يثمن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، بإعلان وزارة المالية عن إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، مؤكدا أن ذلك يسهم في تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتفتح صفحة جديدة بين الدولة ومجتمع الأعمال الصناعي والزراعي والتجاري، موضحا أن هذه الحزمة تهدف لمساندة الملتزمين ضريبيا ما يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية وزيادة إيرادات الدولة وتحفيز الاستثمار .
أوضح غراب، أن الحزمة الثانية تتضمن 33 إجراءا متنوعا تشريعيا وتنفيذيا لتقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات والحوافز والإعفاءات، منها تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط، من أجل تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية العام الجاري، لتخفيف الأعباء عن الممولين، إضافة لهيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة من أجل تبسيط الإجراءات وتوفير السيولة لدى الشركات، إضافة لإجراء تعديل تشريعي هدفه إلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة، إضافة لتعديل تشريعي في قانون ضريبة الدخل، مضيفا أن هذه الحزم التيسيرية تخفف الأعباء على الممولين وتشجعهم على الالتزام الطوعي وتسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي ما يساعد في توسيع القاعدة الضريبية .
ولفت غراب، إلى أن الحزمة الثانية تتضمن إطلاق منصة إلكترونية من أجل التشاور مع المجتمع الضريبي وتيسير الاستفسارات، إضافة لتشكيل لجنة دائمة للنظر في طعون الممولين، إضافة لإتاحة موبايل أبلكيشن لضريبة التصرفات العقارية، إضافة للسماح بإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين، إضافة لإجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ليسمح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة للمساهمة في سرعة تأسيس الشركات وترخيص النشاط، إضافة لتشريع جديد بإلغاء المحاسبة التقديرية، إضافة لتشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وذلك للمساهمة في تحفيز الاستثمار في هذا القطاع .
وأشار غراب، إلى أن إضافة حوافز جديدة إلى الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك لكونها توطد الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي، موضحا أن إطلاق الحزمة الثانية يعكس توجه الدولة في تحويل المنظومة الضريبية لتصبح أكثر مرونة وقدرة على دعم الاستثمار، مؤكدا أن رقمنة الخدمات وتسهيل قنوات التواصل يخفف الأعباء الإجرائية عن الممولين ويحسن التعامل مع مصلحة الضرائب ويقلل الوقت والتكلفة على مجتمع الأعمال، ما يسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر استقرارا وتنافسية، وهذا يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على توسيع استثماراتهم ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني .
