أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار بتعديل شروط وأسعار عمليات التأمين لصندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.
وأقرت الهيئة في قرارها رقم 326 لسنة 2025 رفع سقف الحماية التأمينية لطلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه بما يمثل نقطة انطلاق لمرحلة متقدمة من الرعاية التأمينية والحماية الشاملة لطلاب الأزهر الشريف.
من جهته قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهدف في المقام الأول هو حماية أبنائنا الطلاب وضمان ألا تكون أي حادثة أو إصابة سببًا في حرمانهم من التعليم أو تعريض أسرهم لأعباء مالية وضغوط إضافية.
وأضاف أن رفع سقف التغطية التأمينية إلى 30 ألف جنيه يحمل رسالة واضحة بأن الدولة تضع أمان الطالب واستقراره الدراسي على رأس أولوياتها، وبما يسهم بناء جيل قادر على التعلم في أمان وطمأنينة.
وحدد قرار الهيئة مقابل الاشتراك المحصل بالمصروفات الدراسية لصالح الصندوق بنحو 19.23 جنيه لطلاب التعليم قبل الجامعي و23.78 جنيه لطلاب التعليم الجامعي بالأزهر الشريف، دون أية تحميلات إضافية.
كما نص القرار على أن يحل الأزهر الشريف محل الحالات المستثناة في سداد الاشتراكات حال وجودها، مع التزامه بسداد أي عجز في أموال الصندوق إن وجد.
ووفقًا للقرار فإن مبلغ التغطية التأمينية في حالة الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث وكذلك الإصابة بالعجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بمبلغ 30 ألف جنيه.
كما حدد مبلغ التغطية التأمينية في حالة الإصابة بالعجز الجزئي المستديم الناتج عن حادث بنسبة من مبلغ التأمين المحدد بالبند الأول وبحد أقصى مبلغ التغطية التأمينية والبالغ قدره 30 ألف جنيه، وتقدر نسبة العجز الجزئي بقرار من الجهة الطبية المختصة التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.
وألزمت الهيئة الصندوق بمراجعة قيمة الاشتراك السنوي دوريًا في ضوء الخبرة الفعلية للصندوق. فيما تسري التعديلات اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ويأتي هذا القرار في خطوة تاريخية تمثل أول تطبيق عملي لأحكام المادة (60) من قانون التأمين الموحد، المنظمة لشروط وأسعار عمليات التأمين التي تقدمها صناديق التأمين الحكومية، حيث كانت قرارات الشروط والأسعار قبل صدور القانون تصدر عن السلطة العليا بالجهة الإدارية التابع لها كل صندوق.
ويهدف صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري إلى توفير مظلة حماية تأمينية تشمل تغطية أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، والإصابات البدنية وما يترتب عليها من عجز كلي أو جزئي، فضلًا عن تغطية العمليات الجراحية والعلاجات الطبية اللازمة.
