أعلنت وزارة المالية، من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية ممثلة في الإدارة المركزية للمبيعات، عن تنظيم مزاد علني كبير لبيع عدد متنوع من مركبات النيابات، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وإتاحتها للجمهور وفقًا لإجراءات قانونية وتنظيمية واضحة.
ومن المقرر أن تعقد جلسة المزاد يوم الاثنين الموافق 10 فبراير 2026، وسط اهتمام واسع من الراغبين في اقتناء مركبات بأسعار تنافسية.
ويضم المزاد تشكيلة واسعة من المركبات التي تلبي احتياجات فئات مختلفة من المشترين، حيث يشمل سيارات ميكروباص، وسيارات ملاكي، وسيارات بيك أب، إلى جانب دراجات نارية.
وتتنوع الماركات والموديلات المعروضة بشكل كبير، ما يمنح المشاركين فرصًا متعددة للاختيار، ومن بين العلامات التجارية المطروحة سوزوكي، جيلي، شيفروليه، كيا، اسبرانزا، مرسيدس، تويوتا، هيونداي، بي إم دبليو، جيب شيروكي، بي واي دي، مازدا، فيات، سكودا، شيري، أودي، ميتسوبيشي، إيسوزو، دايو، دودج، نيسان، إضافة إلى دراجات نارية من ماركة TVS، وهو ما يعكس تنوعًا كبيرًا في الفئات السعرية والحالة الفنية والاستخدامات.
وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية أن المشاركة في المزاد تستلزم شراء كراسة الشروط، والتي يبلغ ثمنها 400 جنيه، ويتم الحصول عليها من مقر الهيئة الكائن بأبراج وزارة المالية في امتداد شارع رمسيس، برج رقم 2.
ويعد اقتناء كراسة الشروط شرطًا أساسيًا لدخول قاعة المزاد، حيث يتعين على المتزايد أن تكون بحوزته عند الدخول، لما تتضمنه من ضوابط وشروط تحكم عملية البيع والسداد والتسليم.
وتقام جلسة المزاد في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ما يتيح للمتزايدين حضور الجلسة في توقيت مناسب، بعد الانتهاء من إجراءات المعاينة المسبقة للمركبات المعروضة، والتي أكدت الهيئة أنها أساس إتمام البيع وتحمل المشتري مسؤولية قراره.
وفيما يتعلق بالضمانات المالية، حددت الهيئة تأمين دخول المزاد بمبلغ 50 ألف جنيه، يتم سداده وفق القواعد المنظمة، كما يتم سداد نسبة 30% من قيمة الصفقة فور رسو المزاد على المشتري، على أن يتم استكمال سداد باقي القيمة خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ رسو المزاد.
وأكدت الهيئة أن البيع يتم بدون عمولة، في إطار من الشفافية والالتزام بالقواعد المعمول بها.
كما نوهت الهيئة إلى ضرورة تقديم البطاقة الضريبية بالنسبة للخاضعين لها، وذلك وفقًا لما هو مدون بكراسة الشروط، بما يضمن الالتزام بالضوابط القانونية والمالية المنظمة لعمليات البيع.
ويأتي هذا المزاد في إطار الجهود المستمرة لتنظيم بيع المركبات الحكومية بشكل علني يحقق المصلحة العامة ويعزز الثقة في آليات التصرف في أصول الدولة.
