عام 2030.
• بوابة إقليمية: استغلال وضع مصر كبوابة للمنتجات الكندية نحو أفريقيا (مع الإشارة إلى إمكانات سوقية تصل لـ 12 مليار دولار) وأوروبا، من خلال اتفاقيات المناطق الحرة والإعفاءات الجمركية.
• رأس المال البشري: الاستفادة من الجالية المصرية في كندا التي تقدر بـ 400,000 نسمة كجسر لنقل التكنولوجيا والخبرات.
⁠وفي الختام صرح سعادة الدكتور بدر عبد العاطي قائلاً
ترى مصر في كندا شريكاً استراتيجياً أساسياً في أمريكا الشمالية. إن حوارنا اليوم يتجاوز الدبلوماسية التقليدية؛ نحن نبني جسراً اقتصادياً حديثاً يستفيد من موقع مصر كبوابة لأفريقيا والشرق الأوسط. نحن ملتزمون بتوفير بيئة شفافة وعالية النمو للمستثمرين الكنديين، لا سيما في القطاعات التي تدفع بالتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي.”

وأضاف المهندس معتز رسلان:

إن الطاقة والالتزام اللذين شهدناهما اليوم يشيران إلى تحول جذري في علاقاتنا الثنائية. يكرس مجلس الأعمال المصري الكندي جهوده لتحويل هذه التفاهمات الدبلوماسية إلى مشاريع ملموسة واسعة النطاق. ومن خلال المواءمة بين البراعة التكنولوجية الكندية والإمكانات الصناعية الهائلة والموقع الاستراتيجي لمصر، فإننا لا نرفع أرقام التجارة فحسب، بل نشارك في خلق مستقبل من الازدهار والابتكار المشترك.”
بالإضافة إلى الشق التجاري، تطرق الاجتماع إلى قضايا التنمية الاجتماعية، بما في ذلك تمكين المرأة والنازحات، وتعزيز البنية التحتية لتصنيع اللقاحات والأدوية.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على تشكيل قوة عمل مشتركة لمتابعة تقدم البعثات التجارية القادمة وتسهيل فعاليات التواصل بين الشركات الكندية وقادة القطاع الخاص المصري، مع التحضير لتنظيم منتدى اقتصادي متخصص لمأسسة هذه الشراكة.