شهدت أسعار أنابيب البوتاجاز في مصر ارتفاعًا جديدًا عقب التحديثات الأخيرة التي أُجريت في مارس 2026، حيث جاءت هذه الزيادة في سياق تحريك أسعار الوقود من قبل الحكومة، ما انعكس على أسعار منتجات الغاز المنزلية والتجارية.
وأعلنت المصادر الرسمية أن أسعار أنابيب البوتاجاز من المستودع سجلت 275 جنيهًا للأسطوانة المنزلية بسعة 12.5 كجم، فيما وصلت أسعار الأسطوانة التجارية بسعة 25 كجم إلى 550 جنيهًا، مع إمكانية اختلاف السعر النهائي للمستهلك حسب منطقة التوزيع وتكاليف النقل.
ويأتي هذا التحديث في أسعار أنابيب الغاز بعد سلسلة من التعديلات التي شملت الوقود والمنتجات البترولية الأخرى، ضمن جهود الحكومة لمواكبة التغيرات الاقتصادية ورفع كفاءة توزيع الطاقة، مع الحفاظ على إمدادات الغاز للمنازل والمحلات التجارية بصورة مستمرة. ويشير مسؤولون في قطاع الغاز إلى أن الأسعار الجديدة تعكس التكلفة الفعلية للمنتج بعد إضافة رسوم النقل والتوزيع، وأن أي فروق بسيطة قد تظهر عند التوصيل للمستهلك النهائي بسبب اختلاف المسافات وتكاليف النقل لكل منطقة.
وتتضمن أسعار الغاز الجديدة أيضًا أسعار غاز تموين السيارات، حيث سجلت 13 جنيهًا للمتر، وهو السعر الذي يخضع لمتابعة دورية من قبل الجهات المختصة لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين وقطاع النقل. ويؤكد المسؤولون على أهمية التزام موزعي الغاز بالأسعار الرسمية المعلنة للمستودعات لتفادي أي تجاوزات قد تؤثر على المستهلكين.
وتعد هذه الزيادة جزءًا من سلسلة التحديثات التي تشهدها أسعار الطاقة في مصر خلال العام 2026، حيث تتأثر أسعار المنتجات البترولية بشكل مباشر بتحركات سوق النفط العالمي وأسعار الوقود المحلية. وقد شهدت الفترة الأخيرة تحركات في أسعار البنزين والسولار، وهو ما انعكس على تكلفة إنتاج وتوزيع أنابيب الغاز المنزلية والتجارية، ما دفع الجهات المعنية إلى تعديل الأسعار بما يتوافق مع تكلفة الإنتاج والنقل والتخزين.
ويؤكد خبراء الطاقة أن أسعار أنابيب البوتاجاز ستظل خاضعة لمراجعات دورية لضمان توازن السوق بين قدرة المستهلكين على تحمل التكلفة وبين التغطية الفعلية لمصروفات الإنتاج والتوزيع. ويضيفون أن الزيادة الجديدة على الرغم من كونها ملحوظة، إلا أنها تأتي في إطار التحديثات اللازمة لمواصلة توفير الغاز بكميات مناسبة للقطاعين المنزلي والتجاري دون انقطاع.
ويُنصح المستهلكون بمتابعة الأسعار بشكل مستمر عبر المصادر الرسمية لتجنب أي تضارب في الأسعار، خاصة عند الشراء من المنافذ القريبة أو أثناء التوصيل للمنازل، حيث قد تختلف التكلفة النهائية بمقدار بسيط نتيجة رسوم النقل أو الخدمات الإضافية المقدمة من الشركات الموزعة. كما توصي الجهات المعنية المستهلكين بالتخطيط لشراء احتياجاتهم من الغاز بشكل دوري لتفادي أي ضغط على الأسواق خلال فترات الذروة.
ويظل الغاز أحد أهم مصادر الطاقة المنزلية والتجارية في مصر، ويلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المطابخ والمصانع الصغيرة، ما يجعل متابعة الأسعار وتحديثها أمرًا ضروريًا لضمان استقرار السوق وضمان وصول المنتج لجميع المستفيدين بأسعار عادلة. وتؤكد وزارة البترول استمرار مراقبة الأسواق والتعاون مع شركات التوزيع لضمان التوزيع العادل للأنابيب وتوفيرها في مختلف المناطق دون تأخير، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الاحتياجات اليومية للمواطنين والقطاع التجاري على حد سواء.
