أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس – المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة – عن نجاح إتمام عملية إصدار صكوك بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية «CIRA»، وهي أكبر شركة قطاع خاص في مجال الخدمات التعليمية المتكاملة بالسوق المصرية.
يذكر أن الصكوك التي تم إصدارها قابلة للتداول في البورصة المصرية مع إمكانية السداد المعجل بحسب قرارات الجهة المقترضة، علمًا بأنها غير قابلة للتحويل إلى أسهم وفترة استحقاقها 7 سنوات، وحصلت كلٍ من شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية «CIRA» والصكوك المذكورة على تصنيف ائتماني «A» من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين «ميريس».
وفي هذا السياق، أعرب مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه باختتام العام الجاري بصفقة جديدة تضاف إلى سلسلة صفقات القطاع في ترتيب الدين، حيث تأتي كعاشر صفقة تنفذ خلال العام، وأشاد جاد بتفاني فريق العمل في تعزيز مكانة الشركة الرائدة في تنفيذ صفقات ترتيب الدين في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وتمثل الصفقة أول عملية إصدار صكوك إجارة متوافقة مع أحكام الشريعة المصرية في قطاع التعليم المصري، ولاقى الاصدار اقبالًا ملحوظًا في ضوء تغطيته بمعدل 2.3 مرة، مما مكن بدء طلبات الاكتتاب وإغلاقها في نفس اليوم.
وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمنسق العالمي الأوحد للصفقة، وكذلك المنظم الأوحد للإصدار ومدير الطرح الأوحد، فيما قامت المجموعة المالية هيرميس بدور الشركة المصدرة. كما تم إسناد ضمان تغطية الاكتتاب إلى أربعة بنوك، شملت البنك الأهلي المتحد وبنك القاهرة والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس.
وأكد جاد على اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية المتواصلة مع شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية «CIRA»، مثمنًا قيام المجموعة المالية هيرميس بتقديم خدماتها الاستشارية لأول عملية إصدار صكوك للشركة في غضون عامين فقط من الإتمام الناجح لعملية الطرح الأولي لأسهمها في البورصة المصرية في عام 2018. وأوضح جاد أن نجاح إتمام صفقة اليوم بمثابة شهادة على الالتزام المتجدد للمجموعة المالية هيرميس تجاه عملائها في تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتنفيذ مختلف صفقات الأسهم وترتيب الدين، وهو ما يؤكده نجاح الشركة في بناء شراكات استراتيجية مثمرة مع عملائها قادرة على تعظيم المردود الإيجابي لكافة الأطراف بصفة مستدامة.